المركز الفلسطيني لحقوق الانسان:مصادقة الكنيست على قانون التعويضات محاولة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في التعويض

نابلس-معا- علم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست سوف تصوت على تعديل جوهري في قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي يوم الاثنين القادم الموافق 25 يوليو 2005. ويعتبر التعديل رقم 5 هو آخر محاولة من جانب إسرائيل لحرمان الفلسطينيين حتى من اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي والحصول على تعويضات جراء تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. وخلال الأشهر القليلة الماضية تم إقرار التعديل رقم 5 في الكنيست بالقراءة الأولى، وجرى نقاشه في لجنة القانون والدستور والعدالة. وإذا ما صادقت هذه اللجنة على التعديل، وهو أمر متوقع أن يتم يوم الاثنين القادم الموافق 25 يوليو 2005، فسوف ينتقل التعديل إلى الكنيست من أجل إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة. وعلم المركز أن الكنيست قد تُجري تصويتاً على التعديل في بحر الأسبوع القادم (الثلاثاء أو الأربعاء 26 أو 27/7/2005)، وبالتالي يصبح التعديل المذكور قانونياً.

والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التعديل على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة). وإذا ما تم إقراره في الكنيست، فإن هذا التعديل سيحرم الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة من إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات الواجبة جراء الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية التي يتعرضون لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكانت إسرائيل قد فرضت قيوداً مشددة على إمكانية حصول الفلسطينيين على تعويضات (بموجب التعديل رقم 4 الصادر عام 2002).
غير أن التعديل الجديد يسعى للإنكار على جميع الفلسطينيين حتى حقهم في الحصول على التعويضات أمام المحاكم الإسرائيلية.
جدير بالذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد نشط بفعالية من أجل الضغط على الكنيست لضمان عدم إقرار التعديل المذكور.

وقد حضر محامون يمثلون المركز اجتماعات لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست للحديث عن أثر التعديل المذكور على الفلسطينيين كما أجرى المركز العديد من النشاطات ذات الصلة وذلك بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين من أجل الضغط على إسرائيل لمنع إقرار التعديل.
وفي ضوء عزم الكنيست على التصويت للتعديل في الأسبوع القادم، فإن هناك حاجة لتدخل عاجل لإظهار أن مثل هذه التعديلات تتناقض والتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.