الغموض يكتنف قدرة السلطة على الايفاء بالتزاماتها المالية
نشر بتاريخ: 05/09/2011 ( آخر تحديث: 06/09/2011 الساعة: 10:24 )
بيت لحم- تقرير وكالة معا - عشية التوجه للامم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين وتلويح اسرائيل والولايات المتحدة بقطع المساعدات عن السلطة التي تعاني ازمة مالية خانقة منذ اشهر تنذر باستفحال وتفاقم الازمة التي تجعل من الصعب الايفاء بالتزاماتها الشهرية لا سيما دفع رواتب الموظفين .
فان مراقبين سياسيين واقتصاديين يرون ان الازمة مرشحة للاتساع في ضوء التهديدات الاسرائيلية باحتجاز اموال الضرائب الفلسطينينة والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا ردا على توجه السلطة الى الامم المتحدة في العشرين من الشهر الحالي .
فقد قال غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة "ان اسرائيل تهدد والولايات المتحدة تهدد واذا نفذوا التهديد سيكون لذلك وقع صعب سيضاف الى ارضية وضع مالي مازوم".
واوضح الخطيب ان الازمة المالية سوف تستمر حتى نهاية العام , والحكومة تتعامل مع الازمة وفق مرحلتين : مرحلة من الان وحتى نهاية العام .ومرحلة تتعلق بالعام القادم.
اما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية فان الحكومة تعمل على صياغة موازنة للعام المقبل وفقا للخطيب , اعتمادا على الايرادات المحلية واسقاط اموال المانحين التي لا يوجد فيها استقرار ولم تف بالتزاماتها.
اما فيما يتعلق بالازمة المالية حتى نهاية العام, قال الخطيب" ليس هناك علم كيف ستكون عليه الاشهر المقبلة . لكن لن يكون هناك استقرار مالي . ليس هناك شيء واضح . نحن نتعامل مع الالتزامات كل شهر بشهر ".
وكيف سيتم تعويض اموال المانحين سالفة الذكر؟ قال الناطق باسم الحكومة ان ذلك يتم وفق عنصرين: تقليل النفقات التي ليست ضرورية من دون المس بالخدمات وحقوق الناس , وزيادة الايرادات وهذا النهج كما يقول الخطيب سيولد استقرارا ماليا لانه طبق قبل 3 سنوات ونجح .
وفي غضون ذلك سوف يجتمع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور سلام فياض غدا لاستكمال المشاروات لمواصلة البحث في الإجراءات المالية والإدارية الواجب اتخاذها لإحراز تقدم في اتجاه تخفيض عجز الموازنة، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وذلك في إطار رزمة متكاملة ومتوازنة من التدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وهنا قال الخطيب ان من بين المقترحات : معالجة مشاكل التهرب الضريبي وتفعيل الجباية , اضافة الى المقاصة بيننا وبين الجانب الاسرائيلي حيث رفعت اسرائيل الرسوم على المعابر منذ سنة ولم تتلق السلطة حصتها.
وكانت وكيل وزارة المالية منى المصري قد كشفت لـ "معا" في وقت سابق ان الجانب الفلسطيني يعمل ومنذ اشهر على مطالبة الجانب الاسرائيلي بعوائد ضريبية تصل لملايين الشواقل ناجمة عن فروقات في الحسابات عن رسوم المعابر.
خبير اقتصادي ووزير سابق:
بدوره راى وزير التخطيط السابق ومدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية-ماس- سمير عبد الله بان السلطة الفلسطينية قادرة على توفير الملايين في حال اتبعت سياسات جديدة تتمثل في:
تشجيع الاستيراد المباشر وتقليص الايرادات من خلال اسرائيل حيث يمكن ذلك السلطة من تحصيل ايرادات الجمارك وايرادات القيمة المضافة بدل ان تحصل فقط على ايرادات القيمة المضافة حاليا .
ويمكن ذلك كما يقول عبد الله, من خلال مستوردين اسرائيليين او فلسطينيين وبتشجيع من السلطة وبحوافز ايضا ان يعلنوا ان هذه البضائع هي لاراضي السلطة وحسب اتفاقية باريس فيحق للسلطة عمل هذا الاجراء .
كما ان التهرب الضريبي بحاجة الى الزام الشركات والافراد الذين يتهربون من ضريبة الدخل والقيمة المضافة من اجل اخفاء صفقات لكن ذلك كما يقول عبد الله , بحاجة الى وقت وتغيير ثقافة لاسيما وان هذا كان عملا وطنيا للتهرب من ضريبة الاحتلال سابقا.
كذلك المصروفات فيما يتعلق بالسفر والمحروقات كذلك ارساء ثقافة التعامل مع الاملاك العامة من خلال توفير كهرباء وتدفئة وتكييف ومساءلة هذا لوحده كما يقول الدكتور عبد الله يوفر ملايين الدولارات شهريا.
اضافة الى إعادة التوازن فيما يخص رواتب الموظفين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان رواتب العاملين في القطاع العام أفضل من رواتب العاملين في مؤسسات القطاع الخاص ما يقلل من الحوافز امام موظفي القطاع العام للانتقال الى القطاع الخاص ومن هنا يجب إعادة النظر في هذا الموضوع.
