سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء: ضم شركة كهرباء الخليل غير صحيح
نشر بتاريخ: 06/09/2011 ( آخر تحديث: 06/09/2011 الساعة: 17:32 )
رام الله -معا- أكدت سلطة الطاقة، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، إن موضوع ضم شركة كهرباء الخليل إلى سلطة الطاقة الفلسطينية أمر غير دقيق وعار عن الصحة.
وأشارا في بيان لهما ردا على خبر نشر في بعض وسائل الإعلام بعنوان 'تجمع في الخليل يطالب بوقف التعامل مع نظام الكهرباء الجديد'، أن سلطة الطاقة لم تطلب ضم الشركة، فهو بطبيعة الحال مخالف لقانون الكهرباء الصادر عام 2009، ويخالف تعليمات مجلس تنظيم قطاع الكهرباء حول تصويب أوضاع الهيئات المحلية والشركات العاملة في مجال توزيع الكهرباء.
وأوضحا أن القانون والتعليمات ينصان على أن تدمج مشاريع الكهرباء في الهيئات المحلية في 3 شركات لتوزيع الطاقة الكهربائية، وبما أن شركة كهرباء الخليل مسجلة لدى مراقب الشركات، فهذا يعني أنها مصوبة لأوضاعها.
وحول ما ذكر عن فرض غرامات على من يتأخر في دفع مستحقات الكهرباء، بيّنا أن هذه الغرامات هي المفروضة من الجانب المزود للطاقة الكهربائية في حال التأخر في تسديد الفاتورة وهي نسبة ثابتة غير متغيرة وغير متزايدة وتحسب لمرة واحدة في حال التأخر.
وأكدت سلطة الطاقة أنها تبذل جهدها لمخاطبة هموم المواطنين واحتياجاتهم والتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقديم أفضل الخدمات إليهم، وأشارت إلى أنها ستعقد عدة لقاءات موسعة مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في محافظة الخليل لتوضيح هذا الموضوع.