"الضمير" تطالب الرئيس بالكشف عن أثار اعتراف الأمم المتحدة بالدولة

غزة - معا - طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بالكشف عن معلومات رسمية حول ماهية وأهمية وفرضيات وأثار التوجه للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وقالت المؤسسة في بيان وصل لوكالة "معا" "انها تابعت باهتمام وترقب شديدين حالة الغموض والجدل التي وصلت لدرجة التباين بالرأي حول جوهر توجه السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران، ما رافق ذلك من مواقف وضغوطات خارجية".

وتابعت "اقتصرت أداة ووسيلة معرفة المواطنين الفلسطينيين في الأراضي السلطة الفلسطينية و الشتات بتوجه السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة على ما ينشر من قبل المسؤولين المحليين في الإعلام المحلي و/أو الدولي، في إطار الدفاع وتبرير هذه الخطوة دون الإفصاح عن الحد الادني من المعلومات الرسمية التي تعتبر الفيصل في مناقشة القضايا العامة والجوهرية، خاصة في ظل عدم مقدرة الفرقاء الفلسطينيين على تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، و استمرار غياب الدور المفترض للمجلس التشريعي الفلسطيني، وعدم وضوح دور مجلس المركزي والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية".

واكدت "ان حالة الغموض الفلسطينية الرسمية بشأن ما بات يعرف بأدبيات السياسة الفلسطينية بـ " استحقاق أيلول " لا يمكن تفسيرها عند التوجه لتنفيذ خطوة بهذا الوزن، وان تجاهل مبدأ المشاركة المجتمعية في مناقشة هذه الخطوة أثناء التحضير لها من شأنه أن يثير الكثير من الاستفسارات".

واوضحت " ان كل الاتفاقيات التي وقعت بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية منذ التوقيع على اتفاقية أسلو في العام 1993 لم تأت على تحديد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية باعتبارها أراض محتلة حربياً، على الرغم من تأكيد اتفاقيات القانون الدولي الإنساني باعتبارها أراض محتله".

واكد البيان على حق المواطنين الفلسطينيين، أينما تواجدوا، في الوصول للمعلومات الرسمية، وعلى حقهم في المشاركة المباشرة وغير المباشرة بمناقشة القضايا ذات الأهمية العالية.

وطالبت الرئيس محمود عباس بالإعلان والكشف عن المعلومات الرسمية حول ماهية وأهمية وفرضيات وأثار التوجه للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة.

واعربت عن خشيتها بأن يلقي هذا التوجه بظلال من التسييس لمدي انطباق أوجه الحماية الدولية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني وبشكل خاص المدنيين واللاجئين، مؤكدة تشجيعها لأي خطوة فلسطينية مدروسة وموافق عليها شعبياً ومؤسساتياً تسعي لتوظيف القانون الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير السياسي والاقتصادي.

واوضحت"الضمير" أنه طالما استمرت فعلياً حالة الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، فانها تؤكد على عدم شرعية وقانونية أي توجه أو فعل يصدر عن أي جهة أو مؤسسة كانت، يهدف إلى تقويض الحقوق الممنوحة للفلسطينيين بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني"