النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد يدينون اعتقال ابو طير

القدس -معا- قال النواب المقدسيين المهددين بالابعاد إنّ اعتقال الشيخ النائب محمد أبو طير، فجر اليوم الثلاثاء من مدينة رام الله، ومن بيته المبعد إليه، يشكل قرصنة دنيئة، وتجاوزاً لكافة الحقوق الإنسانية، واستخفافاً بكافة الأعراف والتقاليد الإنسانية والدولية.

واضاف النواب في بيانهم" اعتقلت سلطات الإحتلال الشيخ أبو طير، الذي بات اليوم لا يحمل أية وثيقة تعريفية بشخصه أو بأيّ من حقوقه، للمرة الثالثة، بعد انتخابه عام 2006 كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، وبرغم أنْ سبق وقضى ثلاثين عاماً في سجون الإحتلال الظالمة.

واكدوا على إنّ سلطات الإحتلال تهدف من اعتقالها للشيخ أبو طير إضافة إلى عشرين نائباً آخر من نواب الشرعية الفلسطينية، إلى إسكات الصوت الفلسطيني المطالب بالحقوق الوطنية الكاملة، والمستند إلى مقاومة الإحتلال حتى زواله عن أرض فلسطين ومقدساتها.

ويأتي اعتقال الشيخ أبو طير متزامناً مع انتهاكات الإحتلال للحقوق الفلسطينية المشروعة، وانتهاك عصاباته الإستيطانية لمساجد فلسطين وسكانها وأرضها وممتلكاتها، وليس آخر هذه الإنتهاكات قيام هذه العصابات ليلة أمس بحرق مسجد بلدة قصرة وحرق أشجار الزيتون في بلدة بورين.

ويأتي اعتقاله كذلك متزامناً مع سياسة الإحتلال المسعورة، بتهويد المدينة المقدسة وتنفيذ سياسات عنصرية حاقدة ضد سكانها ومقدساتها، وكذلك المحاولات المتسارعة لتنفيذ سياسة التطهير العرقي وإبعاد المقدسيين، وفي مقدمتهم النواب والوزير السابق.

ودان النواب (أحمد محمد عطون ، محمد عمران طوطح ) وزير القدس السابق (خالد إبراهيم أبوعرفة) هذا الإعتقال بحق الشيخ محمد أبو طير وعموم أعضاء المجلس التشريعي، لنحذر من التمادي الإسرائيلي الذي قد يترتب على سكوت المجتمع الدولي الداعم لهذه الخروقات والجرائم من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وحذروا من قيام الإحتلال بإبعاد آخر ضد الشيخ أبو طير الذي ما كان جهاده ونضاله إلا مفخرة للفلسطينيين وأحرار العالم.

وطالبوا المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، الإنسانية منها والقانونية واللجان ذات العلاقة، المنبثقة عن الصليب الأحمر والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، باتخاذ الخطوات العملية والرسمية العاجلة، للإفراج الفوري عن الشيخ أبو طير وزملائه النواب، حتى لا يستمر الإحتلال باتخاذ صمت هذه المؤسسات وتقاعسها ذريعة لتماديه في جرائمه المختلفة.