خلال جلسة حوارية:التأكيد على ضرورة التحرك الجماعي لمواجهة تقرير بالمر

غزة- معا- شدد نواب في المجلس التشريعي وممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيين واعلاميين على ضرورة صياغة مذكرة قانونية من قبل مختصين قانونيين، تدين وتفند ما ورد في تقرير بالمر حول الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أسطول الحرية 1، وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعدم اعتماده او التعاطي معه لعدم قانونيته.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان "تقرير بالمر.. قراءة قانونية وسياسية" بمدينة غزة، واستضافت خلالها مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس بحضور نواب في المجلس التشريعي وممثلي عدد من القوى السياسية والمنظمات الاهلية وحقوقيين وإعلاميين .

واعتبر الممثلون أن إصدار لجنة بالمر لقرار يعطي شرعية للحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات أبشع أنواع التواطؤ الدولي مع السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال , مؤكدين أن المجتمع الدولي شريك حقيقي في الحصار المفروض على قطاع غزة، وطالبوه بالتحرك العاجل لإلغاء التقرير الذي يمثل ضربة للقانون الدولي الإنساني.

وبينوا أن اللجنة التي شكلت لصياغة هذا التقرير أعطت لإسرائيل الحق في ملاحقة السفن ليس في المياه الإقليمية فحسب بل وفي المياه الدولية, وفرض حصارها على شعب محتل من قبلها.

وقال يونس "إنه كان من الأجدر على الأمم المتحدة كمؤسسة دولية أن تسعى لتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وتجبر دولة الاحتلال على رفع الحصار وإصدار تقارير إدانة حول ذلك وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية، على اعتبار أن الحصار حسب القانون الدولي بمثابة جرائم ضد الإنسانية"

وأضاف أن إصدار لجنة بالمر لهذا التقرير المنحاز كليا للاحتلال الذي يعمل على شرعنة الحصار بمثابة ضوء أخضر جديد لإسرائيل لتنفيذ جرائم جديدة بحق المواطنين الفلسطينيين، بإيعاز وتحت مظلة دولية هي الأمم المتحدة ,لاسيما أن التقرير وصف الحصار البحري المفروض على غزة بأنه قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، وبالتالي يجب العمل على مطالبة إسرائيل بالاعتذار عن الجريمة التي ارتكبها ضد نشطاء حقوق إنسان كانوا يحاولون إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وأدت إلى مقتل تسعة مدنيين وجرح نحو خمسين آخرين.

وذكر أن هذه اللجنة التي شكلها بان كي مون في الثاني من آب من العام الماضي وبدأت عملها في العاشر من الشهر نفسه لجنة سياسية بامتياز وبالتالي فإن نتائجها نتائج سياسية محضة ولا يتوقع أن تقدم فتاوى قانونية مبيناأن العديد من منظمات المجتمع المدني في كولومبيا وأميركا اللاتينية اتهمت نائب رئيس اللجنة الكولومبي ألفارو أوريبي بأنه متورط في اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلاده على مدار سنوات.

وأكد أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في هذه القضية تفتقد إلى المهنية حينما تخالف الآراء القانونية المختلفة الصادرة عن العديد من خبراء القانون الدولي وأجسام الأمم المتحدة المختلفة العاملة في ميدان حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي أجمعت على أن الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير قانوني.

وأشار إلى أن تحرك المنظمات الدولية الإنسانية ونشطاء حقوق الإنسان نتيجة طبيعية لمحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف العام 2007.

وشدد يونس على رفضه نتائج التقرير كليا، محذرا من أن نتائج هذا التقرير سوف تتسبب في جلب المزيد من الألم والمعاناة لنحو 6ر1 مليون يعيشون في قطاع غزة تحت حصار يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال رئيس الجلسة وعضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية خليل أبو شمالة إننا بحاجة إلى قراءة قانونية لتقرير بالمر موضحاً أن توقيت إصدار التقرير قبل استحقاق أيلول وبعد فشل إسرائيل في تقرير غولدستون يعد نجاحاً لها هذه المرة .

وشدد على ضرورة تنسيق المواقف والتحرك من اجل الدفع لسحب هذا التقرير الذي يخالف كل المواقف والآراء الدولية، التي تعتبر الحصار عقاباً جماعياً يرقى الى مستوى جريمة حرب، بما فيها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان بشان جريمة الاحتلال بحق اسطول الحرية ورأي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقرير غولدستون.

بدوره، طالب النائب في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمم المتحدة بإلغاء التقرير وإدانة الحصار، كما طالب حكومات وشعوب العالم الحر بالوقوف وقفة جادة كما فعلت تركيا واتخاذ مواقف وإجراءات صارمة ضد إسرائيل، وعدم الصمت على هذا الحصار الذي يؤكد إجرام دولة الاحتلال وتقديم قادتها للمحاكم الدولية ومعاقبتهم كمجرمي حرب.

من جانبه، أدان النائب في المجلس التشريعي فيصل أبو شهلا التقرير، مؤكداً أنه يتنافى ومبادئ القانون الدولي والتقارير الدولية خاصة تقرير بعثة التحقيق المستقلة التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وشهادات الضحايا والوثائق والصور التي توثق جريمة الاعتداء، وتقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف أن هذا الأمر يضع تساؤلات كبيرة حول هذه اللجنة وعملها وما خلصت إليه، مشدداً على أن حصار القطاع يمثل جريمة وعقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا المشاركون الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إلى إعلان موقف رافض لما ورد في هذا التقرير والانتصار للضحايا والانحياز لمبادئ العدالة والحرية، مطالبين المجتمع الدولي على العمل الجدي لرفع الحصار الإسرائيلي على القطاع