أستاذ القانون جاي جودوين جيل يرد على الآراء القانونية بخصوص أيلول

القدس - معا - ان نشر رأي قانوني مرجعي من إعداد البروفيسور جاي جودوين جيل، الذي قد يكون أهم مرجعية عالمية في القانون الدولي بخصوص قضايا اللاجئين، قد سلّط الضوء في الأيام القليلة الماضية على المخاطر السياسية والقانونية الجديّة في مبادرة أيلول في الأمم المتحدة. و لقد أدى ظهور هذا الرأي إلى خلق حوار شعبي مفيد وجدل عام في الأوساط الفلسطينية في أرض الوطن والشتات، حيث ان المبادرة تمس بجوانب من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة.

واستجابة لطلب عدد من الوكالات الدولية ووزارات الخارجية ومحامي حقوق الإنسان وعدد من النشطاء ووسائل الإعلام، قام البروفيسور جاي جوديون جيل بتوضيح وتطوير توصياته في رأي جديد حاسم، والذي يتم نشره كاملا هنا.

هذا الرأي يؤشر إلى حلول مباشرة للتحديات التي تواجه التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة حالياً. كما و تسلط الوثيقة الجديدة الضوء على المبادىء ذات الصلة التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وتشير إلى العلاقة المركزية بين تقرير المصير وحتمية الديمقراطية، وصلة إرادة الشعب بالإنتخابات لجميع الفلسطينيين.

و من ما ورد في الوثيقة:

"بعد فترة طويلة من الأعتراف بحق جميع الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، فإنه من الجلي أن لدى المجتمع الدولي اهتمام قانوني وسياسي في من سيمثلهم بفعالية في الأمم المتحدة. لكن هذا لا يعني أن المجتمع الدولي يملك الحق في فرض أي نظام حكومي أو تمثيلي معين على دولة فلسطين في سياق تحركها لنيل عضوية الأمم المتحدة، بل إن المجتمع الدولي لديه اهتمام مبرر في البحث عن أدلة حول العلاقة بين التمثيل وممارسة إرادة الشعب..."

"بالنسبة لشعب فلسطين، فإن هذه القضايا تجتمع معا، وبشكل مؤثر، في ما يخص اللاجئين منذ عام 1948 وأبنائهم الذين يشكلون أكثر من نصف شعب فلسطين. وقد شددت الجمعية العمومية مرارا وتكرارا على أن "الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي في القضية الفلسطينية ..." على سبيل المثال في قرار 3210 (XXIX) في 14 تشرين الأول 1974 وقرار 3236 (XXIX) في 22 تشرين الثاني 1974 وقرار 3375 (XXX) في 10 تشرين الثاني 1975، كما لم تضع تمييزا في أي مناسبة على أساس مكان الإقامة. وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني ككل الذي يملك الحق في العودة والحق في تقرير المصير..."

"ومع هذا فإن الخطوة لتعزيز الوجود الفلسطيني في الأمم المتحدة عن طريق "إقامة الدولة" تحمل خطر التشتيت - حيث الدولة تمثل الشعب في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب خارج الأمم المتحدة. ومثل هذا التقسيم للتمثيل يتعارض مع الوضع القائم ومع نية المجتمع الدولي الأصلية عند الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية. ويكمن التحدي في الحفاظ على الوحدة في هذه الظروف الفريدة. هل يمكن تحقيق ذلك من خلال تنصيب منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للدولة في الأمم المتحدة؟ قد يمكن تحقيق ذلك، إذا تم تحديد الشكل المناسب للكلمات. الا أن المرجعية الأساسية تبقى إرادة الشعب وأي تغيير ضمني في الترتيبات المؤسسية الحالية للتمثيل يتطلب الموافقة عليه من خلال التعبير عن الإرادة الشعبية..."

"لقد كانت الانتخابات والإصلاح الديمقراطي على جدول أعمال منظمة التحرير الفلسطينية ومنذ زمن بعيد. أليس هذا هو الوقت - أفضل الأوقات - لاتخاذ هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل تقريبا في حالة شعب على عتبة عضوية الأمم المتحدة، ألا وهي السعي وراء إرادة الشعب والانصياع لها؟"

للتفاصيل، يرجى النقر هنا