42 عاما على اختطاف جثمان الشهيد عيسى علي مصلح

القدس- معا- أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين في بيان صادر عن قيادتها الوطنية عزمها على مضاعفة جهودها الجماهيرية والقانونية والدبلوماسية لأجل تحرير كافة جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى حكومة إسرائيل والتي مضى على احتجاز العديد من منها عقود من الزمن.

جاء ذلك في بيان أصدرته قيادة الحملة بمناسبة مرور 42 عاماً على اختطاف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثمان الشهيد عيسى علي محمد مصلح من قرية جماعين في محافظة نابلس الذي انتمى في وقت مبكر لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح، وعمل وفقاً لتوجيهات قيادتها على بناء قواعد ارتكاز لقوات الثورة في الداخل الفلسطيني إثر احتلال إسرائيل لما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967.

وقالت الحملة في بيانها أن الشهيد عيسى مصلح قد قضى إثر معركة خاضها ورفيقه الشهيد محمد فارع من بلدة قصره بمحافظة نابلس عندما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قاعدتهم السرية في جبال نابلس، وقامت على أثرها باختطاف جثمانه ولا زالت ترفض تسليمه رغم اعترافها بأنه قتل على يد قوات الجيش الإسرائيلي وذلك بوثيقة صادرة عن قيادة تلك القوات وتحمل الرقم 3 /3/74.

وأضاف بيان الحملة أن هذه الجريمة هي نموذج لما يزيد على338 جريمة احتجاز لجثامين شهداء ومفقودين فلسطينيين وعرب ممن وثقت الحملة حالاتهم، وتحتجزهم في ما تسميه مقابر الأرقام التي تشكل النموذج البشع للعنصرية الإسرائيلية تمارس فيها أبشع أشكال انتهاك حرمة الموتى وكرامتهم وعقاباً جماعياً لعائلاتهم المحرومة من أبسط حقوق الإنسان الطبيعية بدفن أحبائهم وتشييعهم وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بالكرامة الإنسانية.

وقالت الحملة في بيانها إن حكومة إسرائيل التي تقيم الدنيا لأجل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وتبعث بوالده هذه الأيام إلى الأمم المتحدة لإدانة استمرار حبسه وللمطالبة بالإفراج عنه، في حين تتنكر لحقوق الإنسان الفلسطيني حتى بعد موته لا بل إنها تمتهن كرامته باحتجازها لجثامين الشهداء في قبور لا يزيد عمق الواحد منها عن 50 سنتمتراً، ما عرضها للانكشاف بفعل عوامل الطبيعة فأصبحت عرضه لنهش الوحوش والكلاب الضالة.
واستنكر بيان الحملة صمت الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذه الانتهاكات في الوقت الذي تدعو فيه إلى تمكينها من زيارته وتمكينها من نقل الرسائل للجندي شاليط، ودون أن تعبأ بحق ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم بزيارة مقابرهم. مؤكده أن هذا هو نموذج صارخ للكيل بمكيالين الذي تمارسه أعلى هيئة دولية مبرر وجودها هو الدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه.

ودعت الحملة في بيانها كل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين والمتضامنين معهم إلى تعزيز الكفاح الجماهيري والسياسي والدبلوماسي والقانوني وتصعيده بعدما أقدم وزير الحرب الإسرائيلي على تجميد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء يوم الثالث من تموز الماضي والذي أقرت فيه حكومة إسرائيل باحتجازها لمئات جثامين الشهداء وجاهزيتها للإفراج عن 84 جثمان شهيد وشهيدة فوراً، ويتلوه الإفراج عن جثامين 102 شهيد وشهيدة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من هوية أصحابها. وأوضحت أن هذا الاتفاق الذي جاء ثمرة لكفاح الحملة الوطنية المدعوم بإجماع وطني تام على أهدافها، ينبغي النضال من أجل إلزام حكومة إسرائيل بالتراجع عن تجميده فوراً والشروع بتسليم الجثامين وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية.

وختمت قيادة الحملة بيانها بالتأكيد على أن جهودها تستهدف لأن يكون عامها الرابع عام تحقيق إنجازات نوعيه على طريق إغلاق هذا الملف المأساوي الذي يشكل مصدر عذاب يومي لمئات عائلات الشهداء.