الشيوخي يبحث أزمة الكهرباء مع رئيس بلدية الخليل

الخليل -معا- قام وفد من اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك صباح اليوم بلقاء رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي ومدير كهرباء الخليل عبد الرؤوف الشيخ في دار البلدية للاطلاع على القرارات الصادرة من الحكومة ومن وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة الخاصة بالبلديات والتعرفة الجديدة لاثمان الكهرباء .

وبعد سماع الوفد لشرح مفصل من رئيس البلدية خالد العسيلي ومن مدير كهرباء الخليل عبد الرؤوف الشيخ قال امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي ان التعرفة الجديدة للكهرباء تظلم الشرائح الفقيرة وتثقل كاهل شريحة التجار واصحاب الصناعات في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا واقتصادنا الوطني موضحا ان فرض الغرامات على المتخلفين عن التسديد لفواتير الكهرباء يضر بشريحة الفقراء والمحتاجين وبالعاطلين عن العمل وباصحاب القضايا الاجتماعية وبذوي الشهداء والجرحى والاسرى وبالصامدين على خطوط التماس مع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وبالموظفين الذين لا يقبضون رواتبهم بشكل منتظم .

واضاف الشيوخي انه تضيع على المستهلك للكهرباء والملتزم بالدفع اولا باول فرصة خصم الـ10% في حال التسديد المبكر وتضاف على المستهلك غرامة قيمتها 11% من قيمة الفاتورة التي يتاخر المكلف عن تسديدها اكثر من عشرة ايام .

واوضح الشيوخي :"ان الغرامات المفروضة على المتاخرين تعتبر فوائد ربوية نهى عنها ديننا الاسلامي ونهت عنه عقيدتنا الاسلامية السمحة مؤكدا ان مجتمعنا الخليلي مجتمع محافظ ويغلب عليه التدين والتمسك بكل ما في العقيدة الاسلامية ".

واشاد الشيوخي باسم اللجان الشعبية وباسم جمعية حماية المستهلك بالخدمات التي تقدمها كهرباء الخليل للمستهلك وبالتطور الكبير لكهرباء الخليل وبالادارة الناجحة لها من خلال المجلس البلدي ورئيسه خالد العسيلي ومديرها عبد الرؤوف الشيخ واضاف ان شركة كهرباء الخليل من افضل شركات الكهرباء في تقديم الخدمات والتطور في المنطقة ويستحق القائمين على ادارتها اوسمة الشرف والنزاهة والعطاء .

ودعا الشيوخي الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض لإعادة النظر في قانون تعرفة الكهرباء والتراجع عن قرار فرض الغرامات على المتاخرين في تسديد فواتير الكهرباء.

واكد ان كهرباء بلدية الخليل هي ملك لكل فرد من ابناء مدينة الخليل وانه لا يجوز ولا بحالة من الاحوال ان تنتقل ملكية كهرباء الخليل لاي جهة مهما كانت خارج نطاق بلدية الخليل وان السيطرة على كهرباء الخليل فقط لبلدية الخليل ، ودعا اهالي مدينة الخليل بتسديد قيمة فواتير الكهرباء وما عليهم من مستحقات لبلدية الخليل .

واكد الشيوخي ان البلديات هي مؤسسات اهلية لها قوانينها الخاصة بها وهي ليست حكومية وان أي تدخل حكومي في ادارة البلديات يكون مخالف للقانون، موضحا ان العلاقة ما بين البلديات والحكومة يجب ان تكون تعاونية و تكاملية وبدون تداخل في الصلاحيات وخربطة في الاوراق بل على الحكومة ان تقدم كل الدعم الممكن للبلديات والمجالس المحلية والقروية .

وحذر الشيوخي من اضرابات للعاملين في البلديات والمجالس المحلية والقروية بالضفة الغربية في حال تطبيق نظام موظفين الهيئات المحلية .

اما بالنسبة لتطبيق نظام احكام الابنية والذي يضاعف رسوم الابنية فقد اكد الشيوخي ان ذالك قد يؤثر سلبا على الانتشار العمراني مجددا مطالبته بضرورة تشجيع البناء الافقي في محيط المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية لزيادة انتشار العمران وحماية اراضينا من المصادرة والاستيطان والمساهمة في وقف التمدد الاستيطاني.

واستنكرالشيوخي زيادة 7% على قيمة فاتورة الكهرباء القادمة على المستهلك وقال ان المستهلك والشعب يكفيه الضرائب التي يدفعها ويكفيه المعانات التي يعانيها واعرب عن رفضه للخسارة التي تلحقها التعرفة الجديدة ببلدية الخليل والبالغة حوالي 1.7 مليون شيكل عن الشهر الماضي لوحده.

وفي نهاية اللقاء طالب الشيوخي رئيس البلدية العسيلي ومدير كهرباء الخليل الشيخ نقل موقف اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك للمعنيين ولجهات الاختصاص.