هيئة حقوقية ترصد الانتهاكات في الضفة وغزة خلال شهر آب

رام الله- معا- اظهر تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الانتهاكات التي رصدتها خلال شهر آب للعام 2011، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وخلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في شجارات عائلية أو نتيجة فوضى السلاح وأخرى نتيجة الإهمال، واستمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للشكاوى المقدمة للهيئة.

وكذلك استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية، استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل - الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم، وجود حالات اعتداء على الجمعيات والحريات الإعلامية.

ورصدت الهيئة 8 حالات وفاة خلال شهر آب للعام 2011 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 5 حالات في قطاع غزة و3 حالات في الضفة الغربية.

وتوزعت حالات الوفاة على النحو التالي: 3 حالات نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، وقعت حالة واحدة في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة. 3 حالات نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت جميعها في قطاع غزة. وحالتان نتيجة الإهمال وقعت كلتاهما في الضفة الغربية.

حالات الوفاة خلال شهر آب للعام 2011 كانت حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات أو القتل الخطأ أو القتل العمد، حيث وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 3 حالات وفاة وقعت على خلفية الشجارات العائلية، حالة واحدة في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.

في بتاريخ 12/8/2011 توفي المواطن محمد أنور أبو رحمي 25 عاماً من حي الزيتون بمدينة غزة، جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم وذلك في شجار عائلي وقع في حي الزيتون بمدينة غزة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المذكور أصيب خلال الشجار بأعيرة أطلقت من سلاح رشاش "كلاشنكوف". وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث وأوقفت المشتبه به.

وبتاريخ 21/8/2011 توفي المواطن أحمد جمال مصبح 22 عاماً من بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جراء تعرضه للطعن بآلة حادة في أنحاء متفرقة من الجسم. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المذكور أصيب خلال شجار عائلي، وقامت الشرطة بتوقيف المشتبه به وفتحت تحقيقاً في الحادث.

وبتاريخ 22/8/2011 توفي المواطن مؤيد جمعة أبو رويس 26 عاماً من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، جراء إصابته بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسمه أثناء تواجده بالقرب من المخيم. ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن المذكور تعرض لإطلاق نار على خلفية ثأر قديم بين عائلته وعائلة أخرى، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، حيث تم إلقاء القبض على خمسة من المتهمين ويمثلون أمام القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. وقد أصيب في الحادث والد القتيل وأثنين من أشقائه.

وكذلك هناك حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح، حيث وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير ثلاث حالات وفاة نتيجة فوضى السلاح وسوء استخدامه، وقعت في قطاع غزة. فبتاريخ 24/8/2011 توفيت المواطنة سوسن حمودة محسن 25 عاماً من بلدة جباليا، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس. وحسب المعلومات المتوفرة للهيئة فأن والد المذكورة أطلق النار عليها من سلاح بحوزته "مسدس" في منزل العائلة، وقامت الشرطة بتوقيف المشتبه به، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 11/8/2011 توفي المواطن علي نايف الحاج 18 عاماً من مخيم رفح، جراء إصابته بشظايا جسم متفجر. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن إصابة المذكور نجمت عن انفجار عبوة ناسفة كان يعبث بها بجوار منزله، وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 30/8/2011 توفي الطفل إبراهيم محمد جميل سلمان 6 أعوام من مدينة دير البلح، جراء إصابته في الوجه والصدر بشظايا جسم متفجر "صاعق قنبلة". وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل أصيب خلال عبثه بالقنبلة بالقرب من منزل العائلة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

حالات الوفاة بسبب الإهمال وعدم توفير شروط السلامة العامة، حيث وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالتي وفاة وقعت بسبب الإهمال في الضفة الغربية، فبتاريخ 8/8/2011 توفي المواطن يوسف عيسى القاضي 19 عاماً من مدينة الخليل، جراء اختناقه بعد غرقه في بركة ماء في مسبح في أحد نوادي السباحة في مدينة الخليل، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان قامت النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث.

- بتاريخ 29/8/2011 توفي الطفل احمد عبد الحكيم مسودي عامان من مدينة الخليل، جراء غرقه في بئر ماء في منطقة بيت عنون شرق مدينة الخليل، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، كما قامت طواقم اطفائية بلدية الخليل وطاقم إسعاف الهلال الأحمر بانتشال الجثة.

والإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية. بتاريخ 18/8/2011 أصيب المواطنان (خالد محمد النمس 16 عاماً، ومحمد العبد جربوع 20 عاماً، وسمير صبري أبو كوش 22 عاماً) من مدينة رفح، بأعيرة نارية في مناطق مختلفة من الجسم. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فأن شخصاً مسلحاً مقنعاً قام بإطلاق النار من سلاحه الرشاش باتجاه دراجة نارية "تكتك" كان يستقلها المواطنون المذكورون أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد حضور مباراة لكرة القدم، وتم نقلهم إلى مستشفى بالمدينة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

والتعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر آب والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 69 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 4 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أي ما نسبته (6%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد انحصرت تلك الشكاوى ضد جهاز الشرطة. تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر آب 36 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 4 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (11%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لديها. انحصرت الشكاوى خلال الشهر ضد جهاز الشرطة.

وعلى الرغم من أن الهيئة وممثليها قد منعوا من زيارة مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي للعام الثالث على التوالي، ومنعوا أيضاً من زيارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي) وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) رقم 6 للعام 1998، منذ كانون أول من العام الماضي، إلا أن الهيئة تأمل بأن يسمح لها بالزيارة في أقرب وقت ممكن، وذلك بناء على الاتصالات التي أجرتها مع المسؤولين في الأمن الداخلي في القطاع والوعودات الإيجابية التي تلقتها الهيئة مؤخراً من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف الإطلاع على أوضاع المراكز والمحتجزين فيها، كما تأمل الهيئة أيضاً بأن تحل مشكلة عدم تلقيها ردوداً على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.

وانتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي الاعتقال على خلفية سياسية، حيث مازال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

واستمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

وتلقت الهيئة خلال هذه الفترة الماضي في الضفة الغربية 118 شكوى من بينها 69 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 29 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات شهر 52 شكوى من بينها 36 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة بغزة، منها 5 شكاوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

وحرية العمل الصحافي وحرية التعبير وتداول المعلومات: فبتاريخ 16/8/2011 قامت عناصر من الشرطة بتوقيف الصحفي فتحي محمود طبيل 57 عاماً من مدينة غزة، يعمل مراسلاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أثناء قيامه بعمله في تغطية تجمع سلمي نظمه شباب ائتلاف 15 آذار في ساحة الجندي المجهول بغزة، تضامناً مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وحسب إفادة الصحفي للهيئة أنه تم نقله إلى مقر الإدارة العامة للمباحث في غزة وتم التحقيق معه حول عمله الصحفي، ثم نقل إلى النظارة واستمر احتجازه حتى ظهر اليوم التالي 17/8/2011 حيث تم إخلاء سبيله بعد التوقيع على تعهد بعدم تغطية أي فعاليات غير مرخصة.

الاعتداء على الجمعيات: فبتاريخ 10/8/2011 كشف النقاب عن قرار صادر عن مجلس الوزراء في غزة مؤرخ في 31/5/2011 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2003 يعطي بموجبه مزيد من الصلاحيات لوزارة الداخلية للتدخل في شؤون الجمعيات بما يعتبر مخالفة للقانون، وقد طالبت العديد من المؤسسات مجلس الوزراء بغزة بإعادة النظر في القرار الوزاري المشار إليه ومواءمته مع القانون.

- بتاريخ 27/8/2011 تم اقتحام مقر اتحاد لجان العمل الصحي، الواقع في مدينة غزة، من قبل مجهولين، وتم العبث بمحتويات مكاتب الإدارة، وسرقة 3 أجهزة حاسوب، وشاشتي حاسوبين آخرين، دون إحداث أي كسر في الأبواب، وحسب بيان صادر عن الاتحاد "أن سرقة أجهزة الكمبيوتر يبدو أن الهدف منها الحصول على المعلومات التي تحتويها". وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

والاعتداء على الحريات العامة: فبتاريخ 14/8/2011 قام جهاز المباحث العامة في الشرطة في قطاع غزة بمنع إقامة إفطار جماعي لنشطاء نقابيين، بدعوة من اتحاد اللجان العمالية المستقلة في مطعم الجاليري بمدينة غزة، وحسب إفادة مدير المطعم للهيئة أنه تلقى استدعاء للحضور إلى مقر الشرطة بالجوازات في المدينة، حيث أبلغه الضابط المسئول بقرار إلغاء الإفطار الجماعي، وبوجوب الحصول على إذن لذلك من وزارة الداخلية.

- بتاريخ 16/8/2011 قامت وزارة التربية والتعليم بغزة بمنع 8 طلاب من المرحلة الثانوية في قطاع غزة من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية "لدواع اجتماعية وثقافية" وذلك بعد حصولهم على منحة دراسية لمدة عام، من مؤسسة، الإمديست، والذي كان مقرراً في 17/8/2011 وحسب ما أفاد به أولياء أمور الطلبة للهيئة أنهم اطلعوا على كامل تفاصيل المنحة لأبنائهم، ووافقوا عليها،وكانت المفاجأة برفض الوزارة وحرمان أبنائهم من المنحة التي قررت لهم.

- بتاريخ 17/8/2011 قام جهاز المباحث العامة في الشرطة في قطاع غزة، بمنع إفطار جماعي لمتطوعي منتدى شارك الشبابي في مطعم حيفا على بحر غزة، وحسب إفادة أحد العاملين في المنتدى للهيئة أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير جهاز المباحث العامة في مدينة الزهراء، أبلغه بقرار منع إقامة الإفطار، كما أبلغه مدير المطعم بأن الأخير تم إبلاغه من نفس المصدر بعدم تقديم الإفطار لهم.

- بتاريخ 19/8/2011 قام شخصان مجهولان بإحراق مركبة السيد جمال الشاتي أثناء وقوفها بالقرب من منزله في مدينة جنين، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث مازالت التحريات جارية لمعرفة الفاعلين وسبب قيامهم بهذا العمل. يشار إلى أن السيد جمال الشاتي هو عضو مجلس ثوري في حركة فتح ونائب سابق في المجلس التشريعي.

- بتاريخ 13/8/2011 قام مجهولون بإحراق مقر مجلس قروي بلدة نوبا/ الخليل، حيث أتى الحريق على جميع محتويات المبني من أجهزة الكترونية وأثاث مكتبي وعلى الخرائط الهيكلية والصور الجوية لحدود البلدة وعلى ملفات المواطنين من اشتراكات كهرباء وماء، حيث وصفت قيمة الإضرار بالكبيرة جداً، وما زال التحقيق جاري لمعرفة الجناة.

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال هذا الشهر كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق.

يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

كما صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:

1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

4. بتاريخ 24/5/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن أحمد عوض يوسف بني شمسة/ بلدية بيتا. ويشير هذا القرار إلى ضرورة إزالة منشار حجر من المنطقة السكنية التي يقطن بها المواطن المشتكي. وبمتابعة الهيئة لهذه الشكوى تبين أنه وحتى نهاية شهر حزيران 2011 لم يتم تنفيذ ذلك القرار.

5. بتاريخ 29/6/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية القاضي بنقل الموظف محمد جمال نعمان سلهب إلى وظيفة أدنى دون موافقته وما ترتب على ذلك القرار من مساس بحقوقه الوظيفية المكتسبة من حيث الراتب والدرجة ولمخالفته لقانون الخدمة المدنية لعام 1998 وتعديلاته اللاحقة وخصوصاً ما نصت عليه المادة (58) منه فقد تقرر إلغاء القرار الطعين وشل كافة أثاره وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم ينفذ القرار.

6. بتاريخ 21/3/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا يتعلق بإعادة المواطن شذاي حسين عودة إلى مكان عمله في جهاز ودفع مستحقاته المالية واعتماد فترة الفصل كفترة خبرة لأغراض الرتب، علماً أنه يعمل في الدفاع المدني منذ 2001، وتم فصله في 13/4/2008. وقد انتهى شهر تموز 2011 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار من قبل الجهات المختصة.

7. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عماد رضوان عبد العزيز رماحة، وقيمتها 29183 شيكل حيث كان يعمل طباخ في الارتباط العسكري، وقد انتهى شهر تموز دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.

8. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عبد الرؤوف عمر سوالمي، وقيمتها 30120 شيكل حيث كان يعمل مستخدم مدني لدى الأمن الوطني، وقد انتهى شهر تموز دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.

وانتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

والفصل من الوظيفة العمومية واشتراط السلامة الأمنية: لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي.

فقد تلقت الهيئة خلال شهر آب 4 شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 501 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة.

وكذلك تقوم وزارة التربية والتعليم العالي وغيرها من الوزارات بربط التعيين في الوظائف العامة بشرط السلامة الأمنية والذي يقصد به، موافقة الأجهزة الأمنية على تعيين ذلك الشخص في الوظائف العامة، وقد تطور الحال إلى أن وصل إلى طلب موافقة الأجهزة الأمنية على تجديد الرخص الشخصية للحاصلين على رخص سواقة سيارات الأجرة، أو الحصول أصلاً على رخصة سواقة للسيارات وحافلات النقل بالأجرة، وفي هذا الصدد تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.