مجلس خدمات ادارة النفايات الصلبة يوضح عملية استملاك اراضي شارع 60

رام الله- معا- قدم مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله اليوم الخميس، توضيحا لعملية استملاك أراضي شرق شارع 60 والمنوي استخدامها كمكب للنفايات الصلبة للمحافظة التي تعاني من وجود أكثر من سبعين مكب عشوائي منتشرة في المدن والقرى تبث سمومها في الهواء يستنشقها السكان خاصة الأطفال الأمر الذي يعرض أغلبية السكان إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

واوضح مجلس الخدمات في بيان وصل "معا"، أن مكب بلدية رام الله وهو أكبرها وأخطرها، حيث أن صلاحيته انتهت منذ أكثر من خمسة عشر عاما ووضعه الإنشائي خطر ومعرض للتحول إلى كارثة بيئية نتيجة الاستعمال المبالغ فيه، حيث يستقبل المكب نفايات من مدينة بيتونيا بشكل دائم ومن مدينة البيرة في أوقات إغلاق مكبها من قبل الاحتلال وكذلك من أربعة مخيمات وبعض القرى المحيطة.

ويراى مجلس الخدمات لزاما عليه توضيح كافة الحيثيات والإجراءات التي تمت لمنع المغالطات والمزاودات الصحفية والسياسية من تعطيل مشروع مهم جدا لكل مواطن، فمنذ عشرات السنين تحاول الهيئات المحلية في محافظة رام الله والبيرة وفي مقدمتها بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا إيجاد مكب بديل عن المكبات الموجودة وخاصة مكب بلدية رام الله، ولم تنجح إلا سنة 2002 عندما وافقت سلطات الاحتلال على عرض عدة مواقع لإجراء الدراسة عليها جميعها كانت في منطقة مصنفة (ب) شرق مدينة دير دبوان، ولم تعرض سلطة الاحتلال أي موقع في منطقة ما يسمى (ج) ضمن صلاحياتها.

كما وافقت الحكومة الألمانية مشكورة على تمويل إقامة المكب بمبلغ عشرة ملايين يورو في حينها، وقامت بالتعاقد مع شركة ألمانية متخصصة لإجراء الدراسات اللازمة حيث شاركت جامعة بير زيت في إجراء الدراسة كجهة محلية متخصصة.

ولاعتبارات قرب الموقع المقترح من مدينة دير دبوان طالب الجانب الفلسطيني بإبعاد المكب إلى شرق شارع 60 في منطقة ما يسمى (ج) الأمر الذي كان مرفوضا من قبل سلطات الاحتلال بحجج أمنية، لكن بضغوط خارجية وداخلية وافقت السلطات الإسرائيلية مبدئيا على عرض موقع واحد لإقامة المكب عليه وتم إبلاغ الطرف الألماني بذلك.

وكانت المطالبة بإبعاد المكب إلى شرق شارع 60 مبنية على أن هذه الأراضي فلسطينية ومن حق المواطن الفلسطيني استخدامها والاستفادة منها، حيث أن استخدامها كمكب يعزز ملكيتها مع الأراضي المحيطة، وكذلك يوسع دائرة استخدام الأراضي في المنطقة ما يسمى (ب) القريبة من التجمعات السكانية.

واشار البيان انه تم عقد اجتماعات عديدة نظمتها محافظة رام الله والبيرة مع جميع التجمعات السكانية القريبة، وكان أغلبية أهالي المنطقة مع إقامة المكب في منطقة ما يسمى (ج) من أراضيهم حيث اعتبر هذا الموقف وطنيا من الدرجة الأولى، وظهر أهالي المنطقة بمستوى واع لأهمية إقامة المكب واستفادة المنطقة منه، عدا كونه حل بيئي متميز حيث تم الوعد بإقامة المكب حسب المعايير العالمية خاصة الأوروبية ليصبح مكبا صحيا لا يؤثر على البيئة وبعيد عن السكان، ووعد أهالي رمون بأولوية الاستفادة ومراقبة المكب.

كما وتمت الدراسة منذ سنة 2006 وتم مناقشتها مع كافة الجهات المعنية في السلطة الوطنية وبإشراف وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط وبعدة اجتماعات خاصة وعامة وندوات وورش عمل.

وتم تأسيس مجلس الخدمات المشترك في شهر تموز من سنة 2007 لغاية المتابعة مع الطرف الألماني والمستشار الهندسي وكافة الجهات المعنية في السلطة الوطنية، حيث تم تأسيس المجلس ودعمه فنيا من قبل وزارة الحكم المحلي. وتابع المجلس منذ ذلك الوقت كافة الإجراءات حتى وصلت الأمور إلى الموافقات النهائية والتي تستدعي ملكية الأراضي لترخيص المشروع عليها.

وسعى مجلس الخدمات منذ أكثر من سنتين لشراء الأراضي اللازمة للمكب بالتعاون إلا أن محاولاته لم تنجح لعدة أسباب أهمها أن ملكيات الأراضي موزعة بين عدد كبير من الورثة الذين يوجد جزء قليل منهم في فلسطين، وهذا يعني عدم إمكانية شراء الأراضي اللازمة بشكل كلي مما يمنع استخدام هذه الأراضي لاحقا.

وتوجه المجلس إلى وزارة الحكم المحلي للموافقة على قرار المجلس حيث جرت عدة اجتماعات مع مسؤولي الوزارة الذين تابعوا الإجراءات التي تمت في محافظات أخرى في الضفة حيث قامت باستملاك أراضي في منطقة (ج) من خلال إجراءات قانونية حسب قانون الاستملاك الأردني لسنة 1953 الذي لا يمكن تنفيذه أو ممارسته في منطقة ما يسمى (ج) إلا من خلال ما يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية حسب الاتفاقيات الموقعة.

وبعد مجموعة من المشاورات الحثيثة وافقت الوزارة على طلب الاستملاك من خلال إجراءات تتم بواسطة الارتباط المدني، وبعد إزالة أي مخاوف من إمكانية التصرف بالأراضي في غير المقصود من الاستملاك الذي سيتم لصالح مجلس الخدمات المشترك مباشرة الأمر الذي يضمن انتقال ملكية الأراضي لصالح المجلس فقط.

وقال مجلس الخدمات، "يؤسفنا ممن أثاروا اللغط وأشاروا إلى القرار بمعزل عن كافة الجوانب المتعلقة فيه وزاودوا على وطنيتنا في إنجاز مشروع كهذا، بأنهم لم يركزوا على نواحيه المتشعبة جمعاء، بل ومنهم من أشار إلى قرار الاستملاك الذي نستند إليه، وتغافل عن الإشارة بأن الاستملاك يتم لصالح المنشىء وهو مجلس الخدمات المشترك، كما أنه لم يفرق ما بين الاستملاك للمنفعة العامة الفلسطينية وما بين ما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة الأراضي لأغراض استيطانية وعسكرية".

كما ولم يشيروا بأن الاستملاك للمنفعة العامة يصدر ويتم على مدار اليوم في مناطق ما يسمى تصنيف (أ) و(ب) وبقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني لتحقيق مشاريع تخدم المواطن والإنسان أولا. نود الإشار بأن ذات القانون يؤكد بأن عملية التعويض تتم مباشرة ما بين المنشىء وأصحاب الأراضي إلا في حالة ما تم ذكره في المادتين 12/2 و15/ط من القانون الأردني المعمول به في المحافظات الشمالية، واللتين لا تعتبران جزءا من الإجراءات المعمول بها في هذا المشروع، لذا لن يكون الجانب الإسرائيلي وسيطا بيننا أبدا.

واضاف المجلس: "كما ونستغرب لماذا لم ير كاتبوا المقالات المختلفة ويدرسوا موضوع الحصول على هذه الأراضي من المنظور الذي رأيناه نحن! ألا يعتبر تحويل أراضي تحت الإمرة الإسرائيلية إلى أراضي تابعة للسلطة الفلسطينية مكسبا سياسا هاما؟ أليس من حقنا بناء وتشغيل وإدارة مشاريع بيئية متطورة تضمن توفير أساسيات الحياة الكريمة لمواطنينا على أراضينا المغتصبة؟ لماذا أشاروا إلى أن الاستملاك هو مصادرة لمشاريع عن طريق الجانب الإسرائيلي دون الإشارة إلى جوانب المشروع الهامة والتاريخ الطويل الذي مر به، كمن يذكّر بقوله تعالى "لا تقربوا الصلاة" دون أن يكمل الآية الكريمة بقوله تعالي "وأنتم سكارى"؟ ".

وتابع "هل اللجوء إلى الجانب الإسرائيلي بحكم المضطر لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني يعتبر خيانة وطنية؟ أم أن المناكفات الشخصية وحب الظهور هي الباعث الحقيقي حول إثارة هذا الموضوع ابتداء؟ وأين هؤلاء من مصادرة عشرات الدونمات يوميا لصالح الاحتلال وقطعان المستوطنين؟ هل يعتقد المزاودون بأننا نسيطر على كافة الأراضي ونسوا أو تناسوا أننا في مرحلة بناء وتحرر وتحضير لمرحلة الإعلان عن الدولة؟ هل تناس المزاودون بأننا نعمل وفقا للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والتي توضح كافة الإجراءات في كافة المجالات؟".