اعتصام في رام الله: الحراك الشبابي المستقل يطالب برفض التمويل المشروط

رام الله - معا - طالب الحراك الشبابي المستقل، اليوم السبت، بمقاطعة التمويل الأجنبي المشروط، وبمحاسبة متلقي التمويل المقرون بالتطبيع، وصهر الوعي لمقاطعة قمة الشباب الفسطيني، والتي أقيمت اليوم بدعوة من منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع مؤسسة (CHF)، وبتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

جاءت هذه المطالبة من خلال الاعتصام الذي أقامه الحراك الشبابي اليوم، للتنديد ومطالبة مقاطعة قمة الشباب، التي أقامها منتدى شارك، وحظي الاعتصام باعلان رئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل عن مقاطعة البلدية لأي تمويل مشروط بمكافحة ما يسمى بالارهاب، حيث دعيت لمحضور قمة الشباب، إلا أنها لم تكن تعلم فحواه، ولدى حضورها وعلمها بمشاركة الوكالة الأميركية، أعلنت انسحابها من القمة، وأعلنت أن البلدية ترفض مبدأ التمويل المشروط.

وقال الحراك الشبابي في بيان له:" انطلاقاً من موقفنا الراافض للتمويل الأجنبي المشروط، وفي مقدمته المشروط بنبذ ما يسمى بـ "الارهاب"، والمقدم من أفراد وجماعات ومنظمات وحكومت معادية لشعبنا، ولحقه في العودة وتقرير المصير، لما في هذا التمويل من تأييد للتخلف، وتعميق للتبعية وتكريس للهمنة وتمييع الصراع، بفعل ما يحدثه ويهدف إليه من تشويه للوعي والمفاهيم عبر خلق فضاء هلامي يدعون أنه تنمية، وفي حقيقة الأمر ما هو إلا جسر للتطبيع مع العدو.

واعتبر الحراك الشبابي أن التمويل الأجنبي المشروط بالتوقيع على "وثيقة نبذ الارهاب" بمسمياته المختلفة، ما هو إلا أحد ركائز الاستعمار، والاحتلال الاسرائيلي، وينسف كل امكانية للاعتماد على الذات على طريق فك الارتباط بالمركز الرأسمالي، ويعيد تشكيل الواقع بما يلائم تصورات الممول على حساب الشعب، من هنا يغدق الغرب على دول المحيط، بما يجعلها تابعة اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، وبالتالي لا غرابة في كم الأموال التي تضخ في الأرض المحتلة، والتي تفوق العديد من الدول في افريقيا وآسيا.|144778|

وتابع الحراك: على خلاق ما يدعيه الممولون على اختلافهم، من أن تمويلهم في التحليل النهائي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، فإن ما يشهده الواقع الفلسطيني طبقاً للعديد من الدراسات والأبحاث في هذا الشأن، هو تناسب طردي بين الزيادة في التمويل والزيادة في نسب الفقر والبطالة والفسد".

وقال الحراك الشبابي في البيان: منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو، ضخت الوكالة الامريكية للتنمية أكثر من 5ر3 مليار دولار في فلسطين المحتلة عام 1967، عبر مؤسسات السلطة الفلسطينية، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وتعمل على العديد من المشاريع من قبيل الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الانسان والتنمية، ووفق ما هو وارد على موقعها الالكتروني فإنها تعمل على تنمية الجيل الجديد من القادة الفلسطينيين، وتروج للاعتدال على الساحة الفلسطينية، وتحفز الشراكة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بما يساهم في "تحسين الشعور بالأمن لإسرائيل"، لذا فإن أحد شروط تمويلها هو التوقيع على وثيقة تنبذ ما تعتبره الادرة الامريكية "الارهاب"، وهو ما يعرف فلسطينياً بالمقاومة التي كفلها القانون الدولي.

وأضاف: دور الوكالة الامريكية للتنكمية الذي يبدو كمساعدات تهدف الى تأهيل البنية التحتية هو في واقع الأمر من ناحية جيواسترتيجية مكم لمخططات الاحتلال عبر شق الشوارع الالتفافية، كما وينخرط في الاستراتيجية العسكرية للاحتلال الصهيوني الساعية الى تكريس الاستيطان والمستوطنات، وسيطرتهم على الثروة المائية الفلسطينية، واطالة أمد الاحتلال.

واعتبر الحراك الشبابي المستقل أن قدام منتدى شارك على هكذا خطوة، بغض النظر عن نواياه، يعد خروجاً عن الاجماع الشعبي الرافض لكل أشكال الدعم المقدمة للعدو، وفيه استخفاف بالشباب الفلسطيني، الذي بدأ يستعيد زمام المبادرة باتجاه الفعل والتغيير في الواقع المعاش، لا سيما بعد نزوله للشارع يوم 15 أذار الماضي، ومطالبته بإنهاء الانقسام عبر انتخاب مجلس وطني جديد يمثل جميع أبناء اشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو محاولة للالتفاف على الحراك الشبابي واحتوائه.

وقال الحراك:" إن اختباء منظمي القمة وراء عبارات براقة لا يغير من الحقيقة شيئاً، لأن مشاركة الشباب السياسية واحداث التغيير السياسي لا تكون بالمال السياسي الفاسد والمفسد، ومن وكالات مانحة سبق لها وعاقبت الشعب الفلسطيني بعيد الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 2006، وهي لا تزال ماضية في معاقبة قطاع غزة".
|144777| |144776| |144775|