الشيوخي: منتجات "تنوفا" بضائع مستوطنات ويجب محاربتها
نشر بتاريخ: 11/09/2011 ( آخر تحديث: 11/09/2011 الساعة: 14:55 )
رام الله- معا- قال عضو مجلس حماية المستهلك ورئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي أن منتجات شركة "تنوفا" الاسرائيلية وفق القانون الفلسطيني هي بضائع مستوطنات ويجب ضبطها في الاسواق واتلافها وتحويل مروجيها للقضاء.
وأوضح الشيوخي في بيان له تلقت "معا" نسخة منه، أن جمعية حماية المستهلك تعتبر كافة بضائع ومنتجات شركة "تنوفا" بضائع مستوطنات ويجب تطبيق قانون مكافحة بضائع المستوطنات عليها وعلى مروجيها وعلى كل من يدخلها للأسواق الفلسطينية، وكل من يساعد على ادخالها واغراق الاسواق بها على حساب المنتجات والبضائع الوطنية وعلى حساب مخالفة القانون الفلسطيني والصالح الوطني العام.
وأضاف أن كل من ساهم في وجود منتجات "تنوفا" في الأسواق بعد اقرار قانون مكافحة بضائع المستوطنات والمصادقة عليه يعتبر شريكا في جريمة ادخالها للأسواق الفلسطينية.
وأوضح الشيوخي انه طلب من رئيس مجلس حماية المستهلك الذي يرأسه وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبدة وفق القانون، بأن يضع منتجات "تنوفا" على رأس قائمة بضائع المسوطنات في احدى جلسات المجلس قبل اكثر من عام الا ان ابو لبدة رفض طلب الشيوخي، حسب ما قال الشيوخي في البيان.
وقال الشيوخي أن وجود مخازن وبضائع لشركة "تنوفا" في المستوطنات كقاعدة انطلاق لاغراق الأسواق الفلسطينية من منتجاتها يجعلها تقع ضمن بضائع المستوطنات وفق قانون مكافحة بضائع المستوطنات الذي اقر من قبل الحكومة ورئيسها د.سلام فياض، وتمت المصادقة عليه من قبل الرئيس محمود عباس، مضيفا ان مزارع الابقار "الاستيطانية" في شرق يطا وشرق محافظة الخليل ومناطق أخرى المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 تقوم بتزويد "تنوفا" بالحليب، وايضا هناك منشآت لشركة "تنوفا" مقامة على الاراضي السورية في هضبة الجولان المحتلة عام 67.
كما وأوضح أن بضائع المستوطنات هي كل ما صنع او استكمل تصنيعه او غلف او خزن في المستوطنات، وبما ان "تنوفا" تستخدم حليب مستوطنات ولها مخازن في المستوطنات ولها مصانع ومنشآت في الاراضي المحتلة عام 67 ، فينطبق عليها قانون مكافحة بضائع المستوطنات ويجب ضبطها واتلافها وتحويل مروجيها ومن ساعدهم في دخولها للاسواق للقضاء.
وقال الشيوخي ان دولا اجنبية وغيرها قامت بمقاطعة شركات غير اسرائيلية قامت بتنفيذ مشاريع استيطانية فوق الاراضي المحتلة عام 67، متسائلا كيف لنا نحن الفلسطينيين ان لا نقاطع شركة "تنوفا" الاسرائيلية التي ينطبق عليها قانون مكافحة بضائع المستوطنات!.
