عدل المقالة تستنكر وقف مصلحة السجون الإسرائيلية العمل بقانون المنهلي

غزة- معا- استنكرت وزارة العدل بالحكومة المقالة قيام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بوقف ما يسمي " قانون المنهلي" الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي منتصف التسعينات والذي يقضي بخصم 21 يوماً من مدة اعتقال كل أسير أمضي سنة وخصم 35 يوما لكل أسير أمضى سنتين و45 يوماً لكل أسير أمضى أكثر من سنتين و75 يوماً لكل أسير أمضي خمس سنوات.

واعتبرت الوزارة وقف العمل بهذا القانون انتهاكاً جديداً يقع ضمن الانتهاكات الممنهجة في حق الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتميزهم عن السجناء الجنائيين من اليهود مما يؤثر بشكل كبير على الأسرى الذين انتهت حكومياتهم واقترب موعد الإفراج عنهم.

وأكدت رفضها التلاعب بمشاعر وأعصاب الأسرى وذويهم معتبرة ذلك مخالفاً لكافة القوانين الدولية الإنسانية التي توجب احترام الأسير وتعطيه حقوقه المشروعة.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لعدم إلغاء قانون الإفراج "المنهلي"، مشددة على عدم شرعية إبقاء أسير واحد فلسطيني في سجون الاحتلال ومعتبرة اختطافهم جريمة حرب تستوجب الملاحقة.