التربية تطلق ورشة عمل لتطوير نظام امتحان الثانوية العامة

رام الله- معا- بدأت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم أولى نشاطاتها التحضيرية للبدء في تحديد توجهاتها المستقبلية تجاه نظام التوجيهي عبر شروعها في نقاش مقترح جديد لنظام امتحان الثانوية العامة التوجيهي.

وذلك عبر تنظيمها أولى اجتماعاتها بحضور كافة أطياف قيادة الوزارة ومديري التربية والتعليم العالي لمناقشة مقترح تطوير نظام امتحان الثانوية العامة والذي قدمه بصري صالح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في إطار الأطروحة التي سيقدمها للحصول على درجة الدكتوراة.

وفي هذا السياق بينت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي أن عملية تطوير الامتحان تعتبر من نشاطات الوزارة الهامة التي ستنفذها في المرحلة المستقبلية، وذلك لما يمثله الامتحان من مقياس لكافة نواتج العمليات التعليمية والتربوية التي تتواصل على مدار المراحل الدراسية.

ونوهت إلى ضرورة إعادة النظر في الآليات والظروف والتداعيات التي أدت إلى مظاهر القلق من الامتحان بدلاً من كونه أداة فاعلة للتقييم، معتبرة إطلاق النقاش بداية لسلسلة لقاءات ستطال كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، بما فيها الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمديريات والأهالي، ووسائل الإعلام.

كما أكدت أن تداول هذا الموضوع يأتي استجابة لاستحقاق متطلبات تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي الهادفة إلى تحسين نوعية التعليم والتعلم في فلسطين، وتماشياً مع نبض الشارع المطالب بالتطوير.

من جانبه أكد وكيل الوزارة محمد أبو زيد على أهمية مواصلة الروح التشاركية في صنع القرار باعتبار تطوير نظام امتحان الثانوية العامة مدخلا لتجاوز أي معضلة تربوية مستقبلية وكون تطوير الامتحان مرتبطاً بتفريعات تلامس مجمل القضايا المرتبطة بالسياسات ويتطلب عملاً جماعياً.

وقدم الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح (صاحب الدراسة) عرضاً للنموذج المقترح لتطوير نظام امتحان الثانوية العامة في فلسطين وتطويره في ضوء التوجهات المعاصرة والنظم الإقليمية والدولية الناجحة مما أدى إلى تطوير مقترح شامل في هذا المجال.

وفي نهاية الورشة اتفق المشاركون على أن يشكل المقترح أرضية للحوار مع المعنيين وخاصة ممثلي الجامعات، وعلى أن يتم الانطلاق في عقد مجموعات بؤرية متخصصة في الجوانب المختلفة للنظام المقترح، مع التأكيد على أن الوزارة وبالاستناد إلى الدراسات العلمية في بلورة سياساتها، إنما تنتصر للخيار العلمي البحت، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التسريع في التواصل مع المستويات السياسة والتربوية والاجتماعية المعنية لخلق حالة من التفاعل الهادف.