هل هناك صفقة اوروبية لايلول - الرئيس ينتظر

القدس - معا - اكد احد مستشاري الرئيس محمود عباس قبل قليل لوكالة "معا" ان الانباء التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية حول وجود صفقة اوروبية لتراجع الرئيس عن التوجه للامم المتحدة محض خيال.

واكد مستشار الرئيس ان ابو مازن ابلغ وزير خارجية المانيا ليلة امس انه ماض الى الامم المتحدة وسنبدأ من مجلس الامن لطلب عضوية دولة فلسطين.

وحين سأله وزير الخارجية المانيا اذا كان يقبل بصفقة مرضية ؟ اجابه الرئيس ( وما هي الصفقة ؟ يجب عرضها على القيادة الفلسطينية ) دون ان يكون هناك اية صفقة تذكر.

لكن صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية، نشرت اليوم، انه تجرى مفاوضات وصفت "بالمتقدمة" بين الاتحاد الاوروبي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي ستسمح بتصويت الاتحاد الاوروبي "27 دولة" في الامم المتحدة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي لن تكون كاملة العضوية ومقدمة للبدء في المفاوضات مجددا مع الجانب الاسرائيلي.

وبحسب ما ورد على الصحيفة اليوم الاثنين فان فرنسا واسبانيا بمساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون يجرون محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث ابلغ الرئيس عباس الاتحاد الاوروبي مؤخرا انه سوف يتوجه اولا الى الامم المتحدة، وليس كما كان معلنا الى مجلس الامن وذلك نتيجة الموقف الامريكي باستخدام الفيتو، حيث قرارات الجمعية العمومية للامم المتحدة غير نافذة المفعول مثل مجلس الامن.

وتضيف الصحيفة وفقا لمعلومات من بعض الشخصيات الاوروبية المشاركة في هذه المباحثات، ان الاتحاد الاوروبي يسعى لايجاد صفقة تسمح بتصويت دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة في الامم المتحدة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحيث يكون صيغة القرار يمسح بعدم معارضة الولايات المتحدة واستمرار تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، حيث سيبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الصفقة اليوم في القاهرة اثناء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، وكذلك اثناء اجتماعه مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، حيث تتضمن هذه الصفقة 4 خيارات.

الاول- ان تتوجه السلطة للامم المتحدة بطلب الحصول على مكانة دولة غير كاملة العضوية في الامم المتحدة مثل "الفاتيكان".

الثاني- تصويت كتلة كبيرة من دول الاتحاد الاوروبي الى جانب قرار الجمعية العمومية بخصوص الدولة الفلسطينية ، مع وجود بند "تحفظ" والذي لا يلزم كافة دول الاتحاد الاوروبي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل منفرد، بمعنى ترك الامر خاضع بعد ذلك لقرار كل دولة اوروبية الاعتراف او عدم الاعتراف، وجاء هذا البند للحصول على دعم المانيا وايطاليا لهذه الصفقة.

الثالث- ان تدمج السلطة في نص القرار مطالبة بتجديد المفاوضات مع اسرائيل بدون شروط مسبقة وفور انتهاء التصويت في الامم المتحدة.

الرابع - ان يكون نص القرار الفلسطيني المقترح متزنا، بحيث يدمج بين خطاب اوباما ايار الماضي وبين قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي كانون اول عام 2009 ، والقاضي يان تجري المفاوضات على اساس حدود عام 67 مع تبادل للاراضي، وان الاتحاد الاوروبي سيكون على استعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية في التوقيت المناسب لذلك.