اعتصام جماهيري برفح أمام مقر "الأونروا" احتجاجا على تقليص خدماتها

غزة- معا- نظمت امس كتلة الوحدة العمالية واللجنة الأهلية للمنتفعين من "الأونروا" واتحاد لجان العمل النسائي اعتصاما جماهيريا حاشداً امام مقر التموين التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" برفح شارك بها المئات من العمال العاطلين عن العمل والنساء وأصحاب البيوت المهدمة واللاجئين المتضررين من سياسة "الأونروا" وتقليص خدماتها.

وشدد إبراهيم أبو حميد مسؤل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في فرعها برفح، ان الجماهير المحتشدة في الاعتصام امام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، جاءت لتؤكد أن الأونروا أنشأت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 302 عام 1949، وانه لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تتخذ الأونروا اجراءات سياسية ممنهجة للتنصل من التزاماتها وحرمان عشرات الآلاف من اللاجئين من المساعدات الطارئة والآلاف من العمال من برامج التشغيل المؤقت "البطالة".

وأشار أبو حميد إلى أن الأونروا بدأت خطواتها التصعيدية ضد اللاجئين الفلسطينيين بدءا من الاعلان عن عجز مالي في ميزانيتها تقدر بـ140 مليون دولار قبل أكثر من عامين والذي واكب ذلك تقليصات تدريجية لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وصولاً لتقليصات حادة ووقف برامج البطالة.

وأكد أبو حميد أن "الأونروا" هي شاهد حي وحقيقي على قضية اللاجئين ومأساتهم وعلى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، منوهاً ان انهاء "الأونروا" خدماتها أو تقليصها متعلق بحل عادل لقضية اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الأممي 194 وتعويضهم.

من ناحيتها حذرت رائدة أبو العوف مسؤولة المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، من مخاطر سياسة "الأونروا" الظالمة بتقليص خدماتها ووقف بعض من برامجها لحرمان الآلاف من اللاجئين، منوهةً ان استمرار تلك الاجراءات ستؤدي لنتائج مأساوية في المخيمات الفلسطينية.

وفي ذات السياق، عبر عيسى الشاعر مسؤول كتلة الوحدة العمالية برفح عن رفضه لتقليصات "الأونروا" لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، داعياً لضرورة إلغاء تلك القرارات الجائرة والعمل على زيادة برامج المساعدات الطارئة والبطالة، وخاصة ان الشعب الفلسطيني يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جراء الاحتلال الاسرائيلي وسياسته العدوانية.

ودعا مسؤول كتلة الوحدة العمالية برفح المجتمع الدولي والرباعية الدولية لتحميل "إسرائيل" المسؤولية عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين وارغامها للانصياع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والانساني وفي مقدمتها القرار 194، مع التحرك العاجل في مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بشؤون اللاجئين لزيادة دعم اللاجئين بتحسين خدماتها بدلاً من تقليصها والتي ستؤدي لكارثة انسانية في حال لم تستجب نداءاتهم.