عمداء الكليات يتداعون لبحث الاخطار المحدقة بالتعليم المهني والتقني

رام الله-معا- دعا عمداء الكليات والمعاهد المهنية والتقنية في فلسطين التي يصل عددها إلى نحو 40 كلية ومعهد إلى عقد اجتماع عاجل مع وزيرة التربية والتعليم العالي، لبحث قضايا التعليم المهني والتقني، ومشكلات التعليم العالي بشكل عام في ضوء إصرار إدارات بعض الجامعات الفلسطينية على خرق قرارات وزارة التربية والتعليم العالي بشأن اسس ومعدلات القبول في الجامعات، الأمر الذي وجد فيه مجلس العمداء تهديدا لمستقبل التعليم المهني والتقني وضربة لا يمكن إصلاح نتائجها أبدا .

وأعرب عدد من العمداء عن أملهم في الاجتماع بسيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لبحث تداعيات هذه القضية المهمة التي تؤثر نتائجها ليس على التعليم فحسب بل على خطط وبرامج التنمية للدولة الفلسطينية المستقلة، ويؤدي إلى إغلاق وإنهاء وجود بعض الكليات الفلسطينية العريقةومن بينها بعض القلاع الوطنية والتعليمية في القدس.

ويقضي قرار سابق لوزارة التربية والتعليم العالي ومجلس التعليم العالي صدر في العام 2003 بتحديد الحد الأدنى للقبول في برامج البكالوريوس ب65 في المئة، وشمل هذا القرار الجامعات العربية والأجنبية اعتبارا من العام الدراسي 2008-2009 فصاعدا، حيث استندت الوزارة في قرارها بتحديد اسس القبول إلى المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالين الذي يخولها صلاحية تحديد المعدلات الدنيا في امتحانات الثانوية العامة كاساس للقبول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وقالت مصادر العمداء أن بعض الجامعات لا تكتفي بالخرق الصريح والفظ لهذا القرار عبر قبول طلاب بمعدلات تقل بكثير عن الحد الأدنى بل وصل بعضها إلى قبول طلبة بمعدل 50% فقط، بل لجأت إدارات بعض هذه الجامعات أحيانا إلى الالتفاف على قرار الوزارة بابتداع ما اسمته هذه الجامعات "سنة تحضيرية" يقبل فيها الطلبة بصرف النظر عن معدلاتهم، ويدرسون مواد ثقافية عامة لا علاقة لها بالتخصصات الجامعية المعتمدة، ليجري بعدها اعتماد معدلاتهم في السنة التحضيرية أساسا للقبول في تخصصات البكالوريوس.

وأوضح المصدر أن هذه الممارسات تنطوي على مخالفة صريحة لقرارات وزارة التربية والتعليم العالي، كما أنها تشكل استغلالا ماديا واضحا للطلبة وذويهم حيث أنها تكلف الطلبة مبالغ باهظة، في الوقت الذي يظل مصير جهودهم وتعبهم وكدهم غامضا في ضوء قرارات الوزارة الواضحة بعدم الاعتراف بشهاداتهم.
وأعرب عمداء الكليات عن دعمهم الكامل لقرار وزارة التربية والتعليم العالي ولخطتها الاستراتيجية، وكذلك دعمهم للخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم المهني والتقني الموقع من وزارتي التربية والتعليم العالي والعمل، وطالب العمداء بالتطبيق الحازم للقانون الخاص بالتعليم والتعليمات الصادرة عن الوزارة استنادا إليه ، محذرين من ان استمرار التجاوزات سيؤدي إلى إقفال عدد من الكليات والمعاهد، وتخريب التعليم المهني والتقني، علاوة على تردي و انهيار مستوى التعليم الجامعي بشكل عام وهو ما يخالف التوجهات الرسمية للسلطة والحكومة وتوصيات كل المؤتمرات العليمة المتخصصة التي أوصت بدعم التعليم المهني والتقني.