مقاولو غزة: نحن بحالة يرثى لها

غزة- معا- اقترح رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل ساخراً أن يتم تحويل المقاولين لممولين في ظل عدم دفع مستحقاتهم وعدم تلقيهم أي تعويض يذكر عن خسائرهم المتتالية منذ اندلاع الانتفاضة الثانية.

وقال أسامة كحيل إن المقاولين اليوم في حالة يرثى لها، فالأموال التي دفعوها ليست كلها لهم، وأن عليهم التزامات للبنوك والموردين والمصانع، وأنهم أصبحوا مع عدم تسديد هذه الأموال لمستحقيها في وضع سيء وعلامة سوداء مدمرة في سجلهم وملائتهم المالية وسمعتهم التجارية في السوق ورغم كل الفعاليات التي قام بها المقاولين من مناشدات واعتصامات واضرابات.. الخ. الا أن الحكومة لا تصغي لهم نهائياً.

وقال إنهم يعانون كما المواطنين من ظروف اقتصادية صعبة وخسائر متتالية بدأت منذ الانتفاضة الثانية مروراً بالاجتياح والحصار والحرب والمتغيرات في أسعار المواد وصرف العملات وغياب أي تعويض وعقود اذعان مجحفة وتلكؤ المانحين في تحويل الأموال وسوء الادارة والفساد وما نتج عنها من تداعيات.

وأشار إلى أن المقاول الفلسطيني صمد في وجه آليات الاحتلال التي جرفت مصانعه ومخازنه ومشاريعه تحت التنفيذ وأتلفت المواد المشحونة التابعة له، ودمرت العديد من منشآته عدا عن التضييق على حركته والتأخير في وصول المواد واجراءات الموانئ والشحن وشفط قدراته المالية.

كما أضاف أن المقاول واجه في الداخل حرباً اخرى استنزفت وخربت الكثير منها البيروقراطية الادارية للمؤسسات والتسلط وفرض الشروط وانتزاع الامتيازات من المقاول لصالح طواقم المؤسسة وغياب الشفافية عن عدد من المؤسسات والفوائد البنكية العالية والتأمين المرتفع والعمولات ولم يستثن سلطة النقد الفلسطينية مشبها ذلك بـ "حتى بدا المقاول وكأنه خروف العيد الكل يريد أن يسلخه ويأكل جزءاً منه".

وقال إن الحكومات بالعالم توفر جدار حماية لإبقاء المؤسسات الاقتصادية الفاعلة وأن أي خلل في عملها يضيف بطالة وفقر ويزيد الواردات مما يعني اعباء كبيرة على الاقتصاد الوطني كما يحصل حالياً.

وتابع في مقال له أرسل نسخة منه لـ "معا" كما نرى ونسمع حتى في دول السوق الحر والاقتصادات المتقدمة تتدخل الحكومات بقوة لحماية القطاع الخاص.. فنرى اجراءات دعم واعفاء ضرائب وقروض ميسرة وتمويل. الخ.. بينما لدينا

وقال: "ليس فقط المقاولون متروكون بلا رعاية بل تتعامل الحكومات والمؤسسات المالية معهم كمصدر لتحصيل الأموال فقط حتى لو كان ثمن ذلك تدمير الشركات واغلاقها نهائياً".

وتابع: "إن الوعي الوطني المسؤول يتطلب دائماً من صانع القرار أن يفكر بمصلحة الوطن.. واستقلاله وعزته وكرامة المواطن ورفاهه الاقتصادي والاجتماعي.. وهذا لا يمكن أن يحدث ومؤسسات القطاع الخاص وعلى رأسها قطاع المقاولات يستنزف ويتراجع.. وآلاف العمال والفنيين يضافون لجيش البطالة".

وأضاف:"الغريب أنه ومنذ مدة قامت الحكومة بطرح كم هائل من المشاريع واستبشر قطاع المقاولات خيراً فنفذت مشاريع ضخمة وعديدة في محافظات الضفة الغربية.. ولكن ومنذ مدة تجاوزت العام تقريباً في بعض الحالات.. لم يستلم المقاولين مستحقاتهم من وزارة المالية والتي تصل لعشرات الملايين من الدولارات.. مما دفع البعض للتساؤل.. هل الحكومة فكرت في تنفيذ هذه المشاريع بتمويل من المقاولين.. حيث لا يعقل أن تطرح حكومة عطاء وليس هناك ميزانية مرصودة له.. ولكن الوقائع تشير الى احتمالين: اما أن هناك رغبة في شفط رأس مال المقاولين كخطوة نحو تصفيتهم لاحقاً لإفساح المجال لشركات وافدة على حساب المقاول المحلي.. أو أن هناك سوء ادارة ضخم.. اذا اعتبرنا ذلك من باب حسن النية دون اتهام بالفساد.. تمثل في طرح مشاريع دون ميزانية.. أو رحلت ميزانياتها لمجالات أخرى.. وعليه تحول المقاول فجأة الى جهة مانحة للسلطة الوطنية".

كما قال:" إن الأفكار والنقاشات التي تدور في أروقة اتحاد المقاولين.. في ظل ما سبق تبحث عن تعريف جديد للمأساة التي يعيشها المقاولين وليس أقلها غرابة اقتراح البعض بضرورة تحويل اسم اتحاد المقاولين ليصبح اتحاد الممولين أو المانحين.. لأنه عملياً مول أعضاءه بأموالهم والديون عليهم للبنوك والمؤسسات التجارية والصناعية معظم مشاريع محافظات الضفة وبعض المشاريع بمحافظات غزة المنكوبة في العامين الماضيين.. ولكن هذا المقترح تعارض مع واقع أن المانح يفرض شروطه ويسير الأمور كما يرغب.. بينما نحن كنا الممولين وفرضت علينا الشروط ولا يستمع لنا أحد.. وعليه علينا أن نبحث عن بدائل أخرى.. وحتى الآن عجزنا عن ايجاد مفرد لغوي يتفق مع الظرف الموضوعي.. فتركنا أمرنا لله.. ولرحمته.. وحسبي الله ونعم الوكيل".