الوطنية للديمقراطيةوالقانون تعقد سلسلة من ورش العمل لنشر الوعي القانوي

رفح- معا -عقد فريق العون القانوني لدى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سلسلة من ورش العمل، والتي تهدف لنشر الوعي القانوني، وذلك ضمن مشروع العون القانوني وتمكين للفئات الهشة، بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وتمويل الحكومة اليابانية.

وشارك في الورش أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم معمر، وأحمد سرور المدير التنفيذي للجمعية، وقام عماد الفقعاوي بإدارة جلسات الورش بشكل عام.

وبدأت ورش العمل بالأمسيات الرمضانية التي عقدت يومي 25نهاية آب الماضي، وذلك بالتنسيق مع منتدى الممرض الفلسطيني، واتحاد لجان العمل الصحي على التوالي، وبحضور عدد من الممرضين و الأطباء العاملين في المجال الطبي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والعاملة في المجال الصحي.

وتناولت الورشتين الأولى والثانية تعريف بمشروع العون القانوني، وركز الفقعاوي في موضوع الورشة على أهمية دور الأطباء و الممرضين و العاملين في المجال الصحي في المجتمع، وأشار إلى الضرورة الملحة للتعاون المشترك من أجل إنشاء نظام تحويل فعال بين العيادة القانونية رقم (9) في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، والنقابات المهنية في محافظة رفح.

كما عقد الفريق الورشة المتخصصة الثالثة في السابع من الشهر الجاري، تحت عنوان" قانون التحكيم "، وذلك في مقر الجمعية الوطنية بمحافظة رفح، و بحضور عدد كبير من المخاتير ورجال الإصلاح والقضاء العشائري، وتناولت الورشة نقاط رئيسية تضمنت تعريف المحكم و شروطه، وكذلك واجباته اتجاه المواطنين، وإضافة إلى الصلاحيات التي تقع على عاتقه، و علاقته بالمحكمة والخصومة وأطراف الخصومة.

كما أوضح أ.الفقعاوي محامي ومنسق المشروع الشروط الواجب توفرها في اتفاق التحكيم، وعرض بشكل مختصر إجراءات التحكيم الصحيحة التي يجب إتباعها .

وأبدى المخاتير و رجال الإصلاح المشاركين في الورشة، اهتمامهم للتعاون المشترك مع فريق العون القانوني وذلك سعيا لدعم سيادة القانون، والوصول إلى العدالة للجميع، وقام كبير المخاتير في محافظة رفح بالشكر الجزيل للجمعية لما تبذله من جهد في تقدم و خدمة المجتمع.

كما عقد فريق مشروع العون القانوني لدى الجمعية ورشتي عمل منفصلتين خلال الفترة الماضية، بعنوان "أنواع المحاكم و اختصاصاتها "، وذلك في مقري جمعية حي النصر الخيرية وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل ، و ذلك بحضور مجموعة كبيرة من السيدات ربات البيوت، ومن لديهن بعض القضايا القانونية من الفئات المستهدفة.

وتطرقت الورشتين على نقاط هامة تضمنت المحاكم الشرعية والنظامية وأنواع و اختصاص كل منها، وكذلك محاكم الاستئناف واختصاصاتها، والمحكمة العليا ومكوناتها.

وكانت آخر الفعاليات ورشة عقدت أمس، بعنوان "حقوق العامل الفلسطيني في قانون العمل الفلسطيني لعام 2000"، وذلك بحضور عدد كبير من العمال.
وركز الفقعاوي في موضوع الورشة على نقاط رئيسية تضمنت حقوق العمال في الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات، في حال الفصل التعسفي.
هذا وأكد الحضور على أهمية نشر الوعي القانوني من أجل الوصول لسيادة القانون ومساعدة المواطنين على نيل حقوقهم القانونية.

وأكد إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية، على الاستمرار في السير نحو تحقيق أهدافها التي أنطلق من أجلها الجمعية، وخاصة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون، معتبرا أن تنفيذ مثل هذه الأنشطة والتي تندرج في إطار مشروع العون القانوني للفئات الهشة، تساهم بشكل كبير في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون،وأن أنشطة وبرامج المشروع حظيت بإعجاب العديد من فئات المجتمع، وتمثل ذلك بالحضور والمشاركة المميزة من قبل المجتمع في أنشطة المشروع .