مجدلاوي يدعو لحكومة وحدة على اساس وثيقة الوفاق الوطني معززة بالكفاءات دون إستدراكات - وحل القوة التنفيذية

بيت لحم - معـــاً - قال جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ان لا مخرج للمأزق الفلسطيني الداخلي سوى حكومة وحدة وطنية على اساس وثيقة الوفاق الوطني دون محددات وإستدراكات , كما دعا الى حل القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وتشكيل قوة مساندة وفق القانون بعيدا عن الحزبية والفئوية.

وأضاف المجدلاوي في حديث خاص لوكالة معاً "إن حكومة الوحدة على أساس وثيقة الوفاق هي المخرج الواقعي لحيازها على إجماع القوى السياسية والإجتماعية ولا داعي للبحث عن برامج أخرى أو إشتراطات ومحددات وإستدراكات لا ضرورة لها وتنطوي على مخاطر العودة الى نقطة البداية وهي جهد إضافي غير ضروري ينطوي على سلبيات وتتسع لكفاءات" .

واشار المجدلاوي الى ان وثيقة الوفاق تطرح آليات واضحة لبناء مؤسسات على أساس ديمقراطي وتمثيل نسبي بالتوافق الوطني وتقوم على الحوار في العلاقات الداخلية .

وتابع قائلا" نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا نرى ضرورة في البحث عن محددات وإستدراكات وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة الكفاءات فحكومة الوحدة لا تعني إستثناء الكفاءات والمستقلين لأنهم جزء أصيل من البنيان السياسي والإجتماعي والوطني الذي نحرص على تمثيله وإستثماره لمصلحة الوطن والقضية".

وفيما يتعلق بالجهد العربي المبذول لإنهاء حالة الخلاف الداخلي، رحب المجدلاوي بهذا الجهد المساعد للحالة الفلسطينية لإنهاء الخلاف والتوحد وقال" ان طاولة الحوار الداخلية تبقى هي الأساس ودون ذلك سيضيع الجهد العربي أو أي جهد يبذل دون العودة للحوار الديمقراطي الفلسطيني الفلسطيني .".

وعبر المجدلاوي عن ثقته بان حكومة الوحدة الوطنية ستكون هي النهاية الطبيعية للمخاض الحالي كصيرورة موضوعية لا بد لها من أن ترى النور قريباً ..

واوضح المجدلاوي عن موقف الشعبية من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في غزة بقوله ان الجبهة الشعبية وقوى أخرى وافقت على إلتحاق بعض عناصرها بهذه القوى حين تم الاعلان عنها وقبل الدخول فيها اتفقت شخصياً مع الرئيس أبومازن ورئيس الوزراء هنية ووزير الداخلية صيام وبعض أصحاب العلاقة على ان تعمل القوى التنفيذية وفق القانون وتوزع على الأجهزة الأمنية ولكن التنفيذية اليوم هي مظهر حمساوي ومرجعية حمساوية ".

ودعا المجدلاوي الى حل وانهاء تلك القوة ككيان مستقل وتوزيع أفرادها على الأجهزة الأمنية وتشكيل قوة مساندة من مجموع الأجهزة الامنية على طريق إنهاء الفئوية والحزبية" ومطلبنا ودعوتنا ان الاجهزة الامنية لكل افراد الشعب وهي تعبير عن وحدانية السلطة وحامية للقانون وملتزمة بأحكام القضاء وغير تابعة لحزب أو فئة .