رئيس ديوان الرئاسة يفتتح مبنى كلية الحقوق في كلية فلسطين الاهلية

بيت لحم- معا- افتتح الدكتور حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة أمس الأربعاء، بحضور نمر حماد مستشار الرئيس للشؤون السياسية والمحافظ الوزير عبد الفتاح حمايل ورئيس مجلس إدارة كلية فلسطين الأهلية الجامعية داود الزير ورئيس الجامعة الدكتور غسان أبو حجلة ومدير التربية والتعليم الأستاذ عبدالله شكارنة وحشد من أسرة الكلية والمدعوين مبنى كلية الحقوق في كلية فلسطين الأهلية الجامعية في مدينة بيت لحم.

وتوجه الحضور إلى قاعة المؤتمرات في الجامعة حيث أقيمت ندوتان الأولى حول دور الجامعات في بناء مؤسسات الدولة تحدث فيها الدكتور حسين الأعرج والندوة الثانية حول الوضع السياسي الراهن واستحقاق أيلول وتحدث فيها نمر حماد مستشار الرئيس للشؤون السياسية.

وفي بداية الندوة رحب الدكتور غسان أبو حجلة بالضيوف والحضور وقال "إن المبنى الجديد سيضيف معلما هاما لمعالم هذا الصرح التعليمي والذي سيحتوي على مركز للحقوق الإنسانية وعيادة استشارية لتقديم المشورة القانونية ومحكمة صورية لتدريب الطلبة".

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة كلية فلسطين الأهلية الجامعية داود الزير أن الجامعة بصدد افتتاح مبان أخرى بتخصصات مختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على المضي في فتح فروع لتخصصات تكون ضمن البرامج التكميلية لجامعات جنوب الضفة الغربية وان كلية الحقوق هي الأولى بهذا التخصص.

وأكد أنهم مع التوجه الحكيم للقيادة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة والذي قال إنه يصب في مصلحة أبناء شعبنا في تحقيق أمانيه بالحرية والاستقلال

وقال الأعرج "إن الجامعات الفلسطينية لها دور كبير في الساحة الفلسطينية وأنها كانت وما زالت الرافد الأساسي للسلطة ومؤسساتها بالطواقم والقيادات في كافة المجالات".

وأضاف "أن افتتاح الكلية هو إضافة نوعية للمؤسسات الأكاديمية، ونحن بأمس الحاجة في هذا الوقت إلى هذا التخصص في مجال القانون الدولي والاستشارات"، معربا عن أمله في أن يكون لهذه الكلية دور في مجال تأهيل الكوادر البشرية ومصدرا من مصادر الدخل الفلسطيني.

وقال: "إن أكثر ما نحتاجه اليوم هو الالتفاف حول القيادة وان الطواقم الإدارية والطلابية الموجودة في الجامعات هي التي تقود المجتمع وبالتالي هي التي ستشحذ الطاقات الجماهيرية لتأييد القيادة في توجهها نحو الأمم المتحدة".

وأكد رئيس ديوان الرئاسة، "أن استحقاق أيلول هو الطريق الصحيح بعد أن تعثرت المفاوضات لأكثر من عامين في عهد حكومة نتنياهو، وعليه عندما وصلنا إلى طريق مسدود كان لا بد من الذهاب إلى الأمم المتحدة وان نضع العالم أمام مسؤوليته".

من جانبه تطرق مستشار الرئيس، نمر حماد إلى الوضع السياسي الراهن واستحقاق أيلول، مشيرا إلى أن التوجه إلى الأمم المتحدة جاء بعد فشل المفاوضات مع حكومة نتنياهو ورفضه لكل التفاهمات التي تمت مع رئيس الوزراء الاسرئيلي السابق أيهود اولمرت الداعية إلى مبدأ الانسحاب من الأرض الفلسطينية التي احتلت العام 1967.

وقال: "إن ما جعلنا أيضا نتوجه إلى الأمم المتحدة عندما أعلنها نتنياهو انه لا يوجد لدى إسرائيل أراض نتبادل عليها مؤكدا أنهم وجدوا نتنياهو وحكومته يطرحون أمورا وتعقيدات جديدة".

وأكد حماد أنه ورغم كل الصعوبات إلا أن لدى القيادة الفلسطينية رؤية واضحة تتمثل بالتمسك بخيار الذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة وصولا إلى تحقيق كامل حقوقنا.