البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة للاتحاد الصحفيين العرب

بيت لحم- معا- طالب إتحاد الصحفيين العرب جميع أنظمة الحكم العربية بممارسة مسؤولياتها لوقف أعمال القتل والعنف التي تجري في بعض البلدان، وسحب قوات الجيش والأمن خارج المدن والقرى العربية، والإنخراط الجاد في عملية إصلاح سياسي واسع.

جاء ذلك اثناء إجتماع الأمانة العامة لإتحاد الصحفيين العرب في مقر أمانة الإتحاد في القاهرة في الفترة من 14 و15سبتمبر عام 2011 برئاسة إبراهيم نافع رئيس الاتحاد.

بحضور نواب الرئيس: عاشور التليسي وعبد الله البقالي، والأمين العام للاتحاد مكرم محمد احمد، والأمناء المساعدين الأساتذة: حاتم زكريا، نعيم الطوباسي، محيي الدين تيتاوي، الهاشمي نويره، أم كلثوم مصطفى، سالم الجهوري، عبد الوهاب الزغيلات وعبد الله الجحلان.

واعتذر عن عدم الحضور كلا من الياس مراد والأستاذ أحمد بهبهاني نائبي الرئيس.

وطالبت بتعديل البنية القانونية المنظمة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يكفل مراقبة أداء السلطة التنفيذية من خلال السلطات الشعبية المنتخبة، ويحقق الإستقلال الكامل للسلطة القضائية ويضمن أن تكون سلطة التشريع ممثلة لقوى شعبية منتخبة إنتخابا صحيحاً ونزيها يضمن تكافؤ فرص كل القوى السياسية.

وحث الاتحاد الحكومات العربية إحترام حقوق الإنسان العربي، والإلتزام بالمواثيق العالمية والدولية التي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه، ويدعو إتحاد الصحفيين العرب كل منظمات المجتمع المدني في العالم العربي وفي مقدمتها نقابات وإتحادات وجمعيات الصحفيين في العالم العربي إلى مراقبة تنفيذ إلتزام الحكومات بحقوق الإنسان، ونشر حالات خروق هذه الحقوق وإقناع الحكومات بأهمية إحترام حقوق الإنسان والإلتزام بضرورة تطبيق المواثيق نصاً وروحاً لترسيخ علاقات جديدة من الثقة المتبادلة مع مواطنيها.

وطالب الإتحاد جميع الحكومات العربية بإعادة النظر في القوانين التي تحكم الصحافة وكل صور الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وأعمال المدونين والصحف الالكترونية لرفع كل صور الرقابة وتهيئة مناخ ملائم لممارسة حرية الرأي والتعبير بإعتبارها حقوق مشروعة، وسرعة إصدار قوانين جديدة للمعلومات تسمح للصحفيين بالحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها وإنهاء عقوبات حبس الصحفيين وإعتقالهم، ومنع تفتيش مكاتبهم ومنازلهم بغير إذن من النيابة العامة وحضور ممثلين عن نقاباتهم وجمعياتهم .

كما يدعو الإتحاد نقابات الصحفيين العرب ومنظماتهم إلى تصعيد إجراءات الإحتجاج لوقف كل صور التهديدات التي تمس أمن الصحفيين وأوضاعهم الإقتصادية من خلال إجراءات الإقصاء والعزل الإداري دون مسوغات قانونية والفصل دون إفساح فرص التدخل والوساطة من جانب النقابات والإتحادات، وتوفير الضمانات الكافية لممارسة الصحفيين والمراسلين المحليين العرب والأجانب مهامهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم المهنية بلا معوقات.

ويدين إتحاد الصحفيين العرب عمليات الإعتداء على الصحفيين العرب خلال قيامهم بمهامهم التي وصلت إلى حد القتل والإختطاف ومنعهم من ممارسة أعمالهم وإهانة كرامتهم وإتلاف معداتهم ومصادرة المواد الإعلامية في حوزتهم، كما يدين الإتحاد قطع خدمات الإتصال والإنترنت ، وتعويق مهام القنوات التي تنقل الأحداث ويطالب كافة الحكومات العربية بالإلغاء الفوري لكل مظاهر التضييق على حرية الصحافة والتعبير.

ويحتسب إتحاد الصحفيين العرب كافة الزملاء الذين سقطوا قتلى وهم يؤدون مهامهم خلال تغطية الإنتفاضات العربية أو خلال القيام بمهامهم شهداء عند الله " 23 شهيداً .. 1 من مصر 4 من ليبيا 13 من العراق 1 من اليمن و1 من قطر و3 من الصومال " ويدعو الإتحاد كافة النقابات والإتحادات إلى ضرورة المطالبة بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين وتعويض أسرهم.

كما يدعو الإتحاد كافة المنظمات والمؤسسات الصحفية إلى إعادة تنظيم أوضاعها الداخلية على أسس موضوعية، تحمي الكفاءات وتحقق تكافؤ الفرص بين الجميع ، وتطلق مبادرات الشباب ، وتضبط توازن الدخول بما يحقق الإنسجام الداخل لكل مؤسسات النشر وفي هذه المنطلقات.

وقرر إتحاد الصحفيين العرب عقد مؤتمر للصحفيين العرب الشبان ، للتعرف على مطالبهم وتمكينهم من تحقيق ذواتهم بما يسد الفجوة بين شباب المهنة وشيوخها ، ويضمن إستمرار تواصل الأجيال ، ويضخ في عروق الصحافة العربية دماء شابة جديدة تحسن التعبير عن مشاكل عصرها ، وتقم جسرا من الحوار والثقة المتبادلة بين الأجيال الجديدة التي ربما لا تجد في الصحافة العربية الراهنة تجسيدا صحيحاً لأمالها.

ويساند اتحاد الصحفيين العرب السلطة الوطنية الفلسطينية في الذهاب إلى الأمم المتحدة من اجل كسب الاعتراف بفلسطين في إطار حدود 67 عضوا في الأمم المتحدة ، ويطالب كافة نقابات الصحفيين في العالم العربي ووسائل العلام ومؤسسات المجتمع المدني بمساندة وحشد التأييد اللازم لإنجاح هذا السعي المشروع.

ويشدد الاتحاد على المبدأ الذي التزم به دائما وهو نقابة صحفية واحدة لكل بلد عربي ، حرصا على وحدة نضال الصحفيين في هذه المرحلة الخطيرة ، وتعزيزاً لقدراتهم على مجابهة التحديات المهنية والسياسية والأمنية التي يتعرضون لها ويؤكد ما ورد في تقرير بعثة الاتحاد إلى موريتانيا من اجل توحيد صفوف الصحفيين في كلا من الرابطة والنقابة بحيث يضم الجميع تنظيم واحد ، ويوافق على توصية اللجنة التي دعت إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يخص العضوية داخل الاتحاد لحين البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة الاتحاد.

وافتتح أشغال الاجتماع رئيس الاتحاد الأستاذ إبراهيم نافع بخطاب توجيهي عام عبر عن اهتمامات الصحفيين العرب وقضايا المهنة وحرية الصحافة والتعبير وحقيقة أوضاع الحريات العامة في الأقطار العربية في ضوء ما تشهده بعض الدول العربية من تغييرات جذرية لأنظمة الحكم انعكس على الوضع الإعلامي الذي شهد انفلاتا غير مسبوق وطالب بضرورة إدخال إصلاحات قانونية تضمن حرية ممارسة المهنة الصحفية بكل حرية وبما ينسجم مع مواثيق اخلاقيات المهنة.

وبعد التثبت من الحضور وتوفر النصاب القانوني، أقرت الأمانة العامة جدول أعمالها، ثم ناقشت باستفاضة التقرير الموسع الهام الذي قدمه الأمين العام للاتحاد.

واعتمدت الأمانة العامة هذا التقرير، كما ناقش الاجتماع التقرير المالي الذي عرضه الأمين المساعد للشئون المالية وأقرته واعتمدت الحسابات الختامية والميزانية.

إن الأمانة العامة وفي إطار متابعتها المتواصلة لأوضاع الصحافة والصحفيين العرب في غضون فترة شديدة الأهمية في تاريخ عالمنا العربي ، سوف يكون لها تأثيراتها القوية البعيدة المدى على صحافتنا العربية، بدأت في مستهل هذا العام بأحداث الإنتفاضات العربية التي وقعت في عدد من بلدان عالمنا العربي وغيرت نظم الحكم في تونس ومصر وليبيا ، على حين تتواصل أحداث صدام دامية في عدد آخر من البلدان أبرزها اليمن وسوريا أملا في تغيير ديمقراطي ينظم تداول السلطة في عالمنا العربي من خلال إنتخابات نزيهة ودساتير عصرية تحترم الحريات العامة والخاصة وتعيد للإنسان العربي كرامته وحقوقه ، كما تعيد للأمة العربية حقها المشروع في أن تكون مصدر كل السلطات.

ولأن هذه الأحداث تحمل آمالا عريضة فى صحافة عربية أكثر حرية وتنوعا، تكسر قيود الرقابة وتعزز حرية الرأي والكلمة ، وتحمي حق النقد والإختلاف ، كما تحمل مخاطر عديدة تدعو إلى قسمة الصحفيين العرب إلى معارضين وموالين وتطالب بتطهير جداول النقابات في بعض البلدان العربية ، وتستخدم أساليب متعددة في قهر الرأي الآخر تدخل في باب الإكراه من شأنها أن تلحق الأذى البالغ بحرية الرأي والتعبير التي ينبغي أن تكون من حق الجميع حرصا على ثراء الآراء وتنوعها واحترما لحق الاختلاف ، اللذان يشكلان معا أهم محركات التقدم.

وإذ يدرك إتحاد الصحفيين العرب خطورة المرحلة الراهنة فى ضوء أحداث العنف التي تجرى فى بعض بلدان عالمنا العربي و إستمرار آلة القتل تحصد أرواح آلاف الشهداء لمجرد إنهم يطالبون بحق التظاهر السلمي وحرية التعبير، وإذ يحذر الإتحاد من مغبة الإستمرار في هذا التوجه الذي يزيد المأساة عمقا وإتساعا ويقضى على كل فرص الحوار والمصالحة الوطنية أو ينشر خطر الحرب الأهلية فى بعض البقاع العربية، ويخلق ظروف مواتية لتدخلات أجنبية لا يهمها صالح الأوطان العربية بقدر ما تنشد إعادة السيطرة على مقادير العرب وثرواتهم وبسط مناطق النفوذ فى العالم العربي وإعادة ترسيم خرائطه لتمزيق وحدته الوطنية وإضعاف قدرته على مواجهة تحديات التقدم.

قد استعرض المجتمعون العديد من القضايا التي تهم الصحافة والصحفيين فى الوطن العربي وأبرزها مساحات الحرية الممنوحة للصحفيين لممارسة أعمالهم وضرورة قيام النقابات الصحفية في الوطن العربي إصدار تقارير مهنية صادقة عن الحريات تعكس واقع الممارسة المهنية وحقيقتها.