جبهة النضال: استمرار اختطاف الاحتلال لابو غوش مخالفة اسرائيلية واضحة

رام الله- معا- اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية باختطاف أمين سر المكتب السياسي للجبهة، عضو المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية عوني أبو غوش لليوم الحادي عشر، وتأجيل محاكمته للمرة الثالث ، واستمرار عزله ومنع ذويه من زيارته، مخالفة إسرائيلية واضحة لكافة اتفاقات ومواثيق حقوق الإنسان التي نصت على وجوب احترام الأسير وجرّمت أي إجراء لحرمانه من أي حق من حقوقه.

وحملت الجبهة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو غوش، حيث مازال يخضع للعزل الانفرادي في"معتقل المسكوبية ".

وأضافت الجبهة حكومة الاحتلال الإسرائيلية زادت من وتيرة إجراءاتها بحق القيادات الفلسطينية مع اقتراب التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة في خطوات هادفة إلى الضغط على القيادة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاحتلال يريد من الاعتقالات ضرب الإرادة الفلسطينية.

وقالت الجبهة نعتبر هذا الإجراء حلقة في سلسلة الحملة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة ضد أعضاء المجلس الوطني على اختلاف انتماءاتهم السياسية، بهدف ضرب معنويات شعبنا خلال الأيام المقبلة الداعمة لتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين، وهي ركنا أساسيا في سياسة نتننياهو التصعيدية.

وأكدت الجبهة أن اعتقال أبو غوش واستمرار احتجازه إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، معتبرة أن اعتقاله، ليس له علاقة بالدوافع الأمنية كما تتذرع دائما حكومة الاحتلال، وإنما هو اعتقال سياسي، وندرك في الوقت نفسه أنه استهداف مباشر لجبهتنا في محاولة لكسر وكبح دورها النضالي والكفاحي المتنامي في مختلف الميادين وخاصة في معركة استحقاق أيلول.

ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والقانونية والثقافية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه هذا الخرق الفاضح، وأن لا تقف كسيحة أمام إرهاب الدولة، كما دعت المؤسسات العربية المختلفة وكل أحرار العالم من اجل إطلاق اكبر حملة دعم رفضا لاعتقال السياسي، وإدانة لهذا النهج والسلوك الإجرامي والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية.