أوروبا تدعو إلى حل بنّاء والرباعية تتجه صوب لقاء الفرصة الأخيرة

القدس- معا- قالت مصادر دبلوماسية أوروبية، السبت، إن مندوبي اللجنة الرباعية الدولية سيعقدون اجتماعا في نيويورك غدا الأحد في محاولة أخيرة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والحيلولة دون مواجهة بشأن دولة فلسطينية.

وافادت المصادر الدبلوماسية ان الاجتماع يُعقد بعد ان اخفق الروس والاوروبيون في التفاهم مع الاميركيين حول اعلان للجنة الرباعية من شأنه ان يعطي دفعا جديدا لعملية السلام. لكن المفاوضات متواصلة حاليا من اجل التوصل الى نص "والتزام واضح باستئناف المفاوضات سريعا".

وتعارض الولايات المتحدة قطعا مطالبة مجلس الامن الدولي بالاعتراف بدولة فلسطينية وتستعد للاعتراض باستخدام حقها في النقض (الفيتو)، بينما لم يتفاجأ احد برفض اسرائيل هذا الاعلان اذ اعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان مقتضب ان "السلام لن يتحقق بخطوة احادية في الامم المتحدة".

وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاترين اشتون قالت إن الاتحاد سيقوم بالتعاون مع شركائه في الرباعية الدولية بمضاعفة الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن باعتبارها الطريق الوحيدة لحل النزاع.

وأعلنت المتحدثة بإسم أشتون، مايا كوسيانيتش، أن الاتحاد "أخذ علماً" برغبة الفلسطينيين في الانضمام إلى الأمم المتحدة، لكنه يعتقد ان التوصل الى "حل بنّاء" يؤدي الى استئناف محادثات السلام هو الحل الوحيد لذلك.

وقالت كوسيانيتش: "ما زلنا نعتقد ان حلا بناء قادرا على جمع أكبر دعم ممكن ويؤدي الى استئناف المفاوضات، هو الأفضل والسبيل الوحيد للتوصل الى السلام وحل الدولتين الذي ينشده الشعب الفلسطيني".

واضافت مايا كوسيانيتش انه رغم اصرار الرئيس محمود عباس "نحن بحاجة الى ان نرى تفاصيل ذلك الطلب وجدوله الزمني، وستكون الايام المقبلة حاسمة".

وتابعت "لذلك سنضاعف جهودنا مع كافة شركائنا في اللجنة الرباعية من اجل تحريك المفاوضات بين الطرفين في اسرع وقت ممكن، هذا هو السبيل الوحيد لانهاء النزاع".

وذكرت الناطقة بان الاتحاد الاوروبي كان دائما "يدعم بقوة تطلعات الفلسطينيين الى اقامة دولة"، واضافت ان المساعدة على التنمية التي يقدمها الاوروبيون "تهدف الى بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية المقبلة".

الا ان هذا الموقف يخفي اختلافات عميقة بين الاوروبيين حيث ان ايطاليا والجمهورية التشيكية وهولندا وبولندا تعارض الطلب الفلسطيني، كما افادت مصادر دبلوماسية في بروكسل.

كذلك قد تعارضه المانيا بينما يبدو ان معظم الدول الاوروبية الأخرى تميل الى تأييده، لكن العديد منها يخشى ان ينقسم الاتحاد الاوروبي حول هذه المسألة بشكل علني.