توقع ان ترى النور في الايام القليلة المقبلة: البردويل مبادرة مصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية

بيت لحم -معا- أكد الناطق باسم كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي، صلاح البردويل أن الحكومة المصرية طرحت مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها السلطة بعد تعثر جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال البردويل في تصريحات أدلى بها لـ "الدستور" أن المبادرة المصرية تتناول تشكيل حكومة وحدة وطنية والإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل مقاومة فلسطينية.

لكن البردويل رفض أن يكشف تفاصيل أخرى عن المبادرة، وتوقع أن ترى المبادرة النور في الأيام القليلة القادمة. وقال إن حركتي فتح وحماس تناقشانها باهتمام. والمح إلى أن سوريا قد تنضم للمساعي الرامية لتقريب وجهات نظر الحركتين حولها.

واشار إلى أنه سيعلن قريبا عن تشكيل حكومة تسيير أعمال تخلف حكومة اسماعيل هنية إلى أن يتم الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفيما يتعلق بمبادرة قدمها مستقلون فلسطينيون لتشكيل حكومة كفاءات ولا توالي أيا من حركتي حماس وفتح، قال البردويل :" إن حماس تقبل مناقشة أي اقتراح يتم طرحه في إطار حوار وطني تشارك فيه الحركة ولا يلتف عليها ، ولا يستند لرؤى أمريكية وإسرائيلية تعمل على إقصاء حماس".

واكد أن حركته تقبل بأية مبادرة تتفق مع وثيقة الاتفاق الوطني التي تم إقرارها من جميع الفصائل الفلسطينية. وأعلن أن ممثلي حركة حماس في المجلس التشريعي لن يمنحوا شبكة أمان لأية حكومة لا تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني.

ورفض البردويل ما سماه بالتدخل الامريكي في الشؤون الفلسطينية، وقال ان حركة حماس لن تسمح به. وأكد أن اللجنة السياسية المصغرة في المجلس التشريعي تسعى جاهدة لبلورة مبادرة سياسية وطنية تمهد لعملية استقرار في المنطقة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال إن المبادرة التي تحاول اللجنة بلورتها تستند إلى مبادرة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، التي تقوم على أساس العودة إلى مربع التهدئة ووقف العمليات العسكرية في الضفة الغربية وغزة، ووقف الاجتياحات والاعتقالات، والإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال وفق جدول زمني، ومبادلتهم بالجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل المقاومة، بالإضافة إلى إنهاء الحصار السياسي والمالي المفروض على الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الاموال المحتجزة لدى حكومة الإحتلال، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للمانحين للمساهمة في إعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني ، خاصة بعد الدمار الكبير الذي لحق كافة مناحي الحياة الفلسطينية، خاصة تدمير البنية التحتية الفلسطينية وتدمير الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين