برنامج دول مجلس التعاون يوفر 20 ألف فرصة عمل في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 17/09/2011 ( آخر تحديث: 17/09/2011 الساعة: 23:21 )
غزة- معا- ساهم برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة بتوفير 20 ألف فرصة عمل في المشاريع التي يمولها من خلال بنك التنمية الإسلامي في جدة ويستفيد منها مئات الآلاف من سكان قطاع غزة.
وتتنوع فرص العمل منذ إطلاق البرنامج في يوليو 2010 وحتى اللحظة ما بين مدراء للمشاريع ومنسقيها ومهندسي المواقع والطواقم المساعدة، بالإضافة إلى العمال المشغلين والطواقم الأخرى.
وأوضح المنسق الميداني لبرنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة المهندس رفعت دياب أن البرنامج مَوَّل حزمة مشاريع وبرامج بقيمة 30 مليون دولار، تمت المباشرة بتنفيذها في يوليو 2010.
وذكر أنه تم تمويل حزمة مشاريع وبرامج أخرى بقيمة 50 مليون دولار شرع بتنفيذها في يناير 2011، فيما تم تنفيذ حزمة ثالثة بقيمة 67.2 مليون دولار تم التعاقد عليها في يوليو 2011.
وقال المنسق إن هذا العدد الكبير من فرص العمل يساهم بشكل جزئي في توفير مصدر رزق لآلاف الأسر والعاطلين عن العمل والخريجين الذين لا يجدون وظائف وفرص عمل، في ظل ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة بشكل كبير.
وأضاف أن المشاريع التي يمولها وينفذها البرنامج تغطي كافة القطاعات المختلفة في قطاع غزة، مثل الإسكان والتعليم والزراعة والصحة والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى قطاعات المياه والصرف الصحي والصناعة.
ولفت المنسق إلى أن قطاع غزة بحاجة لمزيد من الدعم والمشاريع للنهوض بكافة القطاعات التي تضررت بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة على غزة مطلع عام 2009، وما ترتب من أضرار جسيمة جراء استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ نحو خمسة أعوام.
ويتعاون برنامج دول مجلس التعاون في تنفيذه للمشاريع مع مؤسسات وهيئات عربية وإقليمية مثل الهلال الأحمر القطري وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية وجمعية قطر الخيرية.
وينفذ البرنامج بعض المشاريع من خلال منظمات دولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA ، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO ، والهلال الأحمر التركي ومؤسسة التعاون بالإضافة إلى الإغاثة الإسلامية العالمية عبر العالم.
أما المنظمات والمؤسسات المحلية التي تنفذ قسما من المشاريع الممولة من برنامج مجلس التعاون فهي جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية والمجلس الفلسطيني للإسكان والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، كذلك اتحاد الصناعات الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل.
