طواريء اسرائيلي لقمع الاحتجاج الفلسطيني

بيت لحم-تقرير معا- اعتبر نواب عرب في الكنيست الاسرائيلي اقرار اسرائيل العمل بأنظمة طوارىء بانه هدر للحقوق السياسية للمتظاهرين واعطاء فسحة كبيرة للشرطة الاسرائيلية بدون اي رقابة وتشكيل معسكرات تحقيق ميدانية من دون اطلاع من محامين .

هذا التوجه, اعتبره النائب العربي في الكنيست محمد بركة يندرج في اطار حملة التهويل واعداد العدة لتصعيد دموي ضد الشعب الفلسطيني رغم ان الاعلان يدعي ان اقرار الطواريء معد للعرب والمستوطنين.

كما ان اسرائيل تسعى من وراء ذلك الى ترهيب الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الضفة الغربية, يقول بركة . ويستطرد": رغم التهويل الاسرائيلي توجهنا واضح وهو ان نضالاتنا السياسية ستكون سلمية ولن ننزلق كما قال الرئيس عباس الى العنف ".

ويضيف رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ": الوحيدون الذين يحرضون على العنف وتفجير الاوضاع هي اسرائيل".

كما كشف بركة ان فلسطييي الداخل يتحضرون لتنظيم تظاهرات سلمية سيكون لاستحقاق ايلول جزء منها اذافة الى متطلبات تخص عرب الداخل لا سيما ازمة السكن.

وستنظم الجبهة تظاهرة الاربعاء في تل ابيب ضد حكومة نتنياهو حول قضايا الارض والسكن.|146225|

لكن بركة اشار الى استحقاق ايلول هو محطة لا يجوز تضخيمها او التقليل منها وهي شوط من اشواط معركة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه .

اما جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الديمقراطي ان انظمة الطواريء المعلن عنها هي تاتي في سياق التهويل والتحريض غبر المسبوق لقمع الفلسطينيين وكان هناك تسونامي او هزة ارضية ستحصل كما تدعي اسرائيل.

وكشف زحالقة ان عرب الداخل سوف ينظمون مظاهرات داعمة لايلول ابرزها تظاهرة ستنظم يوم 20/9 قبالة السفارة الامريكية في تل ابيب احتجاج على الفيتو الامريكي المعلن.

كما ستنظم مظاهرات في الناصرة ومدن عربية اخرى كما يقول زحالقة , لكن لدينا خشية من التهويل الاسرائيلي الذي يعط مبرر سلفا للاعتداء على الناس وجر المنطقة لحمامات دماء.

كما اعتبر زحالقة ان الاحزاب السياسية والقيادة الفلسطينية بانها مقصرة لجهة عقد حلقات توعية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية .

وقال": بالفعل انشغال القيادة في العمل الدبلوماسي اغفل جانبا مهما وهو توعية الناس باستحقاق ايلول من اجل ضمان دعم شعبي واسع.

بعكس ما نقوم به في الداخل هنا , والقول لزحالقة "نحن نعقد حلقات نقاش وتوعية وهناك تظاهرات يجري التحضير لها ولدينا بعد اسبوع مظاهرات كبرى ستنظم في اسرئايل بمناسبة مرور 11 عاما على الانتفاضة الثانية

وكانت صحيفة هارتس الاسرائيلي كشفت اليوم ان وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية صلاحيات واسعة للشرطة الاسرائيلية تمس في حقوق الانسان ، وذلك لمواجهة امكانية اندلاع تظاهرات واسعة مع توجه السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة .

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الاحد فان من ضمن هذه القرارات :اعطاء الحق للشرطة الاسرائيلية بمنع لقاء المعتقل مع المحامي وعدم مثوله امام المحكمة لمدة 48 ساعة بدلا مما هو معمول به الان 24 ساعة ، كذلك اعطاء صلاحيات التحقيق مع معتقلين او مشبوهين قبل الوصول الى مراكز الشرطة ، بالاضافة الى اقامة معتقلات جديدة يتم اختيارها من قبل الشرطة الاسرائيلية من ناحية الموقع والحجم ،كذلك استخدام القوة من قبل الشرطة ضد كل مواطن يقاوم الاعتقال .

واضاف الموقع ان هذه الصلاحيات سلمت للمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين ولوزارة العدل خلال الايام الماضية من قبل وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية ، بهدف اعطاء هذه الصلاحيات الصفة القانونية ، وقد اعتبر بعض المسئولين في وزارة العدل الاسرائيلية ان هذه الصلاحيات سوف تمس بحقوق الانسان ، وتحرم بعض المعتقلين من حقوقهم وقد تسبب في حدوث مخالفات قانونية خطيرة .

وقد بررت وزارة الامن الداخلي هذه الصلاحيات لاعطاء مرونة وقدرة للشرطة الاسرائيلية على التعامل مع اندلاع تظاهرات واسعة ، ولم تقتصر هذه الصلاحيات على التعامل مع "مخلي الامن" العرب كما ادعت وزارة الامن الداخلي ، وانما شملت ايضا من "يخلون بالامن" من اليهود .