عرض 3 دراسات عن الوضع: عريقات يحذر من آثار الحالة الراهنة على الشعب الفلسطيني ويدعو الى توافق وطني
نشر بتاريخ: 28/10/2006 ( آخر تحديث: 28/10/2006 الساعة: 14:29 )
رام الله- معا- حذر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات من انهيار الاقتصاد الفلسطيني في حال بقيت الأزمة الحالية على حالها.
وعرض الدكتور عريقات خلال مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم في رام الله تقريرا يشمل ثلاث دراسات غطت من جهتها ثلاثة قطاعات تهم الشارع الفلسطيني أولها الوضع الداخلي الفلسطيني, حيث بلغ عدد الشهداء في فترة الدراسة وهي من الأول من حزيران وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري 391 شهيدا, فيما بلغ عدد الجرحى خلال نفس الفترة 1421 جريحا, وكذلك تم اعتقال 2022 مواطناً فلسطيناً, بالاضافة الى تدمير 99 منزلا تدميرا كاملا، اضافة إلى غيرها من الأرقام الكبيرة في ملف الاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
هذا بالاضافة الى ما اسماها عريقات مؤشرات لاعادة احتلال ممر صلاح الدين قائلا:" انها ستكون كارثة كبيرة وسيحول القطاع الى أكبر سجن في التاريخ في حال اعيد احتلال المعبر", مشيراً الى ان قطاع غزة يحتاج شهرياً الى 480 الف طن من الطحين, و171 الف طن من السكر, و88 الف طن من الارز, و45 الف طن من المعلبات, و23 الف طن من الزيوت, و8 الاف طن من الادوية, و10 ملايين لتر من البنزين.
اما الشق الثاني في التقرير والصادر عن دائرة شؤون المفاوضات بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية, فهو الشق المتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث قارن عريقات ما بين الوضع القائم حاليا بالمقارنة عما كان عليه في عام 2005 حيث انخفضت معدلات الدخل الفلسطيني الى 2.9 مليار دولار عما كان عليه في عام 2005 اذ بلغ 4.4 مليار دولار أي ما نسبته 24.5 %، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة الى مستويات مخيفة, اذ ارتفعت من 23% لتصل الى 40% هذا اذا لم تحتسب البطالة المقنعة, مع انخفاض حجم الاستثمار بنسبة60%, فيما ارتفعت نسبة العائلات تحت خط الفقر 55% في الضفة و88% في قطاع غزة.
وحذر الدكتور عريقات من الاعتماد على المساعدات التي تقدمها الدول الاوروبية أو غيرها قائلا:" انها لا تبني اقتصادا ولا تدفع الى التقدم"، مضيفا ان الاقتصاد الصحيح اقتصاد يقوم على العمالة والتصدير وليس على السلات الغذائية التي توزع هنا وهناك، مشيرا الى ارتفاع نسبة المستفيدين من تلك السلال الغذائية الى 838 الف مواطن.
كما تطرق عريقات الى الحاجات المستقبلية للشعب الفلسطيني فهو بحاجة الى 1530 معلما جديدا في السنوات الثلاث القادمة بالاضافة الى 480 صفا دراسيا و425 طبيبا، قائلا انه يعرض تلك النقاط ليس لتسجيل النقاط أو لفتح النار وتوجيه الاتهام لأحد, وانما لبيان وتوضيح مدى خطورة المرحلة الحالية، آملا من المؤسسات الفلسطينية أن تعمل على تشكيل لجان لمعالجة الآثار المدمرة لهذا الواقع، مطالبا تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خلال بناء المؤسسات القوية وتوفير المستلزمات له، محذرا من ان الخسائر المادية ستجاوز الخمسة مليارات دولار اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فيما ستفقد 4% من الوظائف.
وتساءل عريقات حول قضية الاعتراف باسرائيل, من الذي طلب الاعتراف باسرائيل؟ "الموضوع كله لا يتعدى التزام بما التزمت به الحكومات السابقة"، متسائلا ايضا هل تنكر الخميني لالتزامات الشاه في ايران عقب الثورة أم تنكر مانديلا لالتزامات النظام العنصري بعد توليه السلطة؟ مضيفا ان على الحكومة الحالية ادراك أن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وعضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية فكيف لا تعترف بميثاق الأمم المتحدة أو لا تعترف وتتنكر للمبادرة العربية للسلام التي وافقت عليها كل الدول العربية.
أما الشق الثالث من التقرير فهو الشق الذي تناول موضوع الاستيطان وجدار الضم والتوسع، حيث قال عريقات:" ان اسرائيل لا زالت ماضية في توسعها الاستيطاني، ولا زالت تمارس سرقة الاراضي والاستيلاء عليها واستمرار البناء حسب خطة ( أي 1) في معاليه أدوميم التي تسمل محطة للشرطة الاسرائيلية، حيث تم اقامة 982 وحدة استيطانية في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة.
وفيما يتعلق بالجدار فقد تم استكمال 51% منه وان 13% منه قيد الانشاء فيما أقرت الحكومة الاسرائيلية القسم المتبقي وهو 36%، وهذا ما يعني توجه اسرائيل الى فرض املاءاتها والاقتراب بالفلسطينيين الى الدول ذات الحدود المؤقتة"، مضيفا "ان الشراكة التي ننشدها تلك التي تعني الشرعية الدولية، مشيرا الى انه لن يكون هناك سلام ينتقص من حدود عام 1967، حيث ان اسرائيل تختلق الذرائع والحجج, دائما قالو عن ياسر عرفات انه لا شريك ثم قالو عن الرئيس محمود عباس انه غير ذي صلة، نحن نريد السلام ولكن ايضا علينا مسؤوليات والامور لا تحتمل سجالات أو خطابات الأمر جد خطير".
وتطرق عريقات الى حجم الايرادات الضريبية السنوية التي تجمعها اسرائيل والتي تبلغ 650 مليون دولا اي بمعدل 60 مليون دولار شهرا, يضاف اليها 35 مليون مساعدات خارجية, و25 مليون ضرائب محلية وهذه الارقام تشكل ايرادات السلطة الشهرية.
وقال عريقات ان الديمقراطية لا تعني الذهاب كل اربع سنوات لصندوق الاقتراع وانما هي مسؤولية ويجب أن تكون كاملة وغير منتقصة، لا بد من حركة سريعة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني والعمل على استقطاب الدعم الخارجي حسب ما اشارت بذكاء وثيقة الأسرى.
وقال عريقات ايضا نحن بحاجة الى توافق وطني وليس المهم تسمية الحكومة القادمة المهم ان يحدث توافق وطني عليها وتلتزم بما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية وذات برنامج يخلص الشعب من الواقع الذي يعيشه، مطالبا بانهاء حالة الفوضى والفلتان الحاصل.
وأضاف "ان الاحداث المخجلة التي نعايشها هي أمور ليست من قيمنا أو أخلاقنا ويجب انهاؤها فورا"، قائلا ايضا "اننا مع انتشار قوات الأمن الفلسطيني لانهاء الحالة الراهنة" في اشارة الى انتشار قوات الامن حول المقار الحكومية اليوم، ومطالبا ايضا اسرائيل بدفع أموال الضرائب التي هي أموالنا حسب الاتفاقيات وليست منة منها فاسرائيل ليست دولة مانحة وانما هي حقوق للشعب الفلسطيني.
وقال عريقات ان الرئيس يعمل بمعدل 18 ساعة عمل في بعض أيام الأسبوع لحل الأزمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما الأموال التي صرفت الا خير دليل على هذا المجهود، نافياً ايضا وجود أي توجه لانقلابات كما تداولت وسائل الاعلام مؤخرا.