اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله

رام الله- معا- نظمت وزارة الأسرى ونادي الأسير وبالتعاون مع مؤسسات حقوقيه اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله من أجل مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقد سلم المعتصمون مذكرة إلى المندوب السامي للأمم المتحدة التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد نادي الأسير في بيان صحفي صدر عنه اليوم، دعمه لمساعي القيادة لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، الأمر الذي يعزز من مكانه دولة فلسطين وشرعيتها وتنتزع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى وتضع دولة إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي، جاء ذلك خلال اعتصام نظمه أمام مكتب الأمم المتحدة بمدينة رام الله بعنوان" مقعد للدولة مقعد للحرية" .

وأوضح النادي أن الاعتراف بعضوية الدولة سيعزز من المكانة القانونية للأسرى مما يؤدي إلي الاعتراف بهم كأسرى حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وسيعزز من صمودهم وسيؤدي إلى تقويض سياسة حكومة الاحتلال، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية تجيش كافة الطاقات و الإمكانيات من أبناء شعبنا من اجل دعم هذا التوجه الشرعي والعادل.

وبين النادي أن القيادة الإسرائيلية تعيش في حالة تخبط وبطريقة غير مسؤولة نتيجة لهذا الحراك الرسمي والشعبي الفلسطيني ، الأمر الذي قد يؤدي إلى ممارسات إسرائيلية مسعورة اتجاه أبنائنا، وأسرانا على وجه الخصوص، وفي هذا الجانب دعا النادي المجتمع الإسرائيلي إلى التفكير مليا بسياسات حكومة اليمن المتطرف، المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، التي جلبت الويل والعار للمجتمع الإسرائيلي الأمر الذي سيزيد من العزلة الدولية له.

كما شدد النادي مضيه قدما في مساندة ودعم حقوق الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والسعي الدائم لإيجاد الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الحقوق، والمطالب العادلة للأسرى، وحشد الرأي العالمي لدعم هذه القضية العادلة وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه الممارسات الإسرائيلية العنصرية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا.