مستشار هنية: مؤشرات قوية عن نجاح مصر في التوصل لإتفاق تبادل الأسرى والحديث الجاد عن تشكيل الحكومة سيبدأ خلال ايام

بيت لحم- معا- أكد الدكتور احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية أن هناك مؤشرات قوية عن نجاح الجهود المصرية في التوصل الى إتفاق للافراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال وكبار السن قريبا.

وقال يوسف- في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بالقاهرة- أن مصر أعطت ضمانات للفلسطينيين بامكانية أن يتم تحقيق تبادل الأسرى ضمن الشروط الفلسطينية من ناحية التزامن والآليات وقوائم والفلسطينيين التى قدمت ومطلوب الافراج عنهم من سجون اسرائيل.

وأوضح أن القوائم التي قدمها الجانب الفلسطيني تضم أسماء لرموز وقيادات تاريخية ومحكومين باحكام طويلة اضافة الى الافراج عن النساء والأطفال وكبار السن الموجودين بسجون اسرائيل.

وأعرب عن إعتقاده بأن إسرائيل تراجعت عن التشدد الذي أبدته في البداية وقبلت أخيراً بالشروط الفلسطينية لتبادل الأسرى، مرجعا هذا الى الجهود الكبيرة والتحركات المصرية فى هذا الصدد.

وأكد أن التحرك المصرى الأخير من أجل إطلاق سراح الأسرى يأتي من منطلق حرص مصر على تخفيف حدة التوتر القائم على الساحة الفلسطينية وفك الحصار وعدم إعطاء أى مبررات لإسرائيل لتنفيذ تهديداتها باجتياح قطاع غزة وتدمير بنيته التحتية.

وحول تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية أكد الدكتور احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن النقاش الجاد حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ونصيب كل حركة من التشكيل الوزارى سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن نجحت مصر فى تحريك الأمور بين حركتى حماس وفتح.

وقال إن زيارة الوزير عمر سليمان إلى دمشق وإجتماعه مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس نجحت في تحريك الأمور بين حركتي حماس وفتح وهو من شأنه أن يمهد للقاءات موسعة بالقاهرة خلال الأيام أو الأسابيع القادمة للوصول بالوضع الفلسطيني الى حالة من التوافق التام حول قضية تشكيل الحكومة وخلق آليات لانهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطينى.

وأضاف أن العصب الأساسي لحكومة الوحدة الوطنية سيكون من حركتي حماس وفتح إضافة لعناصر من التكنوقراط والمستقلين والكتل البرلمانية مثل الجبهة الشعبية والأحزاب الأخرى التى يوجد لها تمثيل بالمجلس التشريعى الفلسطيني.

وأشار الدكتور احمد يوسف الى أن برنامج حكومة الوحدة الوطنية سيقوم على وثيقة الوفاق الوطنى، معربا عن إعتقادة بأن النجاح في تشكيل هذه الحكومة من شأنه إزالة حالة حالة الاحتقان الموجودة في الشارع الفلسطيني والتي نجمت عن غياب التوافق بين مؤسستي الرئاسة والحكومة خلال الشهر الماضي.

وقال يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء هنية أن عدم لقاء الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء هنية فى غزة مؤخرا أعطى رسائل خاطئة للجبهة الداخلية أدت إلى توتر الوضع الداخلى الفلسطينى مما أدى الى حدوث إحتكاكات بين فتح وحماس وهى لا تعكس الروح الموجودة فى الشارع الفلسطينى والتي تحرم الدم
الفلسطيني.

وأضاف أن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء وفاق وطني فلسطيني من خلال حكومة وحدة وطنية سنتحدى بها العالم وسننجح بجهد اخواننا العرب لفك هذا الحصار والعودة الى المجتمع الدولي لنمارس حقنا الطبيعي كحكومة منتخبة جاءت عبر عملية انتخابية نجح فيها التيار الاسلامى بجدارة وهذا ما أعطاه هذا الحق ليكون مكون أساسى من مكونات هذه الحكومة.

ورد على سؤال عما اذا كانت حكومة الوحدة ستلبي شروط اللجنة الرباعية وهى الاعتراف باسرائيل، والاتفاقات الموقعة ونبذ العنف أن الاوروبيين وعدوا بأن يتعاطوا مع حكومة الوحدة الوطنية وأن يخففوا من الحصار وربما يعيدوا تقديم الدعم والمساعدات للفلسطينيين.

وتابع قائلا :"ربما يتم تجاوز الشرط الأول أو غض الطرف عنه وهو الاعتراف باسرائيل
الآن بعد أن أبدت حماس كثيرا من المرونة الايديولوجية وأقرت باحترام الاتفاقات الموقعة وارتضت بالتوقف عن العمليات العسكرية اذا التزم الطرف الاسرائيلى بالتوقف عن العمل العسكري".

ووصف هذه الخطوات بأنها تعتبر مواقف متقدمة لحركة حماس كحركة جهادية تمارس المقاومة كحق لها طالما ظل الاحتلال قائما على أرض فلسطين.

وقال أن الأوروبيين لديهم استعداد للتعاطي مع هذه الحكومة التي تشكل حماس جزءا أساسيا منها باعتبار أن هذه حركة نجحت فى اقناع العالم بأنها أبدت كثيرا من المرونة والاستجبت لبعض الشروط التى وضعتها أوروبا.

ومضى قائلا :" أن هذا يعد تقدما فى التفكير الحركى والاستراتيجى لحركة حماس حيث أنها بدأت تراعى الحسابات الدولية وتوازن القوى الموجود وهذا سيبشر بامكانية أن تكون حماس قادرة مستقبلا على التعاطى مع المجتمع الدولى بشكل أفضل فيما يتعلق بمستقبل حل الصراع".

وحول إمكانية الدعوة من قبل الرئيس أبو مازن لإجراء انتخابات مبكرة ومدى قانونيتها قال المستشار السياسي أن أى قرار من أي مستوى سياسي يجب أن يخرج بتوافق أكبر كتلتين فى الساحة الفلسطينية وهما حماس وفتح بحكم أنهما الفصيلان الأكبر على الساحة الفلسطينية، فتح بتاريخها ورمزيتها وحماس بشعبيتها وعمقها العربى والاسلامى.

وأكد الدكتور احمد يوسف أن أي قرار تنفرد به أي جهة سواء حماس أو فتح لن يكتب له النجاح والتوافق الفلسطيني هو أساس النجاح كله فالرئيس أبو مازن لا يملك قرارا منفردا وحماس لا تملك قرارا منفردا والكل يجب أن يتوافق على أى خطوة قادمة فهذا هو المخرج والحل لكل أوضاعنا الداخلية المتوترة.

وقال الدكتور احمد يوسف:" بغض النظر عن قانونية أو شرعية أي قرار أو أي اجراء يمكن أن يتخذه الرئيس أبو مازن فإن الوضع فى الساحة الفلسطينية لا يتحمل أى قرارات فردية من هذا الفصيل أو ذاك يجب دراسة أي خطوة قادمة بدقة متناهية وحساب عواقبها".

وحول الدعوة لتشكيل حكومة تكنوفراط او كفاءات قال من المفروض ان نشكل حكومة
وحدة وطنية ونعطيها فرصة وإذا لم ننجح نعيد التفكير فى الخيارت البديلة ،مشيرا الى ان الرئيس محمود عباس أبو مازن لم يكرر فى تصريحاته الاخيرة حديثه عن حكومة التكنوقراط .

وأوضح أن أغلبية القيادة التاريخية لحركة فتح فى إجتماع اللحنة المركزية فى عمان كان مع حكومة الوحدة الوطنية وضد حكومة التكنوقراط لأن هناك تخوفا من يفهم أن حكومة التكنوقراط ستتخلى عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وتعطى للغرب وإسرئيل ما تطالب به من قضية الاعتراف بشروط الرباعية بما فيها الاعتراف بإسرائيل لذلك كان هناك رفض لهذه التحركات لتشكسل حكومة تكنوقراط والموافقة على تشكيل حكومة وحدة.

وحول الدور العربي لمساعدة الشعب الفلسطيني للخروج من هذه الأزمة قال أن دولا عربية خاصة مصر وسوريا وقطر قد بذلت جهودا لمحاولة اخراج الوضع الفلسطيني من مستنقع الأزمة الحالية، مشيرا الى أن جميع الفلسطينيين فى أزمة من رئاسة وحكومة وفصائل وشعب وأعتقد اذا نجح العرب فى اصلاح ذات البين فى الساحة الفلسطينية بين فتح وحماس يمكن أن يكون بداية للتنفس وانهاء حالة الاحتقان على الساحة الفلسطينية وربما يكون هذا الجهد هو الضوء الذى يوجد فى نهاية النفق.

وأعرب الدكتور احمد يوسف عن أمله أن تكون الساحة الفلسطينية على قلب رجل واحد ،وقال الوطن فوق الجميع والكل يجب ان يقدم مصلحة القضية الفلسطينية على أى مصالح سياسية أو حزبية.