المطالبة بالوقوف في وجه الضغوط عقب التوجه الى الامم المتحدة

جنين- معا- طالب نشطاء وممثلو المجتمع المدني في جنين بدعم الموقف السياسي للرئيس محمود عباس المعارض للضغوطات الأمريكية، وكف يد الولايات المتحدة عن التفرد بالوضع الفلسطيني، وعدم العودة للمفاوضات الثنائية مهما كانت نتائج التوجه للأمم المتحدة.

وشدد المشاركون خلال لقاء نظمه ملتقى المجتمع المدني في جنين اليوم تحت عنوان "المجتمع المدني واستحقاق ايلول – وجهة نظر" ضرورة صياغة خطاب وطني موحد للمرحلة المقبلة وعدم نزع الشرعية وأن يدعم المؤيدون والمعارضون للتوجه للأمم المتحدة الخطوة لما فيه صالح الشعب الفلسطيني.

وأكدوا على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة، وتعزيز الحراك الشعبي لدعم التوجه للأمم المتحدة وحشد الشارع الفلسطيني بشكل أكبر، والاستفادة من الحراك الدولي لعزل إسرائيل.

الكلمة الافتتاحية

وقال عبد الله جرار في كلمة الملتقى: إن هذا التحرك أتي في إطار الحراك الذي يشهده المجتمع المحلي حول قضايا أيلول. وجزء كبير من الطرح هو معلومات، ويهدق اللقاء الى تحليل ورسم ملامح المرحلة المقبلة بعيدا عن التنظير، وتساءل هل كان للمجتمع المدني دور في هذا المجال، وهل أخذت رؤية المجتمع المدني والتأثيرات عليه وعلى المجتمع؟

سيناريوهات ما بعد استحقاق ايلول

بدوره قدم الدكتور علام جرار ممثلا عن شبكة المنظمات الأهلية تحليلا معمقا لمختلف الرؤى والسيناريوهات حول استحقاق أيلول وقال: حسم الرئيس موضوع طبيعة التوجه بإعلانه التوجه إلى مجلس الأمن، وهو مثار نقاش كبير لأن له استحقاقات سياسية، ونحن اليوم نتناوله من وجهة نظر المؤسسات الأهلية.

وأكد جرار أن المهم ما سيعقب ألتوجه للأمم المتحدة، وليس الخطوة بحد ذاتها، مستعرضا المعنى السياسي للخطوة.

وقال: نحن نعتبر أن هذه الخطوة هي نتيجة فشل مسار أوسلو ومسار التفاوض، لأن السلطة أنشأت لكي تصل إلى دولة ولكنها لم تصل، وحين وقع الاتفاق كان 180 ألف مستوطن ولكن لدينا اليوم 520 ألف مستوطن، وزاد عدد المستوطنات 100 مستوطنة، كما أن المسار نفسه لم يعالج أي قضية من قضايا الحل النهائي.

وأردف: أن الإطار الذي جرت عليه المفاوضات خرج عن إطار مدريد؛ وغيرنا المرجعية إلى المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية وتطورت إلى رباعية، وبذهابنا إلى الأمم المتحدة نخرج من هذا الإطار إلى إطار جديد أو قديم؛ فإما الخروج إلى إطار جديد قائم على قرارات الأمم المتحدة والمطالبة بتحقيقها، أو العودة إلى إطار مدريد.

وأكد أن الذهاب إلى الأمم المتحدة يجب أن يعيد النظر في كل العملية السياسية وليس في الأدوار لمختلف الأطراف؛ كما أن هذه الخطوة هي جزء من مواجهة سياسية مع إسرائيل وأمريكا.

الجوانب الايجابية والسلبية للتوجه الى الامم المتحدة

واستعرض جرار الجوانب الإيجابية للتوجه للأمم المتحدة وهي: خروجنا من مأزق التفاوض، والذهاب للشرعية الدولية علها تنصفنا، وهي كذلك خطوة نحو إرساء قواعد جديدة لإدارة الصراع؛ كما أنها تشكل أرضية لكيفية إدارة الصراع مع إسرائيل.

وكذلك فإن الخطوة نفسها سوف تخلف دينامية وحراك جديد أنت لا تعرفه وأنت لا تسيطر عليه، خاصة في ظل الاحتكاكات التي قد تنشأ والتطورات على الصعيد الإقليمي والعربي الغير متوقعة، كما أنها يمكن أن تكون سببا في إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام.

واستعرض جرار السلبيات والمخاطر وقال إنها هي جدية، وتتمثل في احتمالية إفراغ الخطوة من مضمونها وقد تكون قفزة في الهواء، والثاني مخاطر تتعلق بحق تقرير المصير وحق العودة، فعندما تطلب الأمم تقرير دولة فهي تطلب حق تقرير المصير في تجسيد الدولة وهي حدود 67، ولكن يجب ألا نغفل أن هنا تفسيرا آخر هو أن حق تقرير المصير للاجئين 48 وصدر قرار بحقهم عام 1949 إلى أراضيهم قد يصبح عليهم علامة استفهام، وهناك أراء أخرى تقول عكس ذلك.

وتطرق جرار إلى مخاطر حول المكانة التمثيلية للمنظمة، وقال: أنها أخذت وانتزعت بسبب نضالات الشعب الفلسطيني ويجب ألا تمس لأنها تمثل الداخل والخارج، وهي الجامع والموحد للهوية الوطنية الفلسطينية، والسلطة يجب أن تخضع للمنظمة وشرعيتها تستمد من المنظمة وليست من اتفاقيات.

ولكنه شدد على أن المنظمة لا بد من إن تستمد شرعيتها من الشعب الفلسطيني لتجمع كل الأطياف وتعبر عن الرؤية السياسية وهي الآن لم تعد كذلك وليست كذلك، وهي أن أرادت أن تكون كذلك يجب أن تعيد بناء ذاتها.

والقضية الرابعة، وهو الخطر الكبير بعدم وجود مشاركة شعبية وآلية للتشاور الجيد وبسبب عدم فاعلية المنظمة موضوع التوافق على توجه سيفقد عنصر الوحدة، وهو موضوع يمكن تهديده، فهي يمكن أن تكون مهدد وسلبية جدا أو قد تكون إيجابية.

وأكد جرار على جملة مبادئ يجب أن تحكم التوجه إلى الأمم المتحدة والمرحلة المقبلة وهي: الوحدة الوطنية الفلسطينية، وكذلك يجب أن يكون جزء من إستراتيجية وليس كل الإستراتيجية، وكذلك يجب ألا يكون الهدف هو تحسين شروط التفاوض، وأخيرا الحفاظ على المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد.

السيناريوهات المتوقعه

أما السيناريوهات المتوقعة فقال فهي ثلاثة؛ الأول: أن تتفاقم الأمور على الأرض، فهناك أطراف لها مصلحة بتخريب الأمور ومنها دولية وإقليمية والمستوطنين وإسرائيل، كما أن هناك خطة للجيش وأخرى للمستوطنين.

والثاني هو حراك سياسي على أثر التفاعلات على الأرض ونعود لمسار التفاوض كما كنا، وأخيرا لا شيء يحدث على الأرض وكأن شيئا لم يكن وهذه احتمالات واردة.

وأكد على أنه لبحث دور المجتمع المدني الفلسطيني في ضوء هذه السيناريوهات، فنحن نركز على أن المؤسسة الفلسطينية يجب أن تكون جزء من الحراك على الأرض؛ وثانيا، نحن جزء من الوعي الفلسطيني وتوعيته ولم نقم بهذا الدور، وثالثا: تحقيق الجاهزية للسيناريوهات من قبل المجتمع المدني. ورابعا، موضوع التضامن، وهو مهم لأن المؤسسات لعبت دورا كبيرا في العقود الماضية في جلب التضامن الدولي، ومهمتها تحقيق خطاب جيد للعالم لجلب التضامن مع الخطوة على اعتبارها جزء من مهمة كفاحية.

الصباح:القيادات قادتنا من فشل الى فشل

وتساءل الكاتب عدنان الصباح: هل حضرنا أنفسنا لتداعيات هذه الخطوة وبحثنا فيها بعمق؟ وقال إذا كانت مؤسسة مثل المجلس التشريعي لم تسأل فأين هي المشاورات المعمقة التي خاضتها القيادة الفلسطينية قبل اتخاذ قرار التوجه للأمم المتحدة؟

وأضاف: لقد قادتنا كل القيادات الفلسطينية من فشل إلى فشل، فإلى أي مأزق ذاهبون ، وإذا كانت خطوة جديدة لإدارة الصراع فهل التفاوض فشل؟ وهل بعد مائة سنة من الصراع ما زلنا لا نعرف إلى أين ذاهبين والمواضيع ما زالت تقع ضمن دائرة الاحتمالات؟ وهل يجوز الاجتهاد بحقوقنا، والمشكلة أن أحدا لم يشاور أحدا، فأين المؤتمرات للفصائل، وكيف سنرد على الإجراءات الإسرائيلية والخيارات المطروحة حول ذلك.

ضرورة توحيد الخطاب
وطالب حسين صوالحة منسق المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية بتوحيد الخطاب الإعلامي للناس من أجل إبقاء الصورة على أوضح ما يكون، واعتبر أن خطوة التوجه للأمم المتحدة جيدة وهي كان يجب أن تتم من 21 سنة.

التفكير بعقلية الثورة تختلف عن حديث الدولة

بدوره قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح إبراهيم دحبور: إن التفكير بعقلية الثورة يختلف عن حديث الدولة، وتساءل هل استطاعت الجبهة الوطنية الفلسطينية مجابهة العالم في أحداث سابقة، فلم اعتدنا من القيادة الاستمرار في المواجهة حتى النهاية وهذا مثار تخوف من المرحلة المقبلة.

وأعرب عن دعمه الشخصي لخطوة التوجه للأمم المتحدة، ولكن لهذه الخطوة مقومات ومنها الاقتدار، وهل جهزنا أنفسنا في حال مثلا أقيمت دولة المستوطنين تزامنا مع إقامة دولة فلسطين.

حويل يتساءل: اين خيار المقاومة المسلحة؟

بدوره قال النائب عن حركة فتح جمال حويل: إن الوحيد من يمتلك السيناريوهات هي الدول الكبرى فهي من تصنع الأحداث، لقد وقعنا اتفاقية مصالحة ويجب أن يكون صوتنا عاليا لتطبيقه، فأيلول لم يتم التشاور فيه، ونحن لم نجتمع لنتشاور ولكن من أجل إبلاغنا بما يجب أن نعمل.

وأضاف: أن المشكلة أن المجلس التشريعي معطل، ودورنا في الرقابة غير موجود، والدولة تحولت لمؤسسة أمنية في الضفة وغزة، وأنا أقترح أن نقدم استقالاتنا لكي نتحمل مسئولية أمام شعبنا ، ونحن شرعيتنا مستمدة من الناس فلنعيدها لأهلها.

وتساءل أين هو خيار المقاومة المسلحة الذي هو الخيار الوحيد الذي يعيد حقوقنا في ظل البحث في سيناريوهات المرحلة المقبلة، وأين موقنا منه، وهو الخيار الحقيقي، والمشكلة أن لكل فصيل برنامج خاص به وهذا يشتتنا.

وأكد أن الأسرى كانوا أكثر نضوجا من كل الفصائل بالخارج، والحقيقة أن إسرائيل لا يزيلها إلا القوة ولكن القوة المرشدة.

ابو الهيجاء: الفلسطينيون محبطون من القيادة والفصائل

بدوره قال القيادي في المبادرة الوطنية محمد أبو الهيجاء: إن الخطوة كلها مخاطر في صميم القضية الفلسطينية، وهي تزيدنا خوف حتى لو تم الموافقة على طلب عضوية الدولة، وأنا أشعر بوجود مشكلة في المبادئ، ولا نريد أن ننحرف في موضوع أصغر بعد أيلول.

وأكد أن الناس محبطة من القيادة والفصائل، فهل المطلوب تصفيق، وأين الحراك الشعبي، فالخوف أن يكون الحراك الشعبي ضعيفا لأنه لم يشاور، والمشكلة أننا نتعامل مع ردود الأفعال.

وشدد على أن المطلوب جاهزيتنا كمؤسسات، والمشكلة أننا جربنا في 2000 كيف وضعنا الخطط وكان كلام في كلام ولم يحدث فعل وتطبيق لهذه الخطط خلال انتفاضة الأقصى.

سعيد: يجب ان يكون هناك سقف زمني لتغيير الطريق

بدوره قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح خالد سعيد: إن تقويم شكل اتخاذ قرار التوجه للأمم المتحدة بهذه الخطوة ليس الآن، ولكن المهم الآن والخطوة على أعتاب مجلس الأمن هو أن نتوحد بغض النظر عن إذا ما كنا مؤيدين أو معارضين.

وقال: المهم أن الجميع يجب أن يبذلوا جهدا إيجابيا، وليس معنى ذلك رفع الأعلام والتصفيق، ولكن المطلوب : نحن مع التقسيط بدون تفريط في حقوقنا، والمشكلة أن خبراء القانون الدولي يحذرون، ويجب ألا يكون البديل عن التفاوض هو التفاوض. يجب أن يكون هناك سقف زمني لتغيير الطريق.

وأردف: يجب أن يكون واضحا أن المعارض معارضته سياسية وليس نزع الثقة، لأن هذا المكان لا يحتمل التشكيك بالشرعيات، وطالب بالاستفادة من الحراك الدولي الذي هو لصالحنا، والاستمرار في عزل إسرائيل لأن هذا ما يخفيها.

وأكد على ضرورة حشد التأييد لإيجابيات الخطوة والتحذير من سلبياتها، وحشد الشارع الفلسطيني، ولست مع منع فعاليات التأييد للخطوة الذي يتم في قطاع غزة، ولكني في المقابل أطالب بطلاق سراح المعتقلين السياسيين جميعا لأنه لا يليق أن أطالب بدولة وأنا أمارس قمع الحريات، والمطلوب فعل في الضفة وغزة.

وشدد على تحقيق الدعم للزخم الجماهيري، وعدم العودة إلى المفاوضات برعاية أمريكية مهما كانت النتائج، وكف يد أمريكا عن الانفراد بالقرار أو الشأن الفلسطيني، بل يجب دعم موقف الرئيس ما داما صامدا في وجه الضغوطات، ثم المسارعة لإنجاز المصالحة وعنوانها إصلاح وترتيب البيت الداخلي.

شتا: نواجه ازمة في كل شيء

بدوره قال الناشط في المجتمع المدني مصطفى شتا: لدينا أزمة بالقيادات وبالفصائل، وكذلك لدينا أزمة بالمجتمع المدني وطريقة تفاعله.

وقال : نحن نتفق مع استحقاق أيلول، ولكن خطاب الرئيس كان به مشاكل، خاصة في موضوع المفاوضات التي يجب وضع حد لها، فالأزمة داخل منظمة التحرير أقوى من أي وقت آخر، والمشكلة أنه الحالة التنظيمية غابت عن كل الفصائل.

وأكد أن التفاعل الشعبي غير لائق، والحالة الفلسطينية بها كثير من السلبية المعارض والمؤيد، وهذا يعبر عن أزمة ثقة بكل الأطراف.

ابو الهيجاء : اتخاذ موقف موحد لمقاطعة الوكالة الامريكية

بدوره قال الناشط في المجتمع المدني أحمد أبو الهيجاء بموقف موحد لمقاطعة الوكالة الأمريكية للتنمية وعدم التعامل معها إذا ما اتخذت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن.

وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون جاهزا لكل السيناريوهات للمرحلة المقبلة وأن يتم التنسيق بين مختلف المؤسسات وعدم الارتجالية في التعامل مع المرحلة المقبلة وإلا فغن مخاطر حقيقية ستتهدد المجتمع الفلسطيني.

بدورها قالت المحامية غادة شديد: أن هناك حالة من التشويش حول هذه الخطوة وعدم فهم عام لما يحدث من قبل الجمهور وحتى النخب، وهو ما يجل الشعب يقف صامتا.

الحج محمود: اختفاء الجانب القانوني

وقال طارق الحج محمود من مؤسسة الحق ان مجمل اللقاءات التي تجري في مختلف المناطق تركز على الجانب السياسي وتخفي الجانب القانوني مؤكدا على ضرورة اخذ كل السيناريوهات القانونية بعين الاعتبار خلال الحديث عن المرحلة المقبلة.