مجلس الدولة المصري يوصي بمنح الجنسية لابناء المتزوجة من فلسطيني

بيت لحم -معا- دخلت قضية منح الجنسية المصرية للمتزوجة من فلسطيني مراحلها الأخيرة ، بعد تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة المصري الذي أقر بأحقية أبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين في الحصول على الجنسية المصرية.

وتتعلق آمال آلاف الحالات بالحكم النهائي لمحكمة القضاء الإداري المصري الذي ينتظر أن يصدر قريبا ، ليلغي لأول مرة قرار وزير الداخلية المصري الذي يرفض منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني، باعتباره مخالفا للقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي ينص على منح الجنسية المصرية لمن يولد لأم مصرية.

وقد جاء في حيثيات قرار هيئة مفوضي مجلس الدولة المصري بأن ما تدفع به الحكومة المصرية في عدم منح الجنسية المصرية لأبناء المتزوجات من فلسطينيين استنادا إلى قرار جامعة الدول العربية الصادر في عام 1959 برقم 1547، والذي يوصى بعدم جواز منح الجنسية المصرية ولا جنسية أي من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية للفلسطينيين حفاظا علي الكيان الفلسطيني لاعتبارات قومية، اصبح لاغيا وليس له وجود ضمنيا بمقتضى القانون المصري الجديد رقم 26 لسنة 1975 بشأن منح الجنسية.