الاسرى في سجون الاحتلال يوجهون رسالة الى بان كي مون

الخليل-معا- وجه الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، يوم أمس، رسالة الى بان كي مون الامين العام للامم المتحدة، يطالبونه فيه بمساعدة السلطة السلطة الفلسطينية على الحصول على مقعد الدولة الفلسطينية 194.

وهذا نص الرسالة:
السيد السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون المحترم.
تحية طيبة وبعد:

من أرض الرسالات السماوية الثلاثة,الأرض المقدسة عند أكثرمن ثلثي سكان الكرة الأرضية,أرض السلام والأنبياء حيث شاء الله تعالى أن تكون أرض المعاناة والألأم والحروب,وبؤرة الصراع في المنطقة والعالم لعدة عقود من الزمن,حيث إرتقى مئات الألأف من أبناء شعبنا الأعزل شهداء في سبيل تحريروطنهم من أخر إحتلال عسكري استيطاني في العالم, ووقع مئات الألاف من شباب ونساء واطفال وشيوخ فلسطين في سجون الاحتلال الصهيوني أسرى ثمناً لمقاومتهم المشروعة دولياً وانسانياً عن أنفسهم ووطنهم وأرضهم ومنازلهم من التعسف والإرهاب والإقتلاع والتشريد والإعتقال والإبعاد, وما زال هذا الوضع مستمر منذ بناء أول مستوطنة صهيونية على أرض وطننا الحبيب, ومنذ عام 1948م, ومنذ تشريد أول لاجئ فلسطيني, ومنذ صدورأول قرارعن مجلس الأمن والجماهير العامة للأمم المتحدة ,وشعبنا ينتظرالعون بألم شديد ومعاناة لم تنتهي منذ ذلك اليوم الى يوم 23/9/2011, وشعبنا ينظر الى الامم المتحدة بأنها صاحبة الكلمة الفصل في حل الصراع ووضع حد لمعاناة اللاجئين والمشردين والمبعدين والأسرى وتعويض الجرحى والمنازل المهدمة والارض المسلوبة وفق قوانين الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ,ومطالبة دائمة من القائد الرمز الشهيد ياسرعرفات من أجل وقفة فلسطينية على منبرالجماهير العامة عام 1974م معبراً عن البدائل المتاحة أمام شعبنا الفلسطيني المظلوم داعياً المجتمع الدولي الى عدم إسقاط غصن الزيتون من يده الممدودة للسلام, ومطالباً العالم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة -181-194-242-338- لاثبات مصداقية المؤسسة العالمية ,وارساء السلام العادل والشامل ووضع حد لمعاناة الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي وإنهاء مشاكل الشرق الأوسط, لينعم العالم بالسلام والأمان ويتمتع بثرواته الطبيعية والأراضي المقدسة ,لأننا نعيش على أرض واحدة ونعبد رباً واحداً وانبياءنا من ابونا براهيم الخليل عليه السلام... لقد مضت قضيتنا لمراحل عديدة ومختلفة منذ عام 1948م الذي يعتبرأخرإحتلال عسكري في العالم المعاصر, والذي نتج عنه فيما نتج من مأساة الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال, وهو فصل يحمل في طياته مأساة نفسية وعائلية ووطنية لكل أسير منذ1967م, حيث يقارب عدد الأسرى منذ ذلك العام نصف مليون, بينهم عدد غير قليل من النساء والشيوخ والأطفال تعاقبوا جيلاً بعد جيل في سجون الإحتلال وزنازينه قضوا وما زالوا يقضون أحكام جائرة وأمضوا من أعمارهم زهرة شبابهم بعيدين عن أبناءهم, ويعاني عشرات الألاف منهم في السجن وخارجه من أمراض مزمنة وشلل جسدي وعقلي وأزمات نفسية بسبب التعذيب والإضراب عن الطعام وأجواء الإرهاق والقمع داخل السجن وخارجه ,وملاحقة أجهزة الإحتلال لكل أسير بعد الإفراج عنه ومنعه من السفر للعلاج أو الدراسة او غير ذلك .

السيد السكرتير العام لا يخفى على أحد من المطلعين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين بسبب إجراءات مصلحة السجون وأجهزة الأمن الصهيونية على صعيد العزل والإنفراد والحرمان من العلاج المناسب ومنع الزيارات والتنقل التعسفي بين السجون خارج مناطق 1967, عادا العقوبات الفردية التي تطال معظم الأسرى ,والحرمان من الدراسة الجامعية ,إلى مأساة عائلات الأسرى التي تصل إلى مستوى إنساني لا يرتقي له أي من الأحداث والمأسي في تاريخ السجون العالمية ,حيث أن الحالات النفسية لكل أسير من لحظة الإعتقال الى ما بعد الافراج بسنوات, إضافة الى الكثيرمما يحدث من حالات فقدان الذاكرة لدى أطفال الأسرى وحالات نفسية غريبة تصعصي على العلاج هنا في فلسطين المحتلة, وكل هذه العقوبات وغيرها تهدف أساساً إلى قتل الروح المعنوية للأسرى وقهر إراداتهم وتدميرهم اجتماعياً وجسدياً ومادياً .

هذه الممارسات اليومية منذ عام 1967م ولغاية اليوم لا تفي جماهير شعبنا عن التضحية ودفع الثمن الذي عليه أن يدفعه في وجه تمرد الصهاينة ومن يؤيدهم على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي تجمع على إدانة إعتقال أي شخص فلسطيني لأن له الحق بالمقاومة ضد الاحتلال .

إن الأسرى الفلسطينيين وكما يعلم الجميع يُعرضون على محاكم عسكرية ,وطبقاً لقانون الحكم العسكري البريطاني المعمول به منذ عشرات السنوات, وهو قانون غير شرعي وغير إنساني, مخالف لمعاهدة جنيف الرابعة لحقوق الأسرى في وقت الحرب ,الذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى من قِبل الأطراف المتحاربة إذا وضعت الحرب أوزارها , ونحن وبالرغم من تنفيذ عملية تبادل الاسرى عام 1985م إلا أنه ما يزال عدد لا بأس به من الأسرى في سجون الإحتلال منذ عام 1978م بالرغم من توقيع اتفاقية أوسلو التي تنص على الإفراج عن الأسرى وخصوصاً الأسرى القدامى والأطفال وكبار السن والمرضى, إلا أن الإحتلال ما زال يحتجز الألاف الأسرى, وكثيرمنهم قضوا أكثر من ثلاثين عام في سجون الاحتلال ...وجهة نظر القانون الدولي الأحكام التي يقضيها الأسير الفلسطيني لم يقضيها أحد في تاريخ السجون منذ عصور عديدة.

السكرتير العام المحترم يتطلع شعبنا الفلسطيني المظلوم بقيادة الرئيس المنتخب شرعياً رئيس منظمة التحرير محمود عباس إلى الوصول بقضيتنا لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة ,ومن ضمنها طرح قضية الأسرى في سجون الإحتلال كقضية محقة ووطنية وإنسانية عادلة واجب حلها لإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم منذ عشرات السنوات ووضع حد للتعسف بحق جماهير شعبنا الفلسطيني ... ووفقا للقوانين الأممية والإنسانية وما تقضيه الشرائع السماوية على أرضنا المقدسة من اجل وقف الصراع المستمر منذ 64 عاماً من الدماء والتشريد والتدمير المستمر والمعاناة ... واننا نحن الاسرى في سجون الاحتلال نُفوض السيد محمود عباس أبو مازن بعرض القضية الفلسطينية عامة وقضية الأسرى خاصة لما تقتضيه الحاجة الماسة والإنسانية من ضرورة الحل السريع والشامل والنهائي لمعاناتنا كجزء من الحل الشامل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الفلسطيني متطلعين الى مستقبل أفضل لنا ولعائلاتنا في ربيع الشعوب الذي تشهده المنطقة والتخلص من الديكتاتوريات والظلم وبناء مجتمع المجتمع المسالم المزدهر المتعلم الذي يؤمن بالتعايش والتواصل مع الأمم المتحدة والشعوب عبر القارات وليعيش المجتمع الإسرائيلي بسلام وتبني حكوماته لهم مساكن بدل من الجدار العنصري ويعود الجندي شاليط ليعلم هو وأهله حجم المعاناة التي سببتها الحكومات المتعاقبة لشعبه وشعبنا بسسب التعنف والعنصرية, وليعلم أن بناء السلام أقل تكلفة وأكثر دواماً من بناء الجدار والقبة الحديدية ,والأمن الذي يروج لها نتنياهو داخليا بتحرير شاليط وتبرير التدمير المتواصل لقطاع غزة واستمرار الحصار الذي يسبب المعاناة لسكان القطاع تحت ذريعة البحث عن شاليط مما يغذي التطرف القومي في المنطقة ويفتح المجال الاوسع امام الإعتداءات الصهيونية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطسني ويذهب ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى والمئات أحياناً بحجة البحث عن شاليط, وعلما بأن نتنياهو يُفشل صفقة التبادل بسبب إدراج أسماء أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد.

السكرتير العام بان كي مون إن ما يزيد الأمور تعقيداً للقضية الفلسطينية وقضية الأسرى بشكل خاص هو عدم وجود مرجعية دولية عادلة تفرض حلاً مقبولاً على الطرفين ,وهذا الامر دام عدة سنوات سابقاً, اما الأن فإننا نرى كشعب فلسطيني وقيادته أن الحل لا يتم إلا بإشراف الأمم المتحدة مباشرة وتطبيق القانون والقرارات الأمنية الصادرة بحق القضية ,والتي تتراكم على رفوف مجلس الأمن تنتظر دائما راعي لها , ونحن ومن منطلق صرفنا عن التطبيق العادل لقرارات الأمم المتحدة وفق جدول زمني فإننا نرى أنه في ظل الثورات الشعبية في منطقتنا نرى أن أي إهمال أوإستخفاف بحقوقنا سيؤدي إلى جر المنطقة كلها الى مُنزل خطير لا تُحمد عواقبه ونتائجه, نحن الأسرى في سجون الاحتلال ننظر الى حضرتكم ...بحلول الأمل أن تمارس كل جهودكم الكريمة مع جميع الدول والمنظمات الأعضاء في الأمم المتحدة ومؤسساتها للوصول إلى حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي, عبر تطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن وعلى رأسها والأكثر إلحاحاً قضية الأسرى وعائلاتهم, لكي تفتح كل عائلة فلسطينية صفحة جديدة في حياتها ,وننظرإلى أمل وعمل من أجل الوصول إلى حياة يسودها التعاون والصداقة مع الجانب الأخر بدلاً من المعاناة والصراع والقتل المتبادل .
نصلي جميعاً في فلسطين ونحن في سجون الإحتلال من أجل إرساء السلام العادل والدائم والشامل وصداقة بين شعبنا الفلسطيني الواحد من مسيحيين ومسلمين ويهود والعالم ليصبح العالم كله أكثر أمانا وإستقراراً ومتمدناً بقانونه الدولي العادل .

التوقيع : الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال