الاحتلال يفرض الإقامة الجبرية على قيادي في جبهة النضال الشعبي

القدس- معا- فرضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الإقامة الجبري لمدة 30 يوماً وكفالة مالية على أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، عضو المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير عوني أبو غوش، وذلك بعد أن أفرجت عنه أمس الإثنين.

واعتبرت الجبهة في بيان وصل"معا" قرار الإقامة الجبرية بـ "الجائر وغير الشرعي"، ويأتي في إطار السياسة "العنصرية" الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في إطار حملتها على القيادات الفلسطينية والحد من تنقلاتها في هذه الفترة التي تمر بها قضية الشعب الفلسطيني، وتوجه القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية.

وأشارت الجبهة إلى أن هذا الإجراء لسلطات الاحتلال يأتي من بين الإجراءات الكثيرة والمحاولات الرامية للتضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصا أهالي مدينة القدس، وجزء من الحملة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من صمود الشعب الفلسطيني ونضال قواه الوطنية في مواجهة سياسة تهويد القدس، والاستيطان وجدار الضم والتوسع.

وأكدت الجبهة أن قرار المحكمة الإسرائيلية إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، معتبرة أنه ليس له علاقة بالدوافع الأمنية كما تتذرع دائما حكومة الاحتلال، وإنما هو سياسي بامتياز.

وأوضحت الجبهة أن أوضاع الأسرى والأسيرات المعتقلين في سجون الاحتلال وزنازين التحقيق تزداد سوءا نتيجة لما يعانون من انتهاكات لحقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإنسانية ولأسباب تغاضي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم الأمر الذي يجبر ويلزم الأسرة الدولية على التحرك الفوري والجاد للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن الإمعان بانتهاك إدارات سجونها وأجهزتها الأمنية إزاء الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وتشكيل لجان تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم.