نقابة المحامين تنظم مؤتمر حول"الارتقاء بالممارسة المهنية للمحاماة"

غزة- معا- نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة وعلى مدار يومين فعاليات المؤتمر القانوني الأول بعنوان "الارتقاء بالممارسة المهنية للمحاماة وتعزيز التفاعل الاجتماعي" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الأنمائي وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى في منتجع المتحف السياحي بحضور جمع مهيب من من المحامين والمستشارين ورجال القانون و الأكاديميين و ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينيين ورئيس المؤتمر الذي رحب بالحضور ووجه شكره وامتنانه للحكومة اليابانية ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم اللامحدود لتعزيز سيادة القانون و الوصول للعدالة، واستعرض لمحات تاريخية في مسيرة مهنة المحاماة ومكانة المحامين الرفيعة وأكد على سمو رسالة المحاماة، وهدف نقابة المحامين بالدرجة الأولى هو الارتقاء بمهنة المحاماة والحفاظ على استقلالها وترسيخ تقاليدها وأهدافها تكريسا لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحقوق والحريات.

وأكد بسيسو على أن الارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير أداء المحامين لا يتأتي إلا من خلال ملامسة الواقع العملي والتطبيقي، بحيث يتم تعزيز مواطن القوة وتدارك وعلاج نقاط الضعف.

كما تحدث بسيسو عن تعزيز التفاعل الاجتماعي فى ظل مشروع "العون القانوني وتمكين الفئات الهشة ، والذي اسهم في استعادة النقابة لدورها الريادي في دعم وتمكين الفئات الهشة و الأقل حظاً في المجتمع من الوصول إلى العدالة ونيل النصفة العادلة".

من جانبه أشاد إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدور المحوري الذي تلعبه نقابة المحامين في الارتقاء بالمستوى المهني للممارس القانوني ولتعزيز حكم القانون واستقلال القضاء ونزاهته.

وأكد على أن إصلاح منظومة العدالة لا يتأتي إلا بتوحيد جهود كل المرجعيات المعنية على مطلب إعادة النظر في المنظومة القانونية ككل بهدف الارتقاء بالأداء التشريعي والقضائي، وأكد على أن هذا المسعى ينسجم تماماً مع سياسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ودوام تحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل والموارد البشرية في سبيل دعم الوصول للعدالة بالنسبة للفئات الهشة.

وأضاف بأن برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة الذي انطلق في مارس من العام 2010 جاء لتعزيز برنامج الإصلاح القانوني وتعزيز سيادة القانون وإحداث نقلة نوعية متميزة على صعيد مأسسة ومنهجة مفهوم العون القانوني في السياق الفلسطيني مما يشكل انطلاقة إستراتيجية نحو إحداث تغيير جوهري لمفهوم المهنة القانونية و متطلباتها.

وقدمت المحامية إصلاح حسنية عضو مجلس إدارة نقابة المحامين في غزة عرضاً توضيحياً عن أعمال المؤتمر، و التوقعات من أجل الرقي بمستوى الأداء المهني ورفع مستوى جودته.

و انطلقت فعاليات اليوم الثالي بالجلسة الأولى التى ترأستها إصلاح حسنية والتي حملت عنوان " تعزيز أخلاقيات المهنة القانونية وتطويرها"، حيث عرضت ورقتان الأولى كانت لسليم السقا المحامي بعنوان"آفاق تعزيز برامج التعليم والتدريب القانوني" التي تناول فيها واقع تدريس القانون في الجامعات الفلسطينية ومعايير القبول لكليات الحقوق، وسلط الضوء على أساليب تدريس القانون في تلك الجامعات منوهاً إلى أنها أساليب تتسم بالطبيعة النظرية البحتة دون ملامسة الواقع العملي، مما ينعكس على جودة الأداء المهني للخريجين.

وأوصى بضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة للقبول في كليات الحقوق لضمان جدية المنتسبين لها وبالتالي ضمان أفضل مستوى لمهنة المحاماة.

ثم تلتها كلمة شرحبيل الزعيم المحامي الذي تقدم بورقة عمل بعنوان "نحو الارتقاء بسلوكيات المهنة وآداب الممارس القانوني" حيث تناول الواجبات الملقاة على عاتق المحامي بصفته حاملاً لرسالة إنسانية نبيلة من مبادئ الأمانة والنزاهة والاستقامة ..إلخ، كما تطرق إلى السلوكيات التي يجب على المحامي أن ينتهجها في عمله بما يحافظ على هيبته وهيبة مهنة المحاماة وبما يخدم مصلحة موكليه ويخدم حسن سير العدالة.

أما الجلسة الثانية فترأسها علي الدن عضو مجلس إدارة نقابة المحامين وكانت بعنوان"العون القانوني في إطار الواقع الفلسطيني" حيث عرضت ورقتان الأولى كانت لنايف بسيسو المحامي الذي عرض تقييمه لمشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة، حيث استعرض الإنجازات التي حققها المشروع فى فترة قياسية و أهم التحديات التى واجهها، وتناول مفهوم العيادة القانونية الذي يعتبر تجربة حديثة في المنطقة العربية ككل، معرجاً على المعايير والمقاييس المستخدمة لتحديد الفئات المستهدفة من المشروع، واختتم كلمته بالتوصية بضرورة استمرار هذا المشروع واستمرار نشاط العيادات القانونية.

بدورها تقدمت صبحية جمعة محامية الهيئة المستقلة بورقة عمل بعنوان "آفاق التطوير المستقبلية لمنظومة العون القانوني" حيث تناولت واقع العون القانوني على المستوى التشريعي وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ، مسلطة الضوء على التطلعات المستقبلية في مجال العون القانوني بما يضمن إقرار فكرة العون القانوني كمبدأ ثابت وراسخ في الواقع الفلسطيني و ضرورة وجود تشريع مستقل للعون القانوني.