الديمقراطية في مخيم عقبة جبر تنظم مهرجانا خطابيا حول استحقاق ايلول

اريحا -معا- نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مهرحانا خطابيا في مقرها في مخيم عقبة جبر وذلك ضمن فعاليات استحقاق أيلول، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق رمزي رباح ومحافظ أريحا والأغوار المهندس ماجد الفتياني وأمين سر حركة فتح المحامي صائب نظيف ورئيس بلدية أريحا المحامي حسن صالح وأمين سر الجبهة الديمقراطية صلاح السمهوري وممثلي فصائل منظمة التحرير وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية و وجهاء المخيم وحشد كبير من رفاق وأنصار الجبهة الديمقراطية و من أهالي مخيم عقبة .

وبدأ المهرجان بالسلام الوطني الفلسطيني القى محافظ أريحا كلمة أكد فيها أهمية هذه الخطوة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بعضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة .

كما أكد على أهمية المشاركة الفعالة والواسعة في فعاليات المركزية يومي الأربعاء والجمعة21-23-9/ 2011 ، مؤكدا على سلمية الفعاليات وشدد على ضرورة الانتباه واليقظة للمحاولات الإسرائيلية لجر المنطقة الى مربع العنف والفوضى وذلك لضرب الموقف الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال ولخلق الذرائع لتدمير منجزات الشعب الفلسطيني كما اكد ان الاعتراف بدولة فلسطين سيحدد مرجعية المفاوضات في إطار الدولي.

رئيس بلدية اريحا اكد في كلمته على ان قرار التوجه الى مجلس الامن في ظل فشل المفاوضات مع الاسرائيليين وانغلاق افق التقدم في القضة الفلسطينية قرارا صائبا وانضمام فلسطين إلى الوكالات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة (باستثناء مجلس حقوق الانسان التي تتحدد عضويته بالانتخاب) ومنها منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، واليونسكو، والمجلس الاجتماعي الاقتصادي، ومحكمة الجزاء الدولية التي تعترض واشنطن وتل أبيب بشدة على دخول فلسطين إليها، باعتبار أنه سيساهم بكف يد إسرائيل عن ابناء الشعب الفلسطيني وترابه الوطني بما في ذلك القدس، من خلال تفعيل دور القضاء الدولي.

وفي كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيناكد رمزي رباح على صوابية قرار القيادة الفلسطينية في التوجه الى مجلس الامن للمطالبة في عضوية كاملة لدولة فلسطين لتحمل الدولة رقم 194 في الجمعية العامة للامم المتحدة ، مستذكرا حصول منظمة التحرير الفلسطينية على وضع «مراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22/11/1974 بموجب قرارها الرقم 3237. وفي 15/11/1988 صدر «إعلان الاستقلال» عن الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي مهّد لصدور القرار الرقم 177/43 عن الجمعية العامة في 15/12 من نفس العام، والذي جرى من خلاله تغيير اسم «م.ت.ف» إلى «فلسطين»، وهو القرار الذي يأخذ علماً بإعلان الاستقلال ويؤكد على «ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة الانتقال من وضع مراقب لـ «م.ت.ف.» إلى وضع مراقب لـ «فلسطين» (أي لكيان سياسي لم تحسم صفته القانونية النهائية بعد) لم يمس بالمكانة التمثيلية لـ م.ت.ف.

وقال إن اعتراف الأمم المتحدة بحدود دولة فلسطين القائمة على خطوط 4 حزيران 67 هو في الجوهر اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على هذه الأراضي، وبالتالي هو إقرار بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي لها، و يؤكد، الاعتراف الدولي بسائر الحقوق الوطنية مصدر قوة إضافي للحقوق الوطنية، بما في ذلك حق العودة، الذي تبدي بعض الأوساط السياسية تخوفها من أن يؤدي هذا الاعتراف وتلك العضوية إلى تراجع (أو إلغاء لـ) حق العودة لصالح تقدم (أو تطبيق) مخطط التوطين.

وأكد أن الطرف الإسرائيلي يشكل ميليشيات للاعتداءات على أبناء شعبنا مؤكدا أن أبناء شعبنا لم يقفوا مكتوفي الأيدي إمام هذه الاعتداءات بل سيتصدون لهم بشتى السبل .

كما أكد على أهمية السير قدما في أنجاز المصالحة الفلسطينية لنؤكد للعالم بأسره بأننا موحدين مما يعطي مؤشرا ايجابيا داخليا و عالميا
كان في عرافة هذا المهرجان محمد دويك .