النيابة الاسرائيلية تتراجع عن قرار هدم منزل المواطن أيوب ناصر بالساوية

نابلس- معا- تَسَلَم مركز القدس للمساعدة القانونية مُذكرة من النيابة العامة الاسرائيلية تؤكد إيقاف قرار هدم صادر بحق منزل المواطن أيوب ناصر الذي يقع في قرية الساوية (قضاء نابلس)، وذلك إثر الالتماس الذي قدمه المركز في العام 2006 بواسطة المحامي سليمان شاهين، وفي نفس السياق قامت النيابة العامة بتحويل موقفها لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية، حيث صادقت عليه ومنحته القرار النهائي.

وتعود تفاصيل القضية الى العام 2005 حيث أصدرت لجنة التفتيش الفرعية في بيت أيل قراراً بوقف العمل في المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، بِحُجة عدم حصوله على ترخيص، وهو واحد من بين عشرات المنازل التي أقيمت خارج وبالقرب من حدود مخطط قرية الساوية، ذلك المخطط الذي لم يعد يكفي احتياجات السكان فيما ترفض الإدارة المدنية أيّ محاولة لتوسعته أو المصادقة على مخطط جديد يقدم حلولا لأزمة الأراضي والسكن التي يعاني منهما سكان القرية.

وبعد صدور قرار لجنة التفتيش بوقف العمل في المنزل قامت الوحدة القانونية بمركز القدس باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتجميد أمر الهدم وترخيص المبنى، مُعتمدة على مُسوغات قانونية وتنظيمية أهمها قرب المبنى من المخطط والحاجة إلى توسعة المخطط القائم، إضافةً إلى ملائمة المبنى لمعايير المخططات السارية من حيث المساحة، الاستعمال والارتدادات.

وقد تم رفض كافة هذه الإجراءات التنظيمية من قبل اللجنة الفرعية للتفتيش بحجة عدم ملائمتها لنظام المخطط الانتدابي ( S-15) وهو المخطط الهيكلي المُستخدم في أجزاء واسعة من الضفة الغربيّة، ويعود تاريخه إلى فترة الانتداب البريطاني، منها تحديداً عدم جواز بناء أكثر من مبنى سكني على قطعة واحدة مهما كانت مساحتها.

وأكد المركز أن المواطن أيوب ناصر قدم مخططاً تفصيلياً يشتمل على مخطط فرز وتقسيم للقطعة الخاصة به والتي تزيد مساحتها عن 46 دونماً.

وفي شهر آب من عام 2008 قام المركز برفع التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية بواسطة محاميه "سليمان شاهين"، حيث اصدرت المحكمة أمراً احترازياً يمنع هدم المنزل حتى إشعارٍ آخر، وقد استمرت إجراءات المحكمة إلى أن أعلنت النيابة مؤخرا تراجعها عن القرار.

يُذكر أن إلتماسين آخرين قدمهما مركز القدس لمنع هدم منازل أشقاء المواطن ناصر ما يزالان قيد المتابعة.