وزير المالية الاسرائيلي يهدد بمعاقبة السلطة اقتصاديا

بيت لحم- معا- حذر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس من عواقب مالية خطيرة اذا نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطته لطلب عضوية دولة فلسطينية في الامم المتحدة هذا الاسبوع.

وقال شتاينتس ان إسرائيل قادرة على وقف تحويل مبالغ مالية تعادل 40 بالمائة من مجموع ميزانية السلطة الوطنية من العوائد الضريبية.

واضاف قوله في مقابلة مع وكالة "رويترز "انه رأيي فلا يوجد قرار للحكومة الاسرائيلية انه اذا خالف الفلسطينيون المبادئ الاساسية لاتفاق السلام فيجب ان نعيد النظر في تسليم عائدات الضرائب لهم."

وقال شتاينتس ان قيمة الضرائب التي تقوم اسرائيل بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية تبلغ اجمالا نحو 500 مليون شيقل (135 مليون دولار) شهريا.

وكان شتاينتس اوقف بشكل مؤقت تحويل عائدات الضرائب في الربيع الماضي.

وقال انه اذا اتخذ الرئيس عباس خطوة أحادية باعلان الدولة الفلسطينية فانه يأمل أن تفشل المحاولة وعبر عن تشككه في استطاعة السلطة الفلسطينية ادارة دولة مستقرة تشكل فيها التبرعات والمعونات الدولية 40 في المائة من الميزانية.

بدوره نفى وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الانباء التي نشرتها امس صحيفة "يديعوت احرونوت" بالتهديد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي حال لم يتخذ نتنياهو اجراءت عقابية ضد السلطة والرئيس الفلسطيني، بسبب توجه السلطة للامم المتحدة بهدف طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وقد جاء نفي ليبرمان في لقاء مع اذاعة "الجيش الاسرائيلي" اليوم الاربعاء، مشيرا انه لم يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، وعاد ليؤكد على موقفه معتبرا توجه السلطة للامم المتحدة خطوة احادية الجانب، وان قواعد اللعبة ما بعد الامم المتحدة مختلفة وكل الاحتمالات مفتوحة.

وعاد ليبرمان للتأكيد على تماسك الحكومة الاسرائيلية من خلال نفي التهديد بالانسحاب، وعلى العكس من ذلك فقد اكد على عدم وجود أي حديث عن انسحاب من الحكومة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها اسرائيل، وما دامت السلطة قد وضعت طلبا امام الامم المتحدة فان الحديث الوحيد يجب ان يكون في كيفية مواجه الموقف في اليوم التالي لاجتماع الامم المتحدة.