الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى: اعتراف اكثر من 126 دولة بفلسطين رد على ممارسات اسرائيل

نشر بتاريخ: 21/09/2011 ( آخر تحديث: 21/09/2011 الساعة: 12:15 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان اعتراف اكثر من 126 دولة في العالم بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران سنة 1967جاء كنتيجة طبيعية ردا على ممارسات إسرائيل.

وأضاف الدكتور عيسى بان إسرائيل منذ أن وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية "اعلان المبادئ" بتاريخ 13/9/1993 وهي تتهرب من الاستحقاقات القانونية الواردة فيها وبالأخص التفاوض على قضايا الوضع النهائي مثل "اللاجئين", القدس, المستوطنات, المياه, الحدود".

واضاف الدكتور عيسى بان منهجية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وبالأخص الحكومة الحالية تتجه نحو انكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وبات ذلك واضحا من خلال تمسك اسرائيل باللاءات المعروفة "لا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1948, القدس عاصمة إسرائيل الأبدية, ولا للعودة لحدود الرابع من حزيران سنة 1967 وهناك كذلك شرط جديد ابتدعته الحكومة الاسرائيلية الحالية يعرف بما يسمى يهودية الدولة".

ويضيف الدكتور عيسى ان المواقف الأمريكية تشجع إسرائيل على رفض مواصلة المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين, وبات ذلك جليا من خلال قرار الكونغرس الأمريكي الرافض الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية، إلا من خلال المفاوضات المباشرة لا من خلال الذهاب إلى مجلس الآمن لاستصدار قرار بهذا الخصوص, مما يعني بأن الكونغرس الأمريكي جند نفسه للمضي بخطوات ترفض الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية من جانب واحد ومنها: استعمال حق النقض " الفيتو" والضغط على دول العالم بأساليب مختلفة ومنها الدبلوماسية لرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من جانب واحد.

وقال الدكتور عيسى بان كل ذلك يقودنا إلى استنتاج مفاده بان قرار الكونغرس الأمريكي أصبح عقبة حقيقية أمام اعترافات الدول بالدولة الفلسطينية المستقلة, وبهذا القرار نأت الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها من لعب دور الوسيط المحايد بما يتعلق بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واختتم ان اعترافات الدول المتزايدة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 في جوهره عمل سياسي, وهذا العمل قامت به الدول باختيارها، ويمكن أن يكون كذلك في جوهره عمل حقوقي, أي أن الدول المذكورة التزمت به منذ أن استخلصت حقيقة مفادها أن دولة فلسطين تتوفر فيها العناصر المادية التي تتألف منها.