"معا"ترصد سيناريوهات وخيارات اشتباك الدولة بمجلس الأمن والجمعية العامة

غزة- معا- معركة الدولة على أشدها في نيويورك والقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمامها سيناريوهات عدة تؤدي لخيارات متعددة وأمامها اشتباك دبلوماسي وسياسي وقانوني... وفي أروقة الأمم المتحدة عقدت تحالفات وتجنيد دول صديقة ومحاولة كسب دول أخرى... الأرقام والصيغ هي عبارة عن مصالح وسياسات دول وفلسطين القضية العادلة على المحك الاممي.

وكالة "معا" حاولت البحث في الإجراءات والآليات والسيناريوهات والسبل لاستحقاق أيلول كمسار إجرائي يستهدف من خلاله الفلسطينيين نقل الملف إلى الأمم المتحدة لضمان قيامها بواجباتها ولضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

المحامي صلاح عبد العاطي الناشط الحقوقي أكد لوكالة "معا" في مقابلة مع مراسلنا بغزة أن استحقاق أيلول كمسار يأتي لتصويب مسار المفاوضات الوهمية التي تم إجرائها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي رفض على ما يزيد من 16 عاما الاستجابة للحدود الدنيا من قرارات الشرعية الدولية واستحقاقات عملية السلام معا.

- القيادة حسمت الأمر وقدمت الطلب:
تقديم الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة والذي بدوره سيحيله إلى مجلس الأمن وبدوره سيحيله إلى لجنة العضوية في حال حصول الفلسطينيين على ثلثي الأعضاء من مجلس الأمن وهم 9 دول من أصل 15 وعندها سيعرض طلب التوصية على مجلس الأمن.

- ثلاثة سيناريوهات:

- الأول قبول الطلب وتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث سيرسل مجلس الأمن التوصية إلى الجمعية العامة لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية.

- الثاني تصويت الولايات المتحدة الأمريكية بالفيتو وهذا متوقع والسيناريو الأكثر ترجيحا وعندها ستظهر أمريكا كشريك للاحتلال في جرائمه وكدولة راعية للإرهاب الدولي المنظم وسيعرف العالم أن احد محددات السياسية الخارجية الأمريكية هو حفظ وصيانة امن الاحتلال الإسرائيلي.

- الثالث محاولة الولايات المتحدة تجنب "الفيتو" من خلال الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان عدم الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير الطلب إلى مجلس الأمن وهنا تبدأ عملية المماطلة وتأجيل الطلب وتعطيله وهذا يبدو احتمال وخيار صعب ونأمل ألا تفلح الجهود الأمريكية والإسرائيلية في ثني الدول عن القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني في مساندة اعدل قضية في الكون.

- خيار الاشتباك:
خيار آخر سيدرسه الفلسطينيون على ضوء تعاطي مجلس الأمن وسيكون لكل حالة في هذه الحالات ردا دبلوماسيا وقانونيا وسياسيا، هذا الرد يتمثل بشكل عام أولا للذهاب للجمعية العامة وطلب احدى الخيارات الثلاثة.

الأول توصية من الجمعية العامة إلى مجلس الأمن تطالبه بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية وعندها ستكون مسؤولية الحصول على اكبر عدد من الدول لاحراج مجلس الأمن والدول التي امتنعت عن التصويت والفلسطينيون حصول علي ذلك ويجب إسناد هذه الخطوة بتحرك رسمي وشعبي على مستوى محلي ودولي.

وممارسة الضغوط على هذه السياسة الأمريكية وأيضا سيستطيع الفلسطينيون التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوي أو حكم يؤكد فيه انه لا يجوز للأقلية ومهما كانت قوتها أن تستخدم تعسفا ما منحه إياها ميثاق الأمم المتحدة.

هذا يمكن الحصول عليه تأمينه وفي هذه الحالة يمكن الذهاب للجمعية العامة للحصول علي صيغة الاتحاد من اجل السلم لتنتزع الجمعية العامة في هذه الحالة صلاحيات مجلس الأمن وبالتالي تبدأ معادلة جديدة في الأمم المتحدة تغرض علي الدول كسر الاحتكار الأمريكي للأمم المتحدة وتعطيل قراراتها ورفض سياسة الازدواجية في المعايير وتسييس قواعد القانون الدولي.

وهذا الخيار إن تم سيمنح الفلسطينيين حق فرض عقوبات علي إسرائيل واستخدام الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة وإجبار إسرائيل علي احترام الحقوق الفلسطينية المشروعة.

هذا الخيار سيحتاج الى اشتباك سياسي ودبلوماسي مع السياسة الأمريكية والإسرائيلية في الأمم المتحدة ولكنه سيعيد التوازن للعالم برفض الاحتكار الامركي رغم صعوبة الخيار إلا إن احتمالاته قائمة ويجب العمل عليه حتى وإن طالت المدة.

- الخيار الأسهل:

الذهاب للجمعية العامة والحصول علي عضوية دولة مراقب واستبدال كلمة فلسطين إلى دولة فلسطين وبعدها سيحقق الفلسطينيين الانضمام إلى كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ومن ضمنها ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.

فوائد هذا الخيار :

1- تثبيت حق الشعب الفلسطيني في الدولة وتقرير المصير في الأراضي التي احتلت عام 67 والتي تتعرض إلى استيطان والجدار والحصار وتدعي إسرائيل إنها أراضي متنازع عليها.

2 - ستتعاظم قدرة الفلسطينيين علي الوصول إلي كل آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية لضمان حصولهم على حقوقهم وادانة الاحتلال وجرائمه وفي طلب الحماية الدولية وكذلك الانضمام إلي محكمة الجنايات الدولية ولملاحقة الاحتلال وممارساته وفي كل ما يتعلق في الانتهاكات الإسرائيلية.

3- سيعزز هذا الخيار من حضور الفلسطينيين وقدرتهم علي الفعل القانوني والدبلوماسي الهام لضمان عدم إفلات قادة إسرائيل من المحاسبة والعقاب وستصبح إسرائيل دولة إرهاب ملاحقة.

4- تعزيز قدرة المجتمع الدولي علي إسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة ممارسات الاحتلال والسياسات الأمريكية.

- تخوفات سياسية وفئوية :

هذه التخوفات التي يطرحها البعض هي تخوفات سياسية قائمة على غياب الشراكة الداخلية الحقيقة في صناعة هذا الحدث كما انها خلافات لها أساس شخصي وسياسي وليس قانوني من عارض هذه الخطوة غيب الإبعاد القانونية لحسابات سياسية.

والمطالبة بالدولة لا تسقط أي حق آخر وكما أن الحقوق غير القابلة للتصرف يمارسها الشعب الفلسطيني وليست الدول وبالتالي لا تؤثر هذه الخطوة على هذه الحقوق فالحصول علي دولة لن يؤثر علي حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وستبقي هذه الحقوق للشعب الذي سيعززها بنضاله المشروع.

كما أن هذه الخطوة لا تعني عدم انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني او أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وبالعكس تطلب من الأطراف الدولية السامية المتعاقدة علىأحكام الاتفاقية وقف انتهاكات الاحتلال الجسيمة وضمان الحماية الدولية للشعب وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصر .

- الحدود واللاجئين:

بما أن المسار الذي اختاره الفلسطينيون محدّدٌ وينطوي على أمورٍ إجرائيةٍ في جانبٍ كبيرٍ منه، فلن يؤدي توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة إلى إفراز أي تغييرٍ قانونيٍّ على الحقوق الحالية التي يتمتع بها أبناء الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بصفةٍ خاصةٍ في الحق في تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

فهذه هي الحقوق التي يكتسبها المواطنون ويمارسونها، وليست الدولة من يكتسبها ويمارسها. ولذلك، لا تحتمل هذه الحقوق المساس ولا الإخلال بها بقرارات ترتبط بقبول دولةٍ في منظمةٍ دوليةٍ أو الاعتراف بها من قبل دولٍ أخرى.

وفضلاً عما تقدم، يتعين على دولة فلسطين، حالما تملك القدرة على ممارسة حقوقها السيادية وتنال استقلالها التامّ – وذلك عند زوال الاحتلال على وجه التحديد – أن تحدّد وتضع الأسس القانونية التي ترتكز عليها الجنسية الفلسطينية ومن ثم يتوجّب على القيادة الفلسطينية أن تدرس الجهة التي تتولى تمثيلها في المفاوضات وأن تحدّدها بعناية لكي تضمن عدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وهدرها.

ولذلك، تكتسب المخاوف المتعلقة بالآثار التي سيفرزها قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة والإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 على ترسيم حدود فلسطين في المستقبل من جانب الشعب الفلسطيني طابعًا سياسيًا، ولا يجوز الخلط بين هذا الأمر وبين الآثار القانونية التي يخلفها هذا الإجراء

- أوسلو إلى أين:

لا تشكّل الاتفاقيات المؤقتة الموقّعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (أو ما يُعرف باتفاقيات أوسلو) معاهدةَ بموجب أحكام القانون الدولي، وهي لا تمسّ أو تغيّر أيّ حقوقٍ تكفلها اتفاقيات جنيف للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال. وبذلك، لا تنفي هذه الاتفاقيات، التي أُبرِمت بين القوة القائمة بالاحتلال وممثِّل الشعب المحتل بغية إدارة الإقليم الواقع تحت الاحتلال، الحقوق والالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفضلاً عن ذلك، لا ينفي الاحتلال، على نحو ما تقدم ذكره، وضع فلسطين باعتبارها دولةً تحظى بالاستقلال في إقليمها في ظل أحكام القانون الدولي وقواعده.

وبذلك، لا تستطيع اتفاقيات أوسلو تعديل حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبسط سيادته على ربوع إقليمة، وهو الحق الذي أكّد المجتمع الدولي عليه في ما لا يحصى من المناسبات، ولا حتى تحجيمه أو تقييده بأيّ شكلٍ من الأشكال.

ويري عبد العاطي أن المطلوب بعد انجاز هذا الاستحقاق الهام تجسيد الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه و استغلال المتغيرات الإقليمية و الدولية بإسناد حقوق الشعب الفلسطيني .