الاحتلال لا يزال يحتجز 5 أسرى من غزة تحت قانون المقاتل الغير شرعي

غزة - معا - أكدت وزارة الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة ان الاحتلال لا يزال يحتجز 5 أسرى من قطاع غزة مصنفين تحت قانون المقاتل الغير شرعي انتهت فترة محكوميتهم في سجون الاحتلال، ورغم ذلك لم يطلق الاحتلال سراحهم واستمر باحتجازهم بذريعة تحويلهم إلى هذا القانون.

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة المقالة ان عدد الأسرى الذين أطلق الاحتلال عليهم هذا المصطلح انخفض إلى 5 بعد إطلاق سراح الأسير"رائد عبد الله أبو مغصيب" (29عاما) من وسط قطاع غزة قبل أسبوع، بعد أن امضى عامين تحت قانون المقاتل الغير شرعي إضافة إلى حكمه البالغ 6 سنوات، وبذلك يكون الأسير قد امضي 8 سنوات في الاعتقال.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اقر تطبيق هذا القانون الجائر عبر الكنيست والمحاكم الصورية على أسرى القطاع بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005، وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة ، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يضطر الاحتلال إلى تقديم تهم أو أدلة أو حتى عرض على المحاكم، أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو الاطلاع على التهم الموجهة ضدهم ، بحجه أنها سرية ، وكذلك أتاح له الاستمرار في اعتقال أسرى انتهت فترة محكومياتهم في السجون .

وبين الأشقر أن الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي هم الأسير حماد مسلم أبوعمرة من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات ، والأسير أسامة حجاج الزريعى من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008،ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور ، والأسير محمد خليل ابوجاموس من خانيونس، والمعتقل منذ20/7/2007 ، أنهى فترة محكوميته البالغة عامين، والأسير محمود كامل السرسك من رفح هو لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم وفريق خدمات رفح والذي اعتقل في 22/7/2009، أثناء توجهه من غزة للضفة الغربية عن طريق معبر بيت حانون للالتحاق على سبيل الإعارة بنادي مركز بلاطة في نابلس ، ومن حينها يتم التجديد له لمده 6 شهور بشكل مستمر، والأسير جواد عبد الغنى أبو عيشة من جباليا المعتقل يناير 2009، وحكم لمدة 20 شهر، وانتهت فترة محكوميته في أغسطس 2010 ، ولا يزال الاحتلال يحتجزه لحتى الآن .

وطالبت وزارة الأسرى بالمقالة بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإلغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ، وإطلاق سراح الأسرى الذين انتهت محكومياتهم ولا يزال الاحتلال يحتجزهم تحت مسمى المقاتل الغير شرعي .