الوزير: قانون البنك المركزي سيقدم للاعتماد قريبا

واشنطن - معا - صرح الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطه النقد الفلسطينية في مؤتمر صحفي خلال حفل توقيع اتفاقيه انضمام سلطة النقد إلى برنامج البنوك المركزية الـRAMP التابع للبنك الدولي، والمخصص للتعاون ما بين دوائر الخزينة في البنوك المركزية وخزينة البنك الدولي، بأن سلطة النقد جاهزة الآن للتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات والواجبات، وبأن تقرير صندوق النقد الدولي الذي قدم للدول المانحة في اجتماعات نيويورك الأخيرة قد أشاد بانجازات سلطه النقد وإلى تفوقها في كثير من المجالات الفنية في المنطقة، وأن سلطه النقد "جاهزة الآن" للقيام بمهام البنك المركزي.

ووقع الاتفاق من جانب البنك الدولي السيدة مادلين انتونيك نائب رئيس البنك الدولي ومسئول الخزينة، وشارك في حفل التوقيع د. ميرزا حسن المدير التنفيذي في البنك الدولي، بالإضافة إلى العديد من مسئولي البنك الدولي وسلطة النقد والمؤسسات الدولية.

وأشار الدكتور الوزير إلى انتهاء سلطة النقد من إعداد مسودة قانون البنك المركزي الجديد، والذي سيمنح سلطه النقد المزيد من الاستقلالية للقيام بمهامها، بالإضافة إلى صلاحيات إصدار عمله فلسطينيه، مشيراً إلى أن العملة الفلسطينية القادمة ستحمل اسم "الجنيه الفلسطيني الجديد"؛ للتأكيد على الربط التاريخي مع الجنيه الفلسطيني الذي توقف تداوله ما بعد النكبة.

وبشأن الوضع السياسي والمالي الراهن، أكد د. جهاد الوزير على أهميه دعم القيادة السياسية في مساعيها لنيل الاستقلال الوطني، وبأن السلطة الوطنية الفلسطينية تتعامل مع الأزمة المالية الراهنة بحذر كبير، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة بشكل مستمر وبما لا يؤثر على الموقف السياسي، مشيراً إلى الدعم العربي الأخير، حيث حولت دولة الكويت مبلغ 50 مليون دولار، وساعدت في تخفيف أزمة الرواتب، وأخيراً المنحة السعودية البالغة 200 ملون دولار والمتوقع وصولها خلال اليومين القادمين، مما سيساهم من تخفيف الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية.

ومن ناحيته أكد الدكتور ميرزا حسن على أهمية التعاون ما بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها سلطه النقد وبكافة المجالات، حيث تشكل هذه الاتفاقية مؤشر على الانجازات المالية والإدارية التي حققتها سلطه النقد الفلسطينية.