النيابة العامة: الدولة حق قانوني كفلته الشرائع الدولية وإرادة الشعوب

رام الله- معا- اكدت النيابة العامة على لسان النائب العام المستشار احمد المغني ان اقامة الدولة الفلسطينية هي حق قانوني وطبيعي للشعب الفلسطيني وان جميع القوانين والاعراف الدولية كفلت وعملت من اجل حق الشعوب في تقرير مصيرها.

واكد المغني في بيان وصل"معا" ان خروج مئات الالاف من الشعب الفلسطيني يوم امس انما هو رسالة واضحة للعالم اجمع للخروج عن صمته والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته في تقرير مصيره وتحديدا الى الادارة الامريكية بضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي ناضل وقدم التضحيات من اجل الوصول الى تحقيق حلمه في تقرير مصيره لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

واكدت النيابة العامة ان خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما كان منحازا ولكن لن يكون مخيبا لامال الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس "ابو مازن" الذي سيعود الى ارضه وشعبه منتصرا بتصميمه على السير قدما لتحقيق الحلم الفلسطيني وعدم الرضوخ للضغوطات الامريكية.

وطالب النائب العام جميع دول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي اقرتها الامم المتحدة سنة 1947 في قرارها رقم 181 لاقامة الدولتين على ارض فلسطين فلا شرعية لاسرائيل واحتلالها للاراضي الفلسطينية التاريخية.

واكد المغني ان النيابة العامة وقفت وستقف دائما خلف القيادة الفلسطينية في قرارتها وستبقى ممثلا قانونيا حتى في المحافل الدولية للشعب الفلسطيني وفق توجيهات الرئيس ابو مازن.

وقد شاركت النيابة العامة الى جانب القضاء والمحاميين في مسيرات الامس الداعمة للرئيس في توجهه الى الامم المتحدة في كافة محافظة الوطن.