الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

إفصاح الشركة الفلسطينية للكهرباء عن بيانات الربع الثالث من عام 2006

نشر بتاريخ: 30/10/2006 ( آخر تحديث: 30/10/2006 الساعة: 14:38 )
نابلس- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المراجعة من المدقق الداخلي للشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC)، وذلك كما في 30/09/2006. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح المعمول به، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث من هذا العام.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها، علماً بأنّ الشركة موقوفة عن التداول مؤقتاً.

وتشير بيانات الشركة إلى أن حجم إيراداتها وصلت خلال الشهور التسعة الأولى إلى 21,222,589 دولار أمريكي، فيما بلغت حجم مصاريف الشركة خلال الفترة نفسها (15,219,614) دولار أمريكي، حيث بلغت صافي أرباح الشركة قبل الضريبة6,002,975 دولار أمريكي مقارنة مع3,684,626 خلال النصف الأول من هذا العام، بارتفاع بلغ 63%.

وفيما يلي ملخص لأهم الأرقام والمؤشرات كما جاءت في البيانات المستلَمة من الشركة:

مجموع الموجودات المتداولة 49,633,598 دولار أمريكي
مجموع الموجودات 168,523,335 دولار أمريكي
مجموع المطلوبات المتداولة 13,220,056 دولار أمريكي
مجموع المطلوبات 96,955,139 دولار أمريكي
صافي حقوق المساهمين 71,568,196 دولار أمريكي
مجموع الإيرادات التشغيلية 20,493,044 دولار أمريكي
مجمل الدخل التشغيلي 12,154,393دولار أمريكي
إيرادات أخرى 729,545 دولار أمريكي
صافي الدخل (قبل الضريبة) 6,002,975 دولار أمريكي

رأس المال المدفوع 60,000,000 دولار أمريكي
رأس المال المكتتب به 60,000,000 دولار أمريكي
القيمة الدفترية للسهم 1.19دولار أمريكي
القيمة السوقية للسهم 1.11 دولار أمريكي

العائد على السهم 0.10 دولار أمريكي
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.12
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 0.17

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها بيانات مالية عن الشركات المدرجة باستخدام برنامج نظام الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية الموحدة، الذي تم تطويره في سوق فلسطين للأوراق المالية كما أعلن عن ذلك سابقاً، في إطار تحمل السوق لمسؤولياتها في متابعة إفصاحات الشركات وعمل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسهيل الإفصاح وتطوير جوهره وشكله ووسائل عرضه على الجمهور بما يتلائم مع القانون وقواعد السوق والمعايير الدولية في هذا الجانب.