وزير الصحة يؤكد على ضرورة تجنيب وزارة الصحة والوزارات ذات البعد الإنساني الحصار

غزة- معا- أعرب وزير الصحة الدكتور باسم نعيم عن أمله في أن تعمل دول الاتحاد على استثناء وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة بالبعد الإنساني من الحصار قائلا : لو اختلفنا سياسيا يجب أن يستمر دعم القطاع الصحي لحين وجود انفراج للوضع السياسي القائم، وذلك خلال لقائه بوفد البرلمانيين الأوربيين وعدد من الشخصيات الفلسطينية والوطنية وأطباء مستشفى الشفاء في مكتبة المستشفى ظهر اليوم الأحد .

وأشاد الوزير بأهمية هذه الزيارة في الوقت الحرج الذي يمر به الشعب الفلسطيني لا سيما الوضع الصحي والذي يهم الدول الأوربية استراتيجياً متمنيا ان تكون خطوة أولى في تصحيح الموقف الأوربي على المستوى الإنساني ، مشيراً إلى أنه ومنذ أن مارس الشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه في 25/1/2006م وكان الأمل في أن يكافئ الفلسطينيين بانفتاح وترحيب ولكن المفاجئة كانت بالرد العالمي المنحاز للسياسة الإسرائيلية على هذه الخطوة من قبل أوربا والعالم بدلا من التأكيد على سيادة الديمقراطية خاصة في دول العالم الثالث .

وذكر الوزير أن نتيجة الديمقراطية أن حوصر الشعب الفلسطيني على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي والذي كان له الأثر السلبي على القطاعات الصحية .
وأضاف أن وزارة الصحة تحتاج إلى نفقات تشغيلية للوزارة ورواتب الموظفين (13-12) مليون دولار شهريا ، والذي ألقى الحصار المالي بظلاله على عدم إمكانية توفير الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة .

وأشار إلى أن الحصار السياسي والاقتصادي أعطي الضوء الأخضر للإسرائيليين أن يعمقوا الحصار وخاصة الاستمرار في إغلاق المعابر ومنع المرضى من السفر، مضيفاً أن تعرض محطات توليد الكهرباء للقصف من قبل الإسرائيليين وما لها من آثار سلبية على القطاع الصحي حيث أن الوزارة لا تستطيع أن تعمل بدون كهرباء ولو لدقيقة واحدة.

وقال : كنا مضطرين لتوفير تيار كهربائي بديل لكافة لمراكز الوزارة من خلال المولدات والتي تحتاج إلى البترول حيث هناك صعوبة في توفيره مشيرا إلى أنه لا تزال وزارة الصحة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسب أن المولدات تعطي كهرباء غير منتظمة أدت إلى تعطيل بعض الأجهزة الطبية لا سيما أجهزة غسيل الكلى في بعض المستشفيات.

وطالب الوزير دول الاتحاد الأوربي أن تزيد من الدعم للقطاع الصحي شاكرا لهم بحثهم عن إلية لدعم القطاع الصحي في بداية الأزمة وخاصة تأمين الرواتب للموظفين حيث لا يستطيع الموظف بدون المال أن يأتي إلى عملة وخاصة في المحافظات الشمالية منوها إلى أن الوزارة مسؤلة عن (3.6) مليون إنسان وهى من أضخم واهم الوزارات الفلسطينية مشيرًا إلى أن من حق الموظف أن يرفع صوته عالية من اجل توفير راتبه.

وأضاف أن الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات الصحية وطواقم الإسعاف أدى إلى تفاقم الأزمة، مؤكدا على دور دول الاتحاد الأوروبي في حماية القطاع الصحي من الانهيار بسبب الحصار المفروض وان الوزارة لا تقدر على البناء بدون المال محذرا من خطورة أن تنتشر الأمراض خارج الحدود الفلسطينية ويمتد للدول المجاورة.

ومن جانبه عرض الدكتور حسن أبو طويلة مدير عام مستشفى الشفاء على الوفد شرح تفصيلي عن حجم الإصابات التي تحدثها قوات الاحتلال خلال اجتياحه لمناطق قطاع غزة، متحدثا قليلا عن واقع مستشفى الشفاء والذي يعد من اكبر المستشفيات الفلسطينية والإمكانيات المتوفرة فيه.

وأضاف أن المشكلة ليست بالمرضى والمراجعين بل بحجم الإصابات والإعاقات والتشوهات التي تتركها الأسلحة الجديدة المستخدمة حيث انه تم إجراء (51) عملية بتر خلال شهريين فقط في مستشفى الشفاء بالإضافة إلى زيادة حالات الإصابة بمرض السرطان خاصة عند الأطفال.

ومن جانب آخر قام وفد البرلمانين الأوربيين بجولة لأقسام العناية المكثفة والكلى داخل المستشفى حيث اطلع الوفد عن كثب على معوقات العمل الصحي نتيجة الحصار ، وكذلك زار المرضي والإصابات التي خلفتها آلة الدمار الإسرائيلية جراء عدوانها المستمر على الفلسطينيين.