"مانديلا": 13 محققا تناوبوا على التحقيق مع الاسيرة الطويل

رام الله- معا- كشفت المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة "مانديلا " النقاب عن ان الاسيرة بشرى جمال الطويل (18 عاما ) من رام الله تعرضت لظروف تحقيق قاسية عقب قيام سلطات الاحتلال باعتقالها من منزل والدها رئيس بلدية البيرة المحرر جمال طويل في السادس من اغسطس الماضي.

وخلال زيارة دقماق، للاسيرة الطويل في سجن "هشارون " افادت انه فور اعتقالها جرة نقلها الى مركز الادارة المدنية والجيش الاسرائيلي في بيت ايل ثم مباشرة الى تحقيق سجن "عسقلان" المركزي حيث تعرضت لتعذيب قاسي جدا و بقيت في الزنازين لوحدها وسط ظروف ماساوية لمدة 11 يوما.

وذكرت دقماق ان الطويل التي رفضت المحكمة الاسرائيلية الافراج عنها رغم عدم ادانتها باي تهمة، افادت بان 13 محققا تناوبوا على التحقيق معها وهي مقيدة اليدين للخلف وقد انهالوا عليها بالشتائم و الالفاظ النابية، مؤكدة انها تعرضت للتهديد بالمساس بافراد اسرتها وتصويرها وهي مقيدة ويحقق معها، كما تعرضت للصراخ عليها بصوت عالي جدا مطالبين اياها بالتوبة ،وابلغوها بانها ستبقى في التحقيق اكثر من 180 يوما ولن يسمحوا لاحد برؤيتها وانهم سيجلبون والديها للتحقيق" ،واضافت "ووسط اجواء رهيبة وعزله وحرماني من كافة حقوقي اقتادوني في احد الايام لغرفة خاصة وعرضوني على جهاز كشف الكذب لمدة 3 ساعات، كما انهم لم يسمحوا لي باداء الصلاة وقليلا ما كان يسمح لي باستخدام الحمام".

واشارت دقماق لاحتجاز الاسيرة وسط اوضاع قاسية وحرمانها من زيارة الصليب الاحمر والمحامين في مراحل التحقيق الاولى.

وروت الاسيرة الطويل لدقماق ان معاناتها لم تنتهي مع انتهاء التحقيق بل تم عزلها لمدة 15 يوما في سجن هشارون ثم ارسلوها لقسم الاسيرات، مؤكدة الاسيرة ان الاصعب من التحقيق هو عملية نقلها لحضور جلسة المحاكمة، واضافت " قامت ادارة السجن بارسالي ثلاث مرات متتالية الى المحكمة دون ان يكون لي جلسة محاكمة ،فقط لمجرد تعريضي لاسلوب اخر من العقاب والانتقام بسبب عناء الذهاب والاياب في سيارة نقل الاسرى ( البوسطة ) وهي عبارة عن سيارة كبيرة مغلقة و مصفحة لا يدخلها الهواء ولا النور يجلس بها الاسير على مقعد حديدي مكبل الايدي و الارجل لساعات طويلة رائحتها نتنة جدا ، باردة شتاء حارة صيفا تشعرك بالاغماء وتكسر ضلوعك ".

وناشدت الطويل المؤسسات الانسانية والدولية عبر " مانديلا " التحرك واثارة قضية اعتقالها التعسفي والغير قانوني ، لان المحكمة اصدرت على مدار ثلاثة ايام قرارات متناقضة بالافراج ثم التمديد حيث كانت تتدخل المخابرات وتمنع عملية الافراج عنها ، مؤكدة ان اوضاعها صعبة.