مثقفون يناقشون ابعاد ودلالات استحقاق ايلول والدولة المستقلة

رام الله- معا- عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، ندوة موسعة حول نتائج الاستطلاع الذي اجراه بخصوص استحقاق ايلول والدولة الفلسطينية المستقلة.

وادار الندوة الكاتب والاعلامي الدكتور حسن عبد الله الذي افتتحها بالاستشهاد بأهم الارقام والنسب التي خلص اليها الاستطلاع، حيث أيد 74% من المستطلعة اراؤهم التوجه الى الأمم المتحدة، علماً ان الاستطلاع قد أجري بين (15-18) آب.

واستهل الدكتور اياد البرغوثي مدير عام المركز المداخلات، بإيراد الدوافع التي شجعت المركز على اجراء هذا الاستطلاع، مبيناً ان اي استطلاع يعطي مؤشرات على ظاهرة معينة، وليس بالضرورة ان يعكس الواقع تماماً.

وأكد البرغوثي، ان استطلاعات المركز تركز على ظواهر سياسية وفكرية واجتماعية ولا تتناول احداثاً جزئية وقضايا ترتبط بمسائل يومية، أو ذات تأثير آني.

أما الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فقد تناول في مداخلته تناقض نتائج الاستطلاعات التي تجري في بلادنا، مشيراً الى الفرق بين نتائج استطلاع رأي وآخر حول نفس الموضوع.

وأوضح المصري ان نتائج الاستطلاع في بعض النسب جاءت متناقضة، مؤكداً ان ارباك المواطن هو انعكاس للارباك الذي تعيشه النخبة ومن يتخذون القرار في بلادنا.

وسلط المصري الضوء على خطاب الرئيس محمود عباس، في محاولة لربط الأمور بالاستطلاع المذكور، معتبراً ان الخطاب هو انفتاح على مرحلة جديدة ستقود الى استراتيجية جديدة.

وحول موضوع الدين والدولة، اوضح المصري ان الاشكالية ليست في بلادنا فقط، وانما في دول كثيرة كمصر مثلاً، والسبب انه لا يوجد اساس مفاهيمي للعلمانية، حيث يظن البعض ان العلمانية ضد الدين، او ان الدين يتناقض مع العلمانية، الأمر الذي يتطلب تحديداً دقيقاً للعلمانية، لكي يتم تجنب الخلط بين الدين والدولة، او علاقة الدين بالدولة، كما حصل في نتائج الاستطلاع.

اما استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور عبد المجيد سويلم، فقد اوضح ان التناقض الذي ورد في بعض النتائج في اراء المواطنين وتحديداً فيما يتعلق بطبيعة الدولة المستقبلية وكيف يعرفها او يرغب بها المواطن، فإن مرد ذلك ان مجتمعاتنا العربية ذات طابع انتقالي في معظم القضايا، بمعنى لا يوجد وضوح نهائي في كثير من الأمور.

وحول تفسيره لتأييد المواطنين للتوجه الى الأمم المتحدة، أكد د.سويلم ان اهمية هذا الموضوع تكمن في ان المواطن استشعر اهمية هذه الخطوة، لأنها ستنهي احتكار الولايات المتحدة للعملية السلمية.

وحول الثقافة السائدة في بلادنا، بيّن د.سويلم بأنها ثقافة تدين، بيد ان التدين لا يحكم بالضرورة الانتماء السياسي، لاسيما وان هناك نسبة ليست قليلة في حركة فتح متدينة، لكن الخط السياسي الذي تؤمن به وتتبناه مختلف عن خط المتدينين في حركة حماس.

أما النائب في المجلس التشريعي ابراهيم دحبور فقد تناول في البداية الاسئلة التي بني عليها الاستطلاع، مؤكداً انها شاملة ومباشرة وليست ايحائية، لكنه تساءل هل يمكن البناء على رأي المواطن العادي في القضايا المفصلية التي تحتاج الى تحليل معمق، والتي تتطلب ان تتصدى لها النخبة بالقراءة والتحليل والاستخلاص؟!.

وأوضح النائب دحبور انه من الصعب اعطاء استنتاجات قطعية في ظل وضع متحرك بسرعة وتتحكم فيه المتغيرات.

وأشار دحبور، ان النتيجة التي توصل اليها الاستطلاع فيما يتعلق بطبيعة الدولة تؤكد ان الأمة ذات ثقافة اسلامية.

وبخصوص التوجه الى الأمم المتحدة بغية العمل على طريق اقامة الدولة، فأكد ان لا فلسطيني يستطيع الوقوف ضد اقامة دولة فلسطينية على كامل الاراضي التي احتلت في العام 67 وعاصمتها القدس، خالية من الاستيطان والمستوطنات، مطالباً باصطفاف الفلسطينيين خلف استراتيجية واحدة متكاملة بالاستفادة من المتغيرات التي نشهدها في هذه المرحلة، كون الاستراتيجية التي تستند الى وحدة وطنية حقيقية هي القادرة على تحقيق ما يطمح اليه الشعب الفلسطيني.

وفي الختام قدم عدد من الحضور مداخلات قيمة، بعضها ارتبط بالاستطلاع، والبعض الآخر اشاد بخطاب الرئيس محمود عباس بما تضمنه من وضوح وشمولية وجرأة، ما يؤشر الى ان القضية الفلسطينية تدخل الآن مرحلة جديدة، عندما تخرج من دهاليز المفاوضات الثنائية التي لم تحقق شيئاً لتوضع على الطاولة الأممية، جاعلة القانون الدولي والانساني على المحك، وأمام امتحان حقيقي.