د.عيسى: ليس لدولة اسرائيل اي شرعية قانونية في سيادتها على القدس

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان النصوص الواردة في قرار التقسيم رقم 181لسنة 1947 ليس لدولة إسرائيل أي شرعية قانونية في سيادتها على مدينة القدس لان القرار المذكور جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية هيئة الأمم المتحدة ومنفصلة عن الدولتين العربية و اليهودية .

واضاف ان قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية واعتبارها جزء لا يتجزأ من عاصمة إسرائيل الأبدية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 هو غير قانوني ,غير شرعي وغير معترف به على الصعيد الدولي.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا "ان المواثيق و الأعراف الدولية بما فيها ميثاق هيئة الأمم المتحدة تنص على التزام الدول بعدم استخدام القوة أو التهديد بحل النزاعات، فاتفاقية لاهاي لسنة 1907 تنص على عدم جواز مصادرة الأملاك الخاصة وعلى أن تعتبر الدولة المحتلة بمثابة مديرة للعقارات فقط على الأراضي التي تحتلها واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949تنص على عدم جواز نقل أي أجزاء من الأملاك الواقعة تحت الاحتلال إلى سيادة الدولة المحتلة للأراضي، حيث في هذا الصدد تنص الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980م على "أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية و التركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967,بما فيها القدس ,أو أي جزء منها ,ليس لها أي مستند قانوني ,وان سياسة إسرائيل وإعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط ".

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه, فان خطورة الاستيطان وأثاره المدمرة لا تنعكس على ما تجسده هذه الظاهرة من مساس واضح بالإقليم الفلسطيني, بل تجاوز ذلك إلى المساس بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية جراء الفواصل العمرانية التي أوجدها المستوطنين بين المدن والتجمعات الفلسطينية فضلا عن التحكم الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية ,وأخيرا جاء جدار الفصل ليحقق مزيد من فرض الأمر الواقع لإسرائيلي وخلق جملة من الحقائق يتعذر بعدها التراجع عنه.

وقال "وفقا لقواعد القانون الدولي, يجب على دولة إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن الانتهاكات التي تمارسها ضد القانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية. وهذا يتطلب من إسرائيل إزالة المستوطنات ومستوطنيها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم".