التضامن: اعتقال النائب عطون استخفاف إسرائيلي بالهيئات الدولية

القدس - معا - أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن اعتقال قوات المستعربين الإسرائيلية للنائب احمد عطون من داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس هو استخفاف إسرائيلي بالقوانين والهيئات الدولية.

وقال احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي:" إن دولة الاحتلال الإسرائيلية تثبت يوما بعد يوم أنها دولة تعتبر نفسها فوق القانون ولا تعير أي اهتمام للقوانين والأعراف الدولية، وإن اختطاف النائب عطون من داخل مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح لهو دليل آخر على أن دولة الاحتلال لا تحترم المؤسسات والقوانين الدولية".

وطالب البيتاوي الصليب الأحمر باتخاذ موقف قوي وحازم من هذا الفعل الإسرائيلي المشين، وأشار إلى أن إسرائيل من خلال هذه الممارسات تزيد من عزلتها، وهي العزلة التي ظهرت بوضوح خلال التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت نواب القدس وصادرت وثائقهم الثبوتية وسلمتهم إشعارات تقضي بغادرة المدينة المقدسة خلال شهر من تاريخ 2/6/2010، فما كان من النواب (احمد عطون وخالد أبو عرفة ومحمد طوطح) إلا أن لجئوا بتاريخ 1/7/2010 إلى مقر الصليب الأحمر؛ ومنذ ذلك الوقت لا زالوا معتصمين في مقر الصليب الأحمر قبل أن يعتقل الاحتلال النائب عطون ظهر اليوم.

كما قام الاحتلال بتاريخ 8/12/2010 بإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير إلى مدينة رام الله، قبل أن تُعيد اعتقاله بتاريخ 6/9/2011 وتحوله إلى الاعتقال الإداري.

وباعتقال النائب عطون يصل عدد نواب المجلس التشريعي والوزراء المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى (24) نائبا ووزيرا وسط صمت عربي ولا مبالاة دولية.